في تقرير أصدره مكتب المراقبة الاجتماعية

[B]بلغت حالات الاحداث التي احيلت لمكتب المراقبة الاجتماعية التابع لدور الرعاية 1527 حالة لعام 2010، منهم 95 فتاة والباقي من الذكور، حيث تم بحث 842 حالة مع عرض تقاريرهم على محكمة الجنايات، وتعذر بحث 685 حالة لعدم استجابة ولي الامر لاستيفاء التقرير اللازم رغم تكرار الاتصال الهاتفي من قبل مراقبي السلوك، اضافة الى عدم وضع العناوين الصحيحة ما يؤدي لتعذر الاعلان عن موعد الجلسة.

وذكرت احصائية ان مجموع الحالات التي أحيلت لمكتب المراقبة الاجتماعية لاستيفاء البحوث الاجتماعية عنها لغت 1527 حدثا لعام 2010 وان الحالات التي اجريت لها بحوث اجتماعية وتم تقديمها لمحكمة الاحداث ومحكمة الجنايات بلغ عددهم 842 حدثا وبنسبة 55 في المئة من اجمالي الحالات التي حولت منهم 799 ذكرا و43 حالة من الاناث وان الحالات التي تعذر بحثها فقد بلغت حوالي 685 حدثا وبنسبة 45 في المئة من مجموع الحالات التي حولت منهم 633 حدثا من الذكور و52 حدثا من الاناث.

وتبين الاحصائيات الخاصة بتوزيع البحث الاجتماعي لبيان الجنسية ان الحالات من الجنسية الكويتية قد احتلوا المرتبة الأولى من بين الجنسيات المختلفة في دور الاحداث حيث بلغ عددهم 981 حدثا والذي يشكل نسبة 64 في المئة من اجمالي الحالات التي حولت منهم 937 حدثا ويأتيهم في المرتبة الثانية فئة «غير محددي الجنسية» حيث بلغ عددهم 201 حدث وبنسبة 13 في المئة من اجمالي الحالات التي حولت منهم 200 حدث من الذكور ومنهم حالة واحدة من الاناث وبعد ذلك تأتي الجنسية السورية ومن ثم السعودية وتحتل الجنسية المصرية المركز الأخير حيث بلغ عددهم 46 حدثا بنسبة 3 في المئة من اجمالي الحالات المحولة ومنهم 43 حدثا من الذكور وثلاث حالات من الاناث.

وأوضحت الاحصائيات الأخيرة أن الفئة العمرية من 16-17 قد احتلت المرتبة الاولى بين باقي الفئات العمرية حيث وصل عددهم الى 554 حدثا وذلك بنسبة 36 في المئة من اجمالي الحالات المحولة منهم 530 حدثا من الذكور و24 حدثا من الاناث ، اما الفئة العمرية 17-18 فجاءت بالمرتبة الثانية بعدد 251 حدثا وبنسبة 16 في المئة وفي المرتبة الثالثة كانت الفئة العمرية 15-16 حيث بلغ عددهم 248 حدثا وبنسبة 15.8 في المئة وتأتي اخر الفئات العمرية من 13-14 حيث بلغ عددهم 111 حدثا وتأتي في المرتبة الخامسة والاخيرة.

وتأتي محافظة الجهراء في المرتبة الأولى من بين المحافظات الأخرى في عدد الأحداث القانطين فيها حيث بلغ عددهم 448 حدثا وبنسبة 29 في المئة من اجمالي الحالات التي تحولت ومنهم 434 حدثا من الذكور و14 من الاناث ومن ثم تأتي محافظة الاحمدي وبعدها الفروانية ومن ثم حولي وتأتي في المرتبة الاخيرة محافظة العاصمة حيث بلغ عددهم 147 حدثا وبنسبة 9.6 في المئة.

