تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]
تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية، تعديل أسلوب التعامل مع المعاقين من الرعاية الاجتماعية والعطف، إلى المنهجية الحقوقية والقانونية، وتعريف المجتمع عموماً، ومديري وموظفي دور الرعاية خصوصاً، بأن المعاق صاحب حق في الدولة، وما يٌقدم له ليس مِنة ولا يندرج في إطار الصدقات.
وأكدت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في الوزارة وفاء حمد بن سليمان، أن «قانون حقوق المعاق في الدولة، ينسجم والقوانين العالمية من جهة التسمية، فكثير من دول المنطقة لديها قانون (رعاية للمعاقين) وليس (قانون حقوق المعاقين) الموجود في الدولة».
وأعلنت بن سليمان بدء الوزارة تنظيم محاضرات خاصة بحقوق المعاقين للكوادر الموجودة في مراكز التأهيل الحكومية، مشيرة إلى عزمها الانتقال إلى الكوادر الموجودة في المراكز الخاصة بغية تعريفها بحقوق المعاقين، والتأكيد على أن الدور الذي يضطلع به كل شخص في رعاية المعاق، حق من حقوقه وليس منة عليه.
وقال الخبير في مجال قوانين وسياسة الإعاقة في الوزارة، الدكتور أحمد الشامسي، (وهو أول مواطن ضرير يحصل على شهادة الدكتوراه في القانون)، إن التوجه الحالي لدمج المعاقين في المدارس وفي العمل وغيرهما يأتي نتيجة تحول المجتمع العالمي إلى المنهج القانوني في التعامل مع المعاقين.
وأوضح أن «نهج الرعاية وحده كان يطغى على امكانيات المعاق من حيث تصنيفه من الفئات الضعيفة والعمل على عزله بحجة ما يسمى البيئة الآمنة، أما اليوم وبعد انتهاج المبدأ الحقوقي، فإن المعاق بات شريكاً له دوره في المجتمع، كما أن له حقوقاً في الاستفادة واستخدام المقدرات الحكومية وتهيئة البيئة المناسبة له».
ولفت الشامسي إلى أن نهج الرعاية كان ينظر إلى المعوقات الشخصية أما النهج القانوني فينظر إلى المعوقات البيئية والاجتماعية والتقنية وغيرها التي تعيق أصحاب الاعاقة عن مزاولة حقوقهم التي كفلها القانون.
وأشار الشامسي إلى أن أهم المحاور القانونية، تندرج في القوانين الخاصة والاضافية لحقوق أصحاب الاعاقة، على الرغم من الاشارة في دساتير دول مختلفة إلى مبدأ عدم التمييز بين المواطن وفق اللون والجنس والدين والمعتقد ومعاملة جميع المواطنين بطريقة متساوية.
وأوضح أن «تلك القوانين جاءت تأكيداً على ما تضمنه الدستور وتحفيزاً لأصحاب القرار على تأمين المستلزمات الكفيلة بحصول المعاق على حقه في المساواة بالمجتمع»، مبينا ان القوانين جاءت لتحدد التفاصيل الخاصة والكفيلة بمزاولة المعاقين حقوقهم.
واعتبر الشامسي، أن المبدأ الثاني يخص دمج المعاقين بعد أن كانت النظرة تتجه إلى عزلهم، موضحاً أن تفعيل التشريعات الخاصة بالحقوق دفع الجهات المعنية إلى دمج المعاقين في التعليم ودمجهم في العمل أسوة ببقية المواطنين.
وأشار إلى أن التحول في الناتج، يأتي نتيجة لجهود جمعيات المعاقين وقدرتها على الوصول إلى المحافل الدولية وتقديم مطالبها، ما أكد للقائمين على المجتمع الدولي قدرة المعاقين على العمل بأنفسهم وإيصال صوتهم.
واعتبر الشامسي أن النظرة السلبية أخطر ما يواجه المعاقين في المجتمع، وهي العائق الاساسي لتطورهم علميا ومهنيا بسبب عدم التعاون المجتمعي معهم.[/B]
