[B]العويش: اعتقاد البعض بأن الإحالة إلى المحكمة تخفف الغرامة "خطأ"… ولا سحب لرخص سوق الوافدين
الناجم: رفع غرامة الوقوف في مكان المعاقين إلى 100 دينار.. وتوحيد زي سائقي التاكسي
العنزي: 4 ملايين مخالفة خلال …2010 وانخفاض معدل الوفيات إلى حالة واحدة يومياً
كتب- منيف نايف:
كشفت الادارة العامة للمرور عن انتهائها من دراسة لتنقيح عدد من مواد قانون المرور بهدف تغليظ عقوبات المخالفات الجسيمة واستخدام مواقف المعاقين من قبل أصحاء وفيما لم يفصح المسؤولون في المرور عن حجم الغرامات المالية في القانون الجديد المزمع التقدم به الى مجلس الأمة لإقراره او إجراء تعديلات عليه إلا أنهم اكدوا ان العقوبات المقترحة تتناسب مع تأثير المخالفة وجسامتها واكتفوا بالإفصاح عن ان قيمة مخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين الى غرامة 100 دينار بدلا عن المخالفة الحالية وربما قد ت¯¯صل قيمة بعض المخالفات الى 500 دينار.
وقال المسؤولون في الإدارة العامة للمرور في مؤتمر صحافي صباح امس بمناسبة الاعلان عن الاسبوع الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والذي ينطلق خلال الفترة من 13 وحتى 18 الجاري انه لايوجد أي توجه لسحب رخص القيادة التي منحت للوافدين متي ما منحت لهم حتى ولو تركوا وظائفهم التي كانت تتيح لهم استخراج رخص قيادة وفق القرار الوزاري.
وشارك في الموتمر الصحافي والذي اعتذر عن حضوره المدير العام لش¯ؤون المرور اللواء محمود الدوسري وكل من مساعد مدير عام الادارة العامة لشؤون تنظيم السير والتراخيص العميد احسان العويش ومساعد مدير عام المرور لشؤون التخطيط والبحوث العميد صالح الناجم ومدير إدارة التنسيق والمتابعة ورئيس اللجنة المنظمة لاسبوع المرور الخليجي العميد ناصر العنزي ومدير ادارة هندسة المرور المهندس سعدون الخالدة ومساعد مدير ادارة العلاقات العامة العقيد عماد الملا.
وكشف العميد العويش, عن ان الإدارة العامة للمرور ارتأت في الفترة الأخيرة عدم جواز رفع المخالفات المرورية من على أجهزة الحاسوب في حال طلب المخالف احالة قضاياه الى المحكمة, مشيرا الى انه لوحظ قيام البعض باحالة مخالفتهم الى القضاء وبالتالي اجراء معاملات لهم ومن ثم تم استمرار وضع المخالفات على اجهزة الحاسوب لحين صدور حكم نهائي.
وقال العميد العويش هناك اعتقاد لدى البعض بان الإحالة الى المحاكمة تخفف الغرامات المالية وهذا قد يحدث ولكن في احيان اخرى يحكم القضاء بعقوبات مشددة قد تصل الى السجن لافتا الى ان الإحالة الى المحكمة مرهون بموافقة المرور وأحيانا لا يتم عرض طلب الإحالة الى المحاكمة ومن ثم الزام المخالف بدفع قيمة مخالفته المرورية.
ونفى العميد العويش وجود توجه لسحب الرخص التي منحت لوافدين في فترات سابقة ولم يعد القانون المروري الجديد ينطبق عليهم.
وردا على سوال حول اذا كانت التنقيحات الجديدة لقانون المرور ستقلص صلاحيات مدير المرور في مسالة امر الصلح حرص العميد العويش على الإشارة بان امر الصلح مدرج في القانون والهدف منه تخفيف العبء على القضاء, مؤكداً ان المرور لايسمح بعمل امر صلح لمخالفة قيادة مركبة في حالة سكر ويحق لمدير المرور سحب رخصة القيادة لفترات تصل الى 3 اشهر.
من جهته قال العميد صالح الناجم ان الإدارة العامة للمرور شرعت في تطبيق صريح القانون لمن يحصل على رخصة قيادة للمرة الاولى بحيث تسحب منه لمدة 4 اشهر اذ ما ارتكب مخالفتين جسيمتين في العام الاول لحصوله على رخصة قيادة مع جواز إعادة إجرائه لاختبار جديد.