اما عن حالات الاحداث المحبوسين بدار التقويم لبيان نوع الانحراف للحدث الكويتي فلقد احتل انحراف كل من خطف وهتك عرض والسرقة المرتبة الاولى ويأتي الخطف والفعل الفاضح في المرتبة الثانية.

وأكد تقرير صادر أن دور الاحداث تقوم بدور مهم في عملية المراقبة الاجتماعية من خلال دراسة حالات الاحداث المنحرفين وتقديم البحوث الاجتماعية عنهم الى محكمة الاحداث وغيرها من المحاكم المختصة بتنفيذ متطلبات الافراج الشرطي للاحداث المحبوسين بدار التقويم الاجتماعي بقضاء نصف مدة الحبس لمن تحسنت سلوكياتهم في ضوء ما تعده الدار من تقارير عنهم فيسعى مكتب المراقبة جاهدا لتنفيذ اساليب الرعاية الاجتماعية في تعامله مع الاحداث والحرص على عدم فصل الحدث عن بيئته الاسرية باعتبارها افضل مكان لرعايته وتربيته اذا ما أمكن لتحقيق التوافق بينه وبين اسرته فيتم عمل ما يسمى الاختبار القضائي والذي يعتبر تدبيراً علاجياً لتعديل سلوك الحدث المنحرف في بيئته الطبيعية اذا اثبت البحث الاجتماعي صلاحيته وذلك تحت اشراف وتوجيه وتربية مراقب السلوك وما يقدمه له من نصح وارشاد وهذا التدبير تصدره محكمة الاحداث وغيرها من المحاكم المختصة بحق الحدث المنحرف لمدة زمنية محددة في ضوء نوع السلوك المنحرف مع عدم مخالفته شروط الاختبار القضائي فاذا عاود الحدث الانحراف او لم يلتزم بشروط الاختبار او لم يتعاون ولي الامر في تنفيذ تلك الشروط ولو لم يجد التدبير في تعديل سلوك المنحرف فيمكن للمحكمة المختصة اعادة النظر فيه لاتخاذ تدبير اخر ملائم وذلك من خلال التقرير الدوري الذي يعده مراقب السلوك شهريا حيث يرتبط مكتب المراقبة بعده جهات معنية منها نيابة الاحداث ومحكمة الاحداث وادارة شرطة حماية الاحداث وادارة تنفيذ الاحكام.

وتضم الاحداث دار الملاحظة والتي تختص بالتحفظ على الاحداث المتهمين في القضايا ممن بلغوا سن الخامسة عشرة من العمر ولم يتموا الثامنة عشرة فتأمر نيابة الاحداث بحبسهم احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيق معهم والتصرف في قضاياهم او الذين تأمر نيابة الأحداث او الجنايات او غيرها من المحاكم المختصة باستمرار حبسهم على ذمة القضايا لحين اصدار الأحكام والتدابير بحقهم وتستقبل الدار حالات الاحداث وتتخذ الاجراءات اللازمة لتسجيلهم بسجلات الدار مع توفير مستلزمات الاعاشة اليومية وفق ما هو مقرر لنزلاء دور الرعاية ويتم تبصيرهم بحقوقهم وواجباتهم حسب النظام المعمول به في الدار ويحق له ترك الدار في حال امرت النيابة او محكمة الاحداث او غيرها من المحاكم المختصة بالافراج عن الحدث او اخلاء سبيله بالضمان الشخصي او المالي لحين النظر في قضيته وانه في حالة صدور حكم او تدبير قضائي بحق الحدث الموقوف تتولى ادارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية استلامه وتحويله للجهة المختصة بالتنفيذ.

