الضمان الاجتماعي يحرم المعوقين من العمل

[B]

أنظمة الدولة جميعها هدفها توفير الحياة الكريمة للإنسان، وإرادة الدولة وتوجهاتها كلها تدفع في هذا الاتجاه، لكن بعض اللوائح وتطبيقاتها تعمل العكس تماما. مثلا الضمان الاجتماعي على الرغم من الصرف الكبير عليه من قبل الدولة، إلا أنه للأسف يحرم كثيرا من المحتاجين ويغدق على غير المحتاجين والفضل في ذلك يعود إلى اللوائح والأنظمة والعلاقات وغيرها. آخر صرخات هذه اللوائح أنها تحرم المعوقين الحاصلين على مساعدات النظام من العمل، بدلا من تشجيعهم عليه، وهو حق طبيعي للإنسان تحت أي ظرف.

هؤلاء المعوقون يحصلون على مبلغ مالي بين 2500 و3000 ريال شهريا كمساعدة ضمان، وفي حال حصولهم على العمل من أي جهة سواء في القطاع الخاص أو العام يحرمون من المساعدة فورا. أمام هذا الأمر فإن وظيفة بمبلغ 4000 ريال لا تغري أي معوق بالتفريط في المساعدة من أجل ألف ريال تقابله صعوبة في التنقل ومكابدة في الحياة.

هؤلاء المعوقون حصلوا على المساعدة لأنهم معوقون وليس لأنهم عاطلون– أو هكذا يفترض، وإلا فما الفرق بين شخص صحيح معافى وآخر حرمه الله سبحانه وتعالى من بعض النعم؟ إننا بدلا من تشجيع المعوقين على العمل نحرمهم منه، وبدلا من تذليل العقبات أمامهم نضعها بكل حرفية.

إننا في انتظار قرار حاسم في هذا الشأن، فمن حق المعوقين الحصول على المساعدة وفق الأنظمة دون النظر في حصولهم على عمل أو لا، بل إن المساعدة يفترض أن تزيد في حال الحصول على عمل كتشجيع ودعم ومساندة في ظل دولة حادبة وقادة همهم الأول التيسير للمواطن وبذل الغالي والنفيس لتحقيق آماله وتطلعاته، وهل هناك آمال وتطلعات أغلى من آمال أشخاص تحدوا المستحيل والظروف والإعاقة؟ أجب يا وزير الشؤون الاجتماعية![/B]