تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]
نفذت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي مشروع وقفي في منطقة النهدة بالقصيص لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة في دبي بقيمة 109 ملايين و227 ألفاً و540 درهماً، في حين بلغت المشاريع الوقفية التي تديرها نحو 3 آلاف و334 وحدة سكنية .
قال خالد آل ثاني نائب الأمين العام أن المؤسسة وبالتعاون مع نادي دبي للرياضات الخاصة قامت بتنفيذ مشروع وقفي في منطقة النهدة بالقصيص لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة في دبي بقيمة 109 ملايين و227 ألفاً و540 درهماً، حيث سيتم تخصيصه بالتعاون مع النادي لدعم الأنشطة المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة في إمارة دبي كالدمج في المدارس الحكومية أو في ما يتعلق بالرعاية الصحية والأنشطة الاجتماعية والرياضية، حيث يأتي في إطار حرص المؤسسة على تنفيذ استراتيجيتها النابعة من استراتيجية حكومة دبي، التي تنطلق من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك لتحقيق كل الرعاية لهذه الفئة الخاصة تنفيذاً لتوجيهات سموه الواضحة بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم ليصبحوا أعضاءً فاعلين في المجتمع، انطلاقاً من دور المؤسسة ومشاركتها في الخدمة المجتمعية، وقد تم تفعيل الاتفاقية وتحويل مبلغ صافي إيراد إيجار مبنى ذوي الاحتياجات الخاصة حتى نهاية العام الماضي بقيمة مليون و192 ألفاً و706 دراهم، وقد اتفق الطرفان على أن تكون نسبة 49 .40% لمصلحة نادي دبي للرياضات الخاصة وسيتم تحويله بشكل نصف سنوي حسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين .
وأشار إلى أن المؤسسة تدير عشرات المشاريع الوقفية العقارية التي تضم نحو 3 آلاف و334 وحدة سكنية، كما أن مجلس إدارة المؤسسة أقر مقترحاً حول المصارف الوقفية ونسب توزيع ريع الأوقاف التي تتماشى مع سياسة الدولة .
وقال إن مصارف الأوقاف تشمل مصارف: الوقفي للشؤون الإسلامية، الوقفي للصحة، الوقفي العلمي، الوقفي للرعاية الاجتماعية، الوقفي على البر والتقوى، وذلك انطلاقاً من حرص المؤسسة على تطوير ودعم وتحقيق مفهوم التكافل الاجتماعي من خلال تقديم خدمات متنوعة لكافة شرائح المجتمع، وعلى جميع الصعد، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته .
وفي ما يتعلق بدور الأوقاف في المجتمع أوضح أن الأوقاف تعتبر إحدى سمات البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الإسلامي، لدورها في مكافحة الفقر وتعميم الرخاء، حيث أهمل هذا القطاع لعدة سنوات وغالباً ما كان طي النسيان .
وأضاف أن حكومة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اهتمت بالأوقاف وما يتعلق بها، وعليه أصدر سموه قانون رقم 9 لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر ومنح الأراضي لاستثمار أموال الوقف والقُصّر، كما تم حصر وتبويب الأوقاف التي هي تحت نظارة المؤسسة ونظارة الغير، وهي مبوبة حسب المصارف الوقفية المعتمدة، كذلك اعتمدت المؤسسة سياسة ديمومة الوقف، التي تضمن إعادة بناء الوقف بعد انتهاء عمره الافتراضي، حيث تم تخصيص 50% من مجمل الريع الوقفي لتنفيذ شروط الواقفين، فضلاً عن استثمار 40% من الريع الوقفي لإعادة إعمار الوقف، و5% تعتمد كأتعاب للمؤسسة عن نظارة الوقف، إضافة إلى 5% كمخصصات لصيانته .[/B]
