تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]ناشد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون ووزير العدل د.محمد العفاسي وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية ضرورة تحري الحقيقة والدقة فيما ينشر من أخبار تمس قطاع الأيتام بالوزارة لما لهذا القطاع من حساسية، مطالبا القطاع القانوني بالوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة وجمع الأدلة وتكوين ملف متكامل لرفع دعاوى قانونية ضد المسيئين للعمل الإنساني، مؤكدا ان الوزارة لن تسمح بالإساءة إلى هذا القطاع الإنساني والتصدي للمسيئين إليهم، معتبرا ذلك مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية.
وفي السياق نفسه، طالب العفاسي خلال الاجتماع الذي عقده مع وكيل الوزارة محمد الكندري وبحضور الوكلاء المساعدين لقطاعات التعاون والقطاع القانوني وقطاع التخطيط والتطوير الإداري وقطاع العمل بتشكيل لجنة من اصحاب الاختصاص في المجال الديني والاجتماعي والنفسي وأيضا تشارك فيها منظمات المجتمع المدني والمتطوعون من الجنسين لمتابعة هذه القضية وضرورة ان تكون تلك اللجان من خارج الوزارة يكون الهدف منها تفقد الإدارات الخاصة بالأيتام على مدار الساعة وذلك لتقديم النصح والإرشاد للمختصين في هذا المجال، وتأكيدا على التعريف بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به هذا القطاع وتشديدا على الدور الرقابي للوزارة فقد حث العفاسي القائمين على عمل دوريات تفتيشية يومية على دور الحضانة للتقيد بمدى الالتزام والانضباط في العمل ومواجهة اي مشاكل أو صعوبات قد تواجه العاملين وأبناء الحضانة.
وطلب العفاسي من وسائل الإعلام المختلفة بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالوزارة للقيام بزيارات ميدانية لهذه الدور للاطلاع بأنفسهم على الأوضاع داخل إدارة الحضانة العائلية والأيتام للتعرف على ارض الواقع لما يقدم من خدمات إنسانية واجتماعية قل ما تجدها في بلد من بلاد العالم ولنقل الحقيقة بعيدا عن الإساءة بحق الأيتام والقائمين عليهم.
وأشار إلى ان الوزارة وافقت من حيث المبدأ على إنشاء جمعية خاصة للأيتام تضم في عضويتها أبناء الحضانة العائلية وجميع المهتمين بقضاياهم وذلك بهدف مشاركتهم في المجتمع كأي شريحة من شرائح المجتمع.
وعن قطاع العمل أشار في معرض حديثه مع الوكلاء الى ضرورة تقديم حوافز ودراسة تقديم بدلات لتشجيع الموظفين على زيادة الانجاز في المعاملات، واقترح الوزير ان يطبق نظام العمل على فترتين وخاصة بالإدارات التي تشهد تكدسا كبيرا للمعاملات مثل إدارة العاصمة والفروانية وتعميمها على باقي الإدارات لتخفيف الضغط على المراجعين وتسهيل إنهاء المعاملات بسرعة ويسر، وشدد الوزير على ضرورة التقيد بتعديل التركيبة السكانية في الكويت من خلال تطبيق المعايير والقرارات الصادرة في هذا الشأن والتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة لتطبيق هذا القرار.
وشدد العفاسي على دور قطاع التخطيط والتطوير الإداري بالوزارة وضرورة المتابعة والتنبيه على جميع القطاعات بالوزارة على تحديد نسب الانجاز في مشاريعهم حسب خطة التنمية، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع الوكيل حول خطة التنمية حتى لا يكون هناك اي تأخير وأيضا الاهتمام بتوسيع قاعدة ميكنة خدمات الوزارة.
كما أبدى العفاسي اهتماما شديدا بضرورة تثبيت الأسعار خلال شهر رمضان المبارك والتشديد على الإدارات المختصة بالوزارة والتعاون مع الجهات ذات الصلة سواء من وزارة التجارة أو اتحاد الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات الجمعيات التعاونية للعمل على تثبيت الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين وعدم استغلال الشهر الكريم في فرض اي زيادات غير مبررة للأسعار، مشيرا إلى ان الوزارة قد أبدت موافقتها للجمعيات التعاونية لتنظيم مهرجانات تسويقية لتخفيض أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك مما سيساهم بلاشك في التخفيف عن كاهل الأسر خلال الشهر الفضيل، مطالبا الجهات الرقابية المسؤولة عن هذا القطاع تطبيق القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن بمعاقبة وتحويل المخالفين للتحقيق والمساءلة القانونية.
وأفاد العفاسي بأن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الأوقاف بشأن جمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك في إطار الضوابط المعمول بها.
حضر الاجتماع الوكيل المساعد للعمل منصور المنصور والوكيل المساعد لقطاع الرعايا الاجتماعية د.جاسم اشكناني والوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري والوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري عواطف القطان ويوسف عايد مدير مكتب الوزير بالإنابة ومراقب ادارة الرقابة والتدقيق حمد المطيري.
[/B]
