الكويتية لذوي الاحتياجات : كلمة القضاء هي الفصل بخصوص أيتام الشؤون

[B]
أعربت الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة (تحت الشهر) عن مفاجأتها بتصريحات مدير ادارة الحضانة العائلية سابقاً د. فهد الوردان بخصوص ايتام «الشؤون».
وقالت الجمعية في بيان صحافي لها أمس: نشرت بعض وسائل الاعلام المقروءة في الأيام الماضية أخبار عن وجود ممارسات لا أخلاقية بحق فئة عزيزة على الشعب الكويتي وهي فئة (الأيتام) وكذلك وجود حالة محاولة انتحار لاحدى الفتيات من هذه الفئة بسبب ماتعانيه من سوء معاملة داخل دار الفتيات التابع لقطاع دور الرعاية التابع لوزارة الشؤون بجانب ايداع فتاة صغيرة في السن من هذه الفئة في مستشفى الطب النفسي الى جانب عدد من الحوادث الأخرى والتي لا نعلم عن مدى مصداقيتها من عدمه.
وكنا طوال الفترة الماضية ملتزمين الصمت ونراقب الوضع عن كثب للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات من عدمها.

ولكننا تفاجأنا بتصريح للمدير فهد الوردان في قطاع دور الرعاية بتاريخ 2011/7/4 م نافياً فيه ما تم تداوله من أخبار خاصة بالأيتام كالتي ذكرناها في بداية بيننا هذا، مضيفة أن تصريحه هذا لا يقدم في القضية ولا يؤخر كون وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي قد أوعز للجهات القانونية بالوزارة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لكشف حقيقة هذه الادعاءات.
وتابع بيان الجمعية: ما جعلنا نصدر هذا البيان هو ادعاء مدير ادارة التوعية والارشاد ربطه لما يدور اليوم في الساحة بقضية أثرناها سابقاً وتحديداً في العام الماضي عن وجود ممارسات لا أخلاقية في دار الطفولة التابع لدور الأيتام في قطاع الرعاية.
وزاد: حقيقة ما حصل أمس من قضايا سردناها سابقاً قد حكم فيها القضاء الكويتي النزيه والذي يستظل الجميع بظله بعد ظل الله سبحانه وتعالى بالبراءة الكاملة لنا من جميع ادعاءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بخصوص ما أثرناه حول قضية الأيتام التي كشفناها فقد قامت النيابة العامة مشكورة بحفظها بسبب عدم وجود جريمة ولكيديتها.
واستطرد بيان الجمعية: أما بخصوص ما ذكره الوردان من أنه كانت هناك لجنة قامت الوزارة في ذلك الوقت بتشكيلها حول ما عرف بقضية (السي دي) مع احترامنا لشخوص من هم فيها الا أننا لا نعترف بما خلصت اليه تلك اللجنة من نتائج، فكلمة القضاء الكويتي هي الكلمة الفصل في أي موضوع بيننا وبين أي جهة أو فرد وعلى الوردان وغيره ان يحترم ما جاء بالأحكام القضائية الصادرة لصالحنا التي حكمت ببراءتنا من تلك الادعاءات التي ساقتها وزارة الشؤون.
وندعو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي ان يضبط تصريحات مسؤوليه قبل ان تجره الى المساءلات، ودعا بيان الجمعية أعضاء مجلس الأمة للوقوف أمام مسؤولياتهم في هذه القضية الحساسة والقيام بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية يكلف من خلالها ديوان المحاسبة بكشف الحقائق. [/B]