مجلس صفية السهيل يحتفل بذوي الاحتياجات الخاصة في العراق

[B]
بحضور (500 شخص) من ذوي الاحتياجات الخاصة ومنظماتهم وجمعياتهم (الإعاقة الحركية والذهنية والعقلية والحسية، الصم والبكم، المكفوفين، قصار القامة ، والمنغوليين ، أطفال مشوهين بالولادة، نساء معوقات، معوقي العمليات الإرهابية والحروب والأسلحة الكيميائية) من كافة محافظات العراق وعدد من السيدات والسادة أعضاء البرلمان العراقي ومعالي وزيرة الدولة لشؤون المرأة والسلك الدبلوماسي والدكتورة جينجر كروز نائب المفتش العام للولايات المتحدة الأمريكية ورئيسة بعثة الإتحاد الأوربي يانا هيباشكوفا والهيئات الدبلوماسية، والمهتمين من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والإعلام المحلي والدولي ، أقام مجلس صفية السهيل الثقافي ندوة واحتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار (ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق حقوق ومواطنة في ضوء الدستور العراقي والمعاهدت والاتفاقيات الدولية), حيث رحبت السيدة صفية السهيل عضو مجلس النواب العراقي وعميدة المجلس الثقافي بالحضور وأكدت على أهمية الاهتمام بقضية ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق والضرورة لانضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وسن تشريعات عراقية بهذا الصدد ودعت الإعلام والسياسيين وكافة المؤسسات الحكومية على المستوى الوطني والمحلي للحوار مع منظمات وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق ودعمهم وتلبية متطلباتهم وحاجاتهم، وقالت:" ان العراق من أكثر الدول الذي توجد فيه هذه الشريحة بسبب الحروب والأزمات والإرهاب التي عاش في ظلها العراق، لهذا فان هذه الشريحة تحتاج منا الاهتمام والرعاية الخاصة" وطالبت السهيل لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان " بمنح عضوية شرف لأحد المعاقين في اللجنة ، أسوة بلجنة حقوق الإنسان البرلمانية".

وأكد السيد موفق الخفاجي رئيس تجمع المعوقين العراقيين في كلمته على تذكير البرلمانيين والحكومة بوعودهم الانتخابية لدعمهم للمعوقين وإيجاد حلول لمتطلباتهم والتحديات التي يواجهها وشرح المعاناة اليومية ومشكلة الفقر والبطالة وغياب الرعاية اللازمة لهم وطالب بالتوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق المعوقين وتشكيل هيئة وطنية للمعوقين وأكد على وضع دراسات ومعايير علمية لتأهيل المعوقين وتشغيلهم و لتجاوز التمييز للمعوقين بالتعليم والعمل والسكن واحترام الفوارق وقبول العوق على أساس جزء من التنوع البشري وطالب بإنشاء صندوق وطني لدعم المعاقين بان يخصص دخله من نسب معينة من واردات النفط والضرائب والسياحة الدينية وتبرع الميسورين وتخصيص نسبة من الوحدات السكنية التي تقوم الدولة حالياً بإنشائها بنسبة 10% للمعوقين واستحداث صفة ممثل شؤون المعوقين (من المعوقين) في المجالس البلدية ومجالس المحافظات ليكون متابع ميدانياً لشؤون المعوقين كل في منطقته والإسراع بالمصادقة على اتفاقية أوسلو لتحريم القنابل العنقودية وتفعيل إجراءات تنفيذ اتفاقية أوتاوا خصوصاً المادة 6 منها فيما يخص تأهيل ورعاية المعوقين من الضحايا .

وتكلمت السيدة لامعة طالباني رئيسة منظمة صوت المرأة المستقلة عن المرأة المعاقة عن مؤتمرهم تحت شعار (لن نستسلم ولن ننحني أمام قسوة وتجاهل المجتمع) وطالبت بان يكون يوم السابع من تموز يوم عالمي للمرأة المعاقة وتوفير أنواع التأهيل بما يتناسب مع طموحات النساء ذوات الإعاقة والعمل على توفير وزيادة رواتب المعوقين لتتلائم مع الوضع ألمعاشي لتكون 200,000 دينار عراقي لتسد على الأقل بعض من احتياجاتها والأخذ بعين الاعتبار عند تخطيط المدن والشوارع العامة التسهيلات التي يجب تقديمها للمعاقين وحصة خاصة للمعوقين في وزارة التعليم العالي لطلبة الدراسات العليا وتشريع قانون خاص بالمعوقين يتوائم مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتخصيص جزء كبير منها خاص بالمرأة المعاقة على أن تساهم المرأة المعاقة بصياغتها وتأسيس هيئة وطنية للمعوقين على أن تكون نصف أعضائها من المرأة المعاقة وطالبت بالإعفاء من جميع الرسوم الكمركية لجميع المواد التعليمية والطبية ووسائط النقل والمشاريع الفردية والجماعية التي تملكها وتديرها المرأة المعاقة.

