تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تقريرها للاستدامة للعام 2010 والذي أظهر تحسنا ملحوظا في مؤشرات الأثرين البيئي والمجتمعي وركز على مساعي الدائرة نحو تحقيق التوازن في الكلفة التشغيلية ضمن كافة العمليات المرتبطة بتقديم الخدمات المختلفة.
وقال معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة في كلمة له في مقدمة التقرير أن الدائرة تعمل وبالتنسيق مع كافة شركائها في القطاعين العام والخاص على تحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة ابوظبي 2030 وذلك بما يؤدي الى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تنويع القطاعات الإنتاجية وإعادة بناء هذه القطاعات على أسس الإبداع والابتكار.
وأوضح معاليه ان فلسفة اقتصادية أبوظبي في تحقيق التنمية المستدامة تستند إلى بناء بيئة أعمال تنافسية من خلال توفير البيئة المناسبة للأعمال وتعزيز حماية المستهلك والمساهمة في تطوير سياسات وتشريعات اقتصادية بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية بالإضافة غلى تسهيل تقديم مختلف الخدمات.
وأضاف إن الدائرة حرصت على تحديث السياسات والتشريعات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالإضافة إلى الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص مؤكدا حرص الدائرة على زيادة تنافسية الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي وذلك عن طريق تمكين القطاع الخاص من النمو بالتركيز على القطاعات المستهدفة كما وردت برؤية 2030 .
وذكر معالي رئيس الدائرة أن النمو الاقتصادي المنشود في القطاعات المستهدفة سيكون الدافع الرئيس للوصول إلى الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التنوع والتوازن في النشاط الاقتصادي وتضمين مبادئ اقتصاد المعرفة بما يرفع من القيمة المضافة ويعزز العائد ويزيد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد معالي ناصر السويدي في ختام كلمته التزام دائرة التنمية الاقتصادية بإصدار تقرير الاستدامة بشكل دوري بما يعكس كافة الجهود المبذولة لتبيان الأثر المالي والبيئي والمجتمعي للدائرة ويلبي في الوقت ذاته احتياجات كافة الشركاء.
ومن جانبه أكد سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة في كلمة له شملها التقرير التزام الدائرة الكامل بدعم تحقيق التنمية المستدامة على مستوى إمارة أبوظبي من خلال التعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية وخاصة مجموعة أبوظبي للاستدامة التي وفرت إطارا شاملا لتعزيز عملية التفاعل بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وصولا إلى توحيد وتوجيه كافة الجهود نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
وقال سعادته أن الدائرة سعت إلى تقديم نموذج متطور في زيادة فعالية عملياتها على المستوى المالي من خلال إعادة هندسة إجراءات إصدار وتجديد الرخص التجارية باستخدام أفضل الأنظمة والتقنيات على مستوى العالم مما ينعكس على الكلفة التشغيلية على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية تركز على الاستخدام الأفضل لمواردها الداخلية في تنفيذ عمليات التطوير المختلفة بهدف نشر المعرفة وزيادة كفاءة العاملين.
وأوضح سعادة محمد عمر عبد الله أن تقرير الاستدامة يعتبر وثيقة مهمة في تحليل البيئة الداخلية والتأثيرات الخارجية من النواحي المالية والمجتمعية والبيئية منوها بمدى استفادة الدائرة من نتائجه في تحديث سياساتها وإستراتيجياتها.
وأشار سعادته في ختام كلمته إلى أن تقرير الاستدامة الثاني لدائرة التنمية الاقتصادية يعتبر وثيقة إضافية مهمة في تحليل البيئة الداخلية والتأثيرات الخارجية من النواحي المالية والمجتمعية والبيئية لافتا إلى أن الدائرة ستعمل على الاستفادة من كافة النتائج في تحديث سياساتها وإستراتيجيتها بما ينسجم وموجهات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وتناول تقرير الاستدامة 2010 الأثر المجتمعي حيث أشار إلى أن الدائرة حققت مستويات عالية في مجال التوطين مقارنه مع الجهات الحكومية الأخرى في إمارة أبوظبي حيث بلغت نسبة المواطنين إلى إجمالي القوى العاملة 86 بالمائة بينما بلغت نسبة المواطنات 34 بالمائة حيث تعمل الدائرة على تطوير مهارات الموظفين من خلال تنفيذ برامج تدريبية مكثفة حيث بلغت نسبة إنجاز الخطة التدريبية لها 96 بالمائة للعام 2010.
وأكد التقرير حرص الدائرة على التواصل مع المجتمع من خلال فريق المسؤولية المجتمعية والذي شارك في الحملات المختلفة مثل التبرع بالدم ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على البيئة مشيرا بهذا الشأن إلى فوز الدائرة وللعام الثاني على التوالي بجائزة أبوظبي للمسؤولية الاجتماعية بالإضافة إلى الدرع الذهبي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضمن المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة ودرع تكريم من وزير العمل على مشاركة الدائرة في برنامج الجسر للمواطنين المعاقين.
أما في مجال الآثار البيئية فذكر التقرير أن الدائرة حصلت على شهادات الاعتماد الدولية لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة وانعكس ذلك بشكل إيجابي من خلال تحقيق انخفاض ملموس في استهلاك الكهرباء والماء والورق.
وركز التقرير على أهم الانجازات التي حققتها الدائرة في المحاور الرئيسة التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للدائرة 2011 – 2015 وهي المتعاملين وبيئة الأعمال التنافسية والنمو الاقتصادي والاستدامة الاقتصادية والمؤسسة المتميزة.
وأشار الى انه في مجال محور المتعاملين تم إطلاق الموقع الالكتروني الجديد للدائرة وإعداد وتطبيق الهوية المؤسسية الجديدة وتنفيذ حملات ترويجية مثل معرض الغش التجاري وإطلاق النظام الجديد لتصنيف المقاولين وغير ذلك بالإضافة الى مشروع استطلاع أراء المستفيدين.
وفي محور بيئة الأعمال التنافسية ذكر التقرير انه بدا العمل بمشروع تحسين العمليات الذي يستهدف تطوير مستوى الخدمات المقدمة كما تم التنسيق مع أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية ومحلية بخصوص تحديث السياسات والتشريعات الاقتصادية.
وبشأن محور النمو الاقتصادي أفاد التقرير إن الدائرة تعمل على إطلاق إستراتيجية جديدة للقطاع الخاص للتعرف على احتياجاته ومجالات دعمه كما تم انجاز مجموعة من البرامج التي تركز على الصناعات المستهدفة من خلال ما ورد في مبادرات الخطة الاقتصادية الخمسية وإستراتيجية الصناعة وإستراتيجية تنمية المنطقتين الغربية والشرقية.
أما محور الاستدامة فذكر التقرير انه تم التفاعل مع كافة الشركاء الاستراتيجيين بما يخص إعداد الخطة الاقتصادية مثل هيئة البيئة وجهاز الشئون التنفيذية وغرفة تجارة وصناعة ابوظبي وشركة موانئ أبوظبي والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومجلس أبوظبي للتعليم ولجنة التركيبة السكانية والقطاعات الاقتصادية المختلفة في إمارة أبوظبي.
وأخيرا تناول التقرير محور المؤسسة المتميزة من خلال الإشارة الى مجموعة واسعة من البرامج التدريبية الخاصة لموظفي الدائرة وخصوصا في مجال تنمية المهارات القيادية كما تم الانتهاء من إجراءات إدارة البيئة والصحة والسلامة والحصول على شهادة الاعتماد الدولية حسب مواصفات / 14001 آيزو / ومواصفة / أو أتش أس أي أس
18001[/B]