وأضاف التقرير ان دار التقويم الاجتماعي التابع لرعاية الاحداث والذي تختص بايواء ورعاية الاحداث المنحرفين الذين لم تجد التدابير العلاجية نفعا في تعديل سلوكهم او منع تكرار انحرافهم وتهدف الدار في رعاية نزلائها الى تعديل سلوكهم من ناحية وتهيئة اسرهم لحسن استقبالهم بعد الافراج عنهم من ناحية اخرى بما يمكنهم من التوافق مع انفسهم وتكييفهم مع مجتمعهم حيث تعتمد الدار في تنفيذ سياستها لرعاية النزلاء على جهاز فني يتولى تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والتعليمية والمهنية والدينية والصحية والترفيهية والرياضية خلال برامج النشاط اليومي والتي يتم اعدادها تلائم الفئات العمرية والتي تتولى الدار رعايتها.

ويضم دار الأحداث دار الرعاية الاجتماعية للفتيان وهو يقوم برعاية الأحداث المنحرفين الذين اتموا السابعة ولم يتموا الثامنة عشرة من العمر والذي تأمره محكمة الأحداث بايداعهم بها لحين تحسين سلوكهم الى الأفضل بعد اكسابهم أنماط السلوك المقبولة اجتماعيا بما يتماشى مع قيم المجتمع ومعاييره ويتحقق ذلك من خلال أوجه الرعاية التي تقدمها لنزلاء بعد تهيئة اسرهم لحسن استقبالهم ، وهناك دار أخرى للفتيات والتي تختص بايواء الفتيات المعرضات للانحراف بعد دراسة حالتهن بمركز الاستقبال ووضع خطة الرعاية المناسبة لكل منهن وذلك بناء على قرار هيئة الاحداث بايداعهن بدار الضيافة الاجتماعية للفتيات وتشترط الدار لقبول الحالات باقسامها الا تقل سن الحدث الانثى عن سبع سنوات وان تكون دون الثامنة عشرة والا تكون مصابة بامراض عقلية او معدية او عصبية وان يصدر امر بالتوقيف من نيابة الاحداث او حكم بالحبس او الايداع من محكمة الاحداث وبالنسبة للمعرضات للانحراف تحول الحالة من هيئة رعاية الاحداث.

وشدد التقرير على ان الرعاية الاجتماعية تعتمد على اساليب عديدة في التعامل مع الحالات التي تتولى رعايتها وتقديم الخدمات لها وأهمها الرعاية الايوائية والتي تشمل النزلاء المحكومين بأحكام قضائية بدار الملاحظة ودار التقويم الاجتماعي ودار الرعاية الاجتماعية للفتيان ودار الرعاية الاجتماعية للفتيات والنزلاء المعرضين للانحراف بدار الضيافة الاجتماعية وتعد الرعاية الايوائية احد أساليب رعاية النزلاء بدور الرعاية والتي على اساسها تتضح سياسة الوزارة في رعاية هذه الفئات من خلال ما تقدمه الدور من خدمات شاملة لرعاية النزلاء حسب اوجه الرعاية المتعددة وتعتبر الرعاية اللاحقة امتدادا طبيعيا وضروريا للرعاية الايوائية والتي تقوم بدعم استقرار النزلاء في بيئتهما الطبيعية لحين الاطمئنان الى حسن تكيفهم بأسرهم وينطبق ذلك على نزلاء دور الرعاية اللاحقة من المودعين بدار الرعاية الاجتماعية حيث تقدم لهم اللاحقة من خلال تعديل تدبير الايداع الى الوضع تحت الاختبار القضائي باعتباره نوعا من انواع الرعاية اللاحقة ويتم الافراج عن الحدث الذي تحسنت سلوكياته خلال انقضاء نصف مدة الحبس المقرر عليه بالدار وتحسن ظروف الاسرة وتبدل الاتجاهات لدى الحدث والاسرة الى اتجاهات ايجابية وفي هذه الحالة تعد التقرير شاملا مشفوعا بطلب ولي الامر برغبته بحسن استقبال ابنه ويتعهد فيه بحسن رعايته وتربيته خلال مدة الافراج الشرطي المتبقية من الحكم بحقه ويتولى مراقب السلوك بمكتب المراقبة الاجتماعية متابعة الحالة بعد تركها الدار. [/B]