وتحدث السيد د. توفيق عبد الحسن رئيس جمعية الإنقاذ البصري والسمعي لأطفال العراق والخبير في شؤون المعوقين بأن الطريق مهما كان طويلاً فانه يبدأ بخطوة واحدة بشرط ان يكون مبني على أسس علمية وهذه الخطوة تبدأ بتوقيع البرلمان والمصادقة على المعاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وإصدار القوانين بشأنها وداعياً إلى تطبيق المادة 32 الواردة في الدستور العراقي، مؤكداً بأن أصوات المعاقين من ذهب ولن يعطوها لمن لا يستحقها قائلاً لأصحاب القرار أعطونا حقوقنا نعطيكم أصواتنا.

وتحدث السيد مهدي جواد الاعظمي المشهداني رئيس منظمة البصير الثقافية لرعاية المكفوفين عن هموم ومعاناة المعوقين بصورة عامة والمكفوفين بصورة خاصة طلب الالتفات الى هذه الشريحة ودعمها وتلبية حاجاتهم ومتطلباتهم المعيشية والإنسانية والتعليمية.

كما أشاد كل من السيدة جينجر كروز نائب المفتش العام الأمريكي وممثلة الاتحاد الأوربي والسفير الروماني والقائم بالإعمال الفرنسي عيسى مارو بنشاطات مجلس صفية السهيل الثقافي واحتضانه هذه الشريحة للدفاع عن حقوقهم وعبروا عن تضامنهم مع المعوقين وأشادوا بشجاعة معوقي العراق وصبرهم ومثابرتهم.

من جهتها قالت يانا هيباشكوفا ممثلة الاتحاد الأوربي في العراق

إن "الاتحاد الأوربي يريد مساعدة كل المنظمات والجمعيات العراقية حتى يتسنى لهم توفير ما تحتاجه هذه الشريحة التي تستحق كل الدعم والاحترام ، وشددت ان "على الاتحاد الأوربي التعمق في دراسة أوضاع المعاقين في العراق ومعرفة سبل توفير العيش الكريم لهم".

وتحدث السيد يونادم كنا رئيس لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب العراقي عن سلسلة من المشاكل والمعوقات والتداعيات التي يمر بها البلد مادياً وإداريا وامنياً، وأننا بصدد إصلاح تشريعي والمؤسسي فيما يخص الشؤون الاجتماعية للارتقاء بها.

وقدم الأستاذ بختيار أمين وزير حقوق الإنسان السابق والخبير بشؤون حقوق الانسان ورقته وملاحظاته عن موضوع الجلسة وما دار فيه قائلاً : إن العراق كدولة عضوة في الأمم المتحدة فإنها تلقائيا تعتبر ملزمة دوليا بتأمين حقوق شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب ميثاق منظمة الأمم المتحدة ,وكذلك ملزمة كدولة بتأمين حقوق هذه الشريحة بموجب توقيع العراق ومصادقته على سلسلة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى ومن ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان لاسيما الحقوق المدنية والسياسية وإعلان حقوق الطفل والمعايير التي تم إقرارها للتقدم الاجتماعي في اتفاقيات وتوصيات وقرارات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو ) ومنظمة الصحة العالمية ( WHO) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف ) وبروتوكول جنيف لسنة 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949 ومبادئ قانون الدولي للإنسان ومعاهدة أوتاوا لمنع الألغام والقواعد الموحدة والمبادئ الواردة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين لعام 1993 وغيرها من القرارات والاتفاقيات والتوصيات ذات الصلة التي تلزم جميعها العراق باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبمبادئ السلم وكرامة الشخص البشري وقيمته والعدالة الاجتماعية وعدم التميز وضرورة حماية حقوق ذوي العاهات البدنية والعقلية وتأمين رفاهتهم وإعادة تأهيلهم, ومساعدة الأشخاص المتخلفين عقليا على إنماء قدراتهم ونموهم في مختلف ميادين النشاط وضرورة تيسير اندماجهم الى أقصى حد ممكن في الحياة العادية الطبيعية ومشاركة العراق بحماية هذه الحقوق على الصعيدين الوطني والدولي , والتي ضمنها الدستور العراقي كحقوق لهذه الشريحة في المادة 32 والتي أكدت على (ان ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع ويصدر ذلك بقانون ) ويجب تفعيل هذه المادة على ارض الواقع.

