تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]
حذر مختصون وحقوقيون من تغييب حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، وتهميش دورهم في المجتمع، وأوصوا بتبني احتياجاتهم، والعمل على تلبيتها، وصولاً إلى منحهم الحق في المشاركة والبناء.
وقال المتحدثون في ورشة عمل بعنوان "حقوق ذوي الإعاقة": إن من شأن تطبيق اللوائح التنفيذية لقانون المعاق الفلسطيني رقم 4 للعام 1999 أن يحقق كافة احتياجات هذه الفئة، ويساهم في تحسين واقع المعوقين.
وتحدث في الورشة التي عقدت في جمعية بيتنا للتنمية والتطوير في جباليا، أول من أمس، وأدارها مصطفى عابد مدير التأهيل المجتمعي في الإغاثة الطبية خليل شاهين مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وحسين أبو منصور مدير جمعية جباليا للتأهيل، والدكتور محمد ياغي مدير العيادات في الإغاثة الطبية، وخالد ياغي مسق ملف الموائمة البيئية لذوي الاعاقة .
ودعا المتحدثون إلى تكثيف برامج التدخل المباشر في التعامل مع الإعاقة كأساس للحد والوقاية من الإعاقة، واعتماد مبدأ التكاملية في الخدمات المقدمة، والبعد عن الازدواجية.
وجاءت الورشة التي نظمتها الإغاثة الطبية، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، ضمن مشروع دعم كليات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وقدم عابد مداخلة افتتاحية تحدث فيها حول واقع ذوي الاعاقة ، وغياب حقوقهم في وقت تتزايد أعدادهم، نتيجة للأحداث التي يشهدها المجتمع منذ عدة سنوات، موضحاً أن مؤسسته تعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى للتواصل مع المؤسسات ذات العلاقة، بهدف تكامل العمل ونجاحه.
وفي الجلسة الأولى، قدم أبو منصور ورقة عمل حول الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة ، التي قال: إنها جاءت لتعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً على قدر المساواة مع الآخرين تحت شعار "لا شيء حولنا بدوننا"، وأكد أهمية توفير وضمان التسهيلات البيئية لتمكين المعوقين من المشاركة الفاعلة في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإلزام المؤسسات المحلية بتشغيل ذوي الاعاقة ، لتحقيق مبدأ الاستقلالية، وتحسين أوضاعهم.
وفي ورقة عمل أخرى حول قانون المعاق الفلسطيني نوه شاهين إلى أنه بالرغم من مرور أكثر من 12 عاما على صدور القانون واللوائح التنفيذية، إلا أنه بقى معطلاً دون مبرر قانوني لذلك، وطالب الوزارات المختصة بتطبيق اللوائح التنفيذية للقانون، وتوفير الموازنة اللازمة لذلك، وإصدار بطاقة ذوي الاعاقة لتقديم رزمة الخدمات اللازمة لذوي الاعاقة ، وفقا لما ينص عليه قانون المعاق.
واعتبر أن أي تأخير في تطبيق القانون انتهاك صارخ وواضح لحقوق هذه الفئة من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
بدوره، عرض خالد ياغي ورقة عمل حول تجربة مؤسسته في مواءمة السكن والأماكن العامة لذوي الإعاقة الحركية، موضحاً أنها قامت بمواءمة نحو 76 منزلا في مختلف محافظات غزة، لتسهيل حركة أصحابها ذوي الاعاقة .
واعتبر أن مواءمة