تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]توافق المشاركون في المحور الحقوقي في اليوم الخامس على أغلب مرئيات الجلسة التي تتعلق بمحور المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وتحديداَ فيما يتعلق بواقع المرأة البحرينية وتحدياتها، فيما توافق المتحاورون توافقاً مشروطاً من حيث المبدأ على إصدار قانون أحكام الأسرة بما يتوافق والشريعة الإسلامية.
ورأت مجموعة من المشاركين ضرورة وجود ضمانات دستورية، فيما رأت مجموعة أخرى عدم الحاجة إلى الضمانات الدستورية، وتناولت اللجنة الحقوقية في جزئها الأول بكل شفافية حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة التي تطرق لها المتحاورون سابقاً بجلسة 5 يوليو/ تموز 2011، واقتصرت آنذاك على بندي: مزايا إصدار قانون أحكام الأسرة، وواقع المرأة البحرينية وتحدياتها، ما تطلب استكمال باقي البنود التي لم يتم التطرق لها خلال الجلسة الأولى كحقوق الطفل في مملكة البحرين وتسييس الأطفال أسبابها وآليات الحد منها، واقع وتحديات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
واتفق المتحاورون في 20 مرئية من أهمها ضمان حماية المرأة من العنف وزيادة عدد مراكز الإرشاد الأسري وتزويدها بالمتخصصين في مجال الإصلاح الأسري، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العمل وتمكينها سياسياً واقتصادياً، كما اتفقوا على منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وتوفير الخدمات الإسكانية للمرأة المطلقة والأرملة والعازبة، وفتح المجال للمرأة المعوقة للعمل في الحكومة وتفريغ الأم العاملة التي لديها معوق ساعتين يومياً من العمل.
واتفق المشاركون، خلال النقاش، على إضافة بعض التعديلات على بعض المرئيات التي انتهت بالتوافق، منها دعم المرأة المعيلة للأسر بشكل عام، إلى جانب حق المرأة في الحصول على المناصب العليا شرط الكفاءة، كما توافقوا أيضاً على تنفيذ اتفاقية «السيداو» على أن تتفق والشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بالمرأة وتفعيل تنفيذها، وتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام.
وخلال استعراض المرئيات اتفق المتحاورون على زيادة رواتب معلمات رياض الأطفال وسن تشريعات خاصة بهن، والنظر في أجور النساء في القطاع الخاص وتحقيق الضمان الاجتماعي للمرأة غير المتزوجة، واستحداث علاوة للمطلقات والأرامل والعازبات والأطفال الأجانب من أم بحرينية.
إلى ذلك لم يتم التوافق بين المشاركين بخصوص إصدار قانون موحد لحقوق المرأة، وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في انتهاكات المرأة خلال الأحداث الأخيرة، وخفض سن التقاعد للمرأة، بالإضافة إلى التمكين القضائي للمرأة.
وفي الجزء الأول من الجلسة تناول المتحاورون موضوع واقع وتحديات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وشدد المتحاورون على وجوب إيجاد خطة وطنية للعناية بالمعوق تكفل له حقوقه متمثلة في حقه بالتعليم، والتأهيل، وإيجاد فرص العمل المناسبة له تتواءم مع قدراته وشهاداته التعليمية، بالإضافة إلى العناية بالموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم من خلال مكاتب متخصصة تعنى بتوفير التجهيزات اللازمة وخاصة للذين تتطلب حالاتهم آلات معينة أو أطرافاً اصطناعية.
كما تم طرح موضوع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الخاصة والحكومية كحق لذوي الاحتياجات الخاصة، وتفاوتت الآراء بشأن هذا الموضوع حيث ارتأى البعض أن دمج المعوق مع أقرانه من الأطفال في الصفوف الدراسية يجب ألا يكون على حساب الأطفال الآخرين داخل الصف، بينما فرصة الدمج متاحة في الأنشطة الأخرى اللاصفية، بالإضافة إلى أن البيئة المحيطة غير موائمة لهم من مختلف النواحي ما يستوجب إيجاد معلمين مؤهلين لتدريس ذوي الاحتياجات الخاصة، والمباني والصفوف التي تتناسب معهم. كما أكد بعض المتحاورين ضرورة أن تكون هناك مراكز للكشف المبكر عن مختلف حالات الإعاقة وأن تساهم الدولة في تقديم الدعم للمراكز التي تعنى بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعن موضوع تسييس الأطفال في البحرين، أشار بعض المتحاورين إلى ضرورة تحديد معنى لمصطلح «ألتسيس» لكي يتم بعد ذلك بناءً منظومة حقيقية من الشروط والواجبات على أساسها، بالمقابل شدد بعضهم على ضرورة تجريم من يقوم باستغلال الأطفال في المسيرات وزجهم في الشأن السياسي من دون النظر إلى تبعات ما قد يحصل، وأضاف المتحاورون أيضاً عن هذا الموضوع ضرورة التفات أولياء الأمور إلى خطورة أن يربى الطفل على مبادئ كره معينة تجاه الآخرين أو تغذيته بأمور طائفية ما قد يتسبب في إنشاء جيل لا يخدم الوطن بأي شكل من الأشكال، وضرورة أن يحاسب من يقوم بذلك.
بالمقابل ارتأى بعض المتحاورين ضرورة إعادة النظر في مناهج التربية الوطنية بحيث تكون أكثر عمقاً في تعليم الأطفال أبجديات حب الوطن والانتماء والولاء، وعدم المساس بتاريخ وحاضر ومستقبل الوطن مهما كانت الظروف.
وطالب بعض المتحاورين بضرورة منح أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني الجنسية البحرينية صوناً لحقوق أبنائها، وفيما يتعلق بحقوق الطفل طالب بعض المتحاورين بضرورة تفعيل المعاهدات والقوانين الموجودة أصلاً بحق المرأة والطفل كونها لم تغفل عن أي جانب حقوقي يهتم بهاتين الفئتين، مع التشديد على حق الطفل بالتعلم والصحة وتأمين الخدمات المجانية لهم، والنظر في قوانين العقوبات بحق الأطفال ممن لم يتجاوزوا سن 18.[/B]