انطلاقا من التزاماتنا أمام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الدستوري والدولي والإنساني نرى بضرورة ان ينضم العراق إلى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والمصادقة على البروتوكول الاختياري, فالعراق بذلك يؤكد على التزامه بالحقوق الدستورية والقانونية والإنسانية لهذه الشريحة ومن جهة أخرى بالإيفاء بالتزاماته الدولية إمام الاتفاقيات والمعاهدات التي وقع وصادق عليها .

لذا نؤيد وبشدة انضمام العراق الى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 , وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2008 ووقعت عليها 139 دولة منها 16 دولة عربية في العالم وصادقت عليها 58 دولة منها 9 دول عربية , كما وقعت على البروتوكول الاختياري 82 دولة منها 10 دول عربية وصادقت على البروتوكول 37 دولة منها 5 دول عربية .

ويعتبر عدد الدول الموقعة والمصادقة على الاتفاقية بالمقارنة مع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الأخرى نجاحاً كبيراً قياسا بالفترة الزمنية التي دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ , كما إن عدد المنضمين لهذه الاتفاقية يزداد باستمرار وبوقت زمني سريع مما يدل على الأهمية البالغة والملحة لقضية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الدولي والمحلي .

بالرغم من غياب اي إحصائية حديثة و دقيقة لعدد السكان في العراق وكذلك عدم وجود إحصائيات او قاعدة بيانات دقيقة وحديثة وشاملة لعدد المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وأنواع الإعاقة ونسب الإعاقة ,الا ان التقديرات تشير الى تقربياً 3 ملايين معوق في العراق وإذا ما أخذنا تقديرات الامم المتحدة التي تفيد ان 10% من سكان الكرة الأرضية معوقين ومابين 80-90% من معاقي البلدان النامية في سن العمل ويعانون البطالة وتقول اليونسكو ان نحو 90% من الأطفال المعاقين في الدول النامية لا يرتادون المدارس. فباستنتاج بسيط فان حتمآ 10% من سكان العراق على الاقل هم من ذوي الاحتياجات الخاصة واعداد العاطلين عن العمل والاطفال الذين لايرتادون المدارس في بلدنا هم اكثر من ذلك بكثير, بل بمعادلة بسيطة واقعية نجد بأن ذوي الاحتياجات الخاصة بالعراق حتمآ اكبر من هذه النسب لعدة أسباب منها الحروب واستعمال الاسلحة الكيمياوية والبيولوجية (في حلبجة وغيرها من الاماكن) واليورانيوم المنضب والقنابل العنقودية والانفلاقية والفسفور الأبيض والنابالم و سياسة الإبادة الجماعية والأرض المحروقة وضحايا التعذيب والألغام (العراق لديه تقريباً 25% من الغام العالم منها 15% من الغام العالم في كردستان العراق والتي أدت الى إعاقة الآلاف من المواطنين) ويضاف أليه الظروف المأساوية التي تعرض لها العراق بعد 2003 من معاناة وتحديات كبيرة من مخلفات الحروب والألغام والتلوث البيئي والمائي والزراعي والمفخخات والعبوات الناسفة وضحايا العمليات الإرهابية وضحايا الصراع الطائفي والوضع الامني الغير مستقر وقصف البعض من جيراننا للمناطق الحدودية هذا إضافة للعوامل الأخرى الجينية والخلقية والصحية والخ فحتمآ النسبة أكبر, هذا كله يضع الجميع امام مسؤوليات حقيقية وكبيرة اتجاه هذه الشريحة اهمها تمرير هذه الاتفاقية وسرعة إدخالها وتطبيقها على ارض الواقع من خلال العمل على استكمال التشريعات الوطنية اللازمة التي تتوائم مع هذه الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة , ومن هذه التشريعات قانون ذوي الإعاقة التي نوصي لجنتي لجنة العمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان بضرورة سرعة مناقشة ودفع القانون وتخصيص جزء كبير منه لحقوق المرأة المعاقة والطفل المعاق على ان نسعى لإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم من كلا الجنسين بالمناقشة والصياغة لهذا القانون الهام وكذلك نوصي بتشريع قانون لتأسيس هيئة وطنية خاصة للمعوقين للنهوض بواقع هذه الشريحة المزري على ان تعمل جميع اللجان المعنية الأخرى ومنها التربية والتعليم العالي والخدمات والصحة والنقل وغيرها في البرلمان العراقي مع الحكومة من خلال الوزارات المعنية كافة والحكومات المحلية لوضع خطة عمل تطبيقية ذات أبعاد إستراتيجية شاملة لإيجاد حلول لمشاكل هذه الشريحة وهمومهم وحاجياتهم وتطلعاتهم للبدء بانهاء معاناتهم من اهمال وتهميش وغياب المشاريع ,ومن الضروري إشراك ممثلين عن المعوقين لوضع الخطط الإستراتيجية التنموية على مستوى اتحادي والإقليم والمحافظة ,كما نوصي بضرورة ان تأخذ اللجنة المالية في البرلمان العراقي بعين الاعتبار الأموال اللازمة المطلوبة لتأمين الاحتياجات والمستلزمات الخاصة لتأهيل وتمكين هذه الشريحة في ميزانية العراق للسنوات المقبلة وكذلك نوصي اللجنة الصحية في البرلمان على اقتراح ودفع الحكومة لتخصيصات لتأمين مستشفيات تأهيلية خاصة وأطراف صناعية حديثة الصنع وكراسي متحركة ومساند حديدية وعكازات وغيرها من مستلزمات طبية ملحة وكذلك التنسيق مع وزارة الإسكان والنقل وأمانة بغداد وغيرها من المؤسسات من مديريات ومراكز محلية لتأمين أماكن خاصة في وسائل النقل والأرصفة والمصاعد والأدراج والممرات وغيرها من مستلزمات وضمانات اجتماعية وخدمية وسكنية ومالية واقتصادية وثقافية وترفيهية ورياضية .

وعلينا جميعاً إن نعمل على تغيير نظرة المجتمع والسياسيين والمشرعين والإعلاميين ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية للمعاقين وهذه هي إحدى اهم ما تحتاجه منا هذه الشريحة لتفعيل دورهم في المجتمع حيث ان من واجب ممثلي الشعب والحكومة ان تشرع القوانين وتنهي الإقصاء وتدمج وتشارك الفئات والشرائح المهمشة والمهملة في المجتمع في الحياة العامة بشكل فعال ومنتج وتعطي الحقوق وتنشر الأمل وتساعد على بناء الثقة وتعزيز الإرادة في نفوس العراقيين بشكل عام والأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل خاص .

وختتم حديثه بتقديمه تحية حب وتقدير لصبر ومثابرة ونضال ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق وفي كل مكان بالعالم ولمن يساندهم.

واختتمت الجلسة باحتفالية قدمت فيها فرقة تجمع المعوقين العراقيين للفنون الأغاني والأناشيد العراقية والمكونة من تسعة فنانين معوقين مبدعين بأصواتهم العذبة لمطربيها رنا علاوي ونزار كاظم وأغاني جماعية عن العراق والآم المعوقين ومجداً الرياضيين المعوقين بشكل عام وخاصة للاعبي نادي الشموخ الرياضي لكرة السلة التي فازت بالمرتبة الثانية لبطولة الأندية الرياضية العربية وأفرحت الفرقة الجمهور الحاضر والذي تفاعل مع الفرقة لعرضهم الرائع.

وفي الختام قدمت فرقة مركز هبة الله للدوان (المنغوليين) عرضاً مسرحياً يتناول هموم ومطالب المعوقين بالمساواة وعدم التمييز والحق بالعيش الكريم والصحة والرعاية والتعليم وتخصيص رواتب مجزية واعتبارهم جزء من التنوع البشري ودمجهم الكامل بالمجتمع.[/B]