واشار الناجم الى انه وسيتم قريبا توحيد الزي الخاص بسائقي التاكسي الجوالة وسوف تحدد المرور الزي في المرحلة القريبة.
واعتبر وقوف الأصحاء في مواقف المعاقين امر غير مقبول وان هذه المخالفة جار رفع قيمة العقوبة المالية الخاصة بها الى 100 دينار.
وفي الجانب ذاته, قال مدير إدارة التنسيق والمتابعة ورئيس اللجنة المنظمة لاسبوع المرور الخليجي العميد العنزي ان شعار هذا العام "لنعمل معا للحد من الحوادث المرورية " سيكون على مدى عامين بعد الاتفاق على الشعار من قبل مديري المرور بمجلس دول التعاون الخليجي وسيكون هناك زيارة لوفود من جميع دول مجلس التعاون مما يسهم في زيادة فرص التبادل المعلوماتي والاستفادة من الخبرات بين الأشقاء الخليجيين وسيكون هناك ايضا برنامج زيارة الخبراء العالميين في مجال المرور وعقد حلقات نقاشية علمية خلال الاسبوع.
وقال العميد العنزي في احصائية مقارنه بين العام الماضي والاعوام السابقة ان اجمالي المخالفات المرورية لعام 2009 بلغ 3 ملايين و289 الفا و904 مخالفات بينما ارتفعت في عام 2010 الى 3 ملايين و995 الفا و451 مخالفة, مشيرا الى ان نصف تلك المخالفات تجاوز الس¯¯رعه المقررة, لافتا الى ان ارتفاع المخالفات لعام 2010 يأتي بف¯¯ضل الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للحد من الحوادث والتجاوزات المرورية وما يؤكد بأن عدد الوفيات قد قل عن الاعوام الس¯¯ابقه حيث بلغ 374 حالة في عام 2010 اي ما يعادل حالة وفاة يوميا تقريبا.
واشار العنزي الى ان عدد المركبات المسجلة في المرور لعام 2010 بلغ مليونا و577 ألفا و,769 ورغم ارتفاع عدد المركبات المس¯¯جلة عن الاعوام الس¯¯ابقة الا ان اعداد الوفيات قلت بف¯ضل دور رجال الامن والتوعية لدى الجمهور لتفادي الحوادث المرورية والتقليل منها.
واكد ان عدد رخص الس¯¯¯وق الممنوحه للعام الماضي بلغ 73 الفاً و380 رخصة وهناك انخفاض ملحوظ في منح الرخص للتشدد في اصدارها وفق شروط وقواعد, مبينا أن اجمالي الحوادث المرورية لعام 2010 بلغ 65 الفاً و861 حادثا منها عدد قليل من الحوادث البليغة التي ادت الى وفاة واصابات بليغة, موضحا بأن من ضمن تلك الحوادث حوادث بسيطة للغاية لكنها بالتالي تعتبر حوادث مرورية وتس¯¯جل ضمن احصائيات الحوادث ونسعى بان تكون الحالات ص¯¯فر لكل مئة الف نسمة بالتعاون مع وسائل الاعلام, لاسيما وانهم يشكلون الركيزة الاساسية في توعية الجمهور بالقواعد المرورية.
وتطرق العنزي الى الستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل 2010-2020 حيث تعتبر تلك الستراتيجية تحقيقاً لرغبة سمو امير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي, ونظراً لصدور قانون الخطة الإنمائية الذي تضمن أهمية دور قطاع النقل وضرورة العمل على تبني مجموعة من السياسات والأدوات التي تهدف إلى التطوير الشامل لمرافق وشبكات النقل ومواجهة التحديات المتمثلة بالازدحام والحوادث والضوضاء وانبعاث غازات التغيرات المناخية, مشيرا الى ان اهداف الستراتيجية تحديد رؤية الدولة في تحقيق نظام نقل مستدام وسلامة مرورية عالية للأجيال الحالية والمقبلة.
وأكد ان النتائج المتوقعة لتنفيذ الستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل وإنشاء الهيئة العامة للنقل خلال الخمسة سنوات القادمة ستكون بربط قطاع النقل بالخطط التنموية للدولة وتوحيد جهود الدولة وتعزيز الاستعمال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية وتجاوز المعوقات الإدارية والحد من تشابك الاختصاصات وطول الدورة المستندية وتنفيذ مشاريع خطة التنمية التي تشكل الستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل أكثر من 40% من كلفة الخطة وتوفير أكثر من 8 مليارات دينار بسبب تقليل الكلفة السلبية للمشكلات المرورية وإنقاذ حياة 136 شخصاً ومنع حدوث أكثر من 3000 إصابة بسبب حوادث الطرق وفوائد عائلية وإنسانية والحد من الازدحام وحماية البيئة.
ومن جانبه قال مدير ادارة هندسه المرور العقيد سعدون الخالدي انه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1161)في اجتماعه رقم (49/2005) بتاريخ 30/10/2005 بشأن مشكلة الازدحام المروري أحيط المجلس علماً بالخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة مشكلة الازدح¯¯ام المروري في الب¯¯لاد وقرار المجلس بتكليف الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة لوضع الحلول العلمية المناسبة موضع التنفيذ لإنجاز هذه الدراسة حيث ضمت تلك الدراسة 39 توصية نفذ منها 21 وقيد الدراسة 8 ولدى جهات اخرى 10 توصيات, حيث اتخذت الادارة العامة للمرور الخطوات التنفيذية ل¯مشروع الستراتيجية ومنها بناء نظام حديث لجمع وتحليل المعلومات وبناء خريطة حوادث الطرق وتحليلها وتدعيم ومعالجة الخلل في العلامات المرورية والخطوط الارشادية وتشكيل وحدات توعية مرورية وعمل دليل ميداني والقيام بحملات توعوية وتطوير نظام التحقيق في حوادث الطرق وتدريب وتأهيل الكوادر ومتطلبات مؤسسة ومتطلبات فنية واستشارية وإنشاء مصنع العلامات المرورية ونظام توثيق أعمال دوريات المرور من خلال تركيب كاميرات داخل الدوريات كما تمت توسعة مساحة غرفة التحكم المركزي واستخدام شاشات عرض حديثة كبيرة (LED). وتطوير أجهزة نظام كاميرات المراقبة في الغرفة لاستيعاب المزيد منها وتطوير أجهزة نظام التحكم في الاشارات في الغرفة.
واوضح ان كاميرات الضبط المروري داخل الحقول النفطية 20 كاميرا و10 كاميرات على طريق العبدلي و10 كاميرات محمولة على السيارات داخل حقول النفط ووضع كاميرات المراقبة المرورية لمراقبه حركة للمرور ومعرفة فعالية برامج التوقيت ومعرفة الحوادث المرورية فور حدوثها.
ولفت الخالدي الى ان الادارة العامة للمرور قامت ايضا بتبديل عدد رؤوس الإشارات ذات الصمامات الثنائية (L.E.D) بالاضافة الى اعادة برمجة 252 اشارة ضوئية وتحويل 22 اشارة الى نظام "Split ring" و8 اشارات تم تحويلها الى نظام Double-ring فضلا عن تركيب 23 محطة بيانات مرورية تساعد مهندسي المرور على معرفة مكامن الخلل على شبكة الطرق وإيجاد الحلول.
واوضح ان هناك كاميرات مرورية للعد الرقمي وضعت قيد التجربة على طريق الدائري الاول بالاضافة الى وضع كاميرات رصد مروري رقمية جديدة.
واكد الخالدي ان المقترحات المنفذة بلغ عددها 124 مقترحا وغير المنفذة 136 حيث يبلغ اجمالي المقترحات 260 منذ عام 2006 وحتى عام 2010 لافتا الى انه بمثل هذه المدة بلغ عدد الدورات المنفذة 98 وغير المنفذة 72 واجمالي استبدال التقاطعات الضوئية الى دوارات 170 ناهيك عن الجس¯¯ور التي نفذت بتلك الفترة وعددها الاجمالي .38
وتخلل المؤتمر الصحافي عرض مرئي لأقسام الادارة العامة للمرور وخرائط توزع كاميرات المراقبة.
[/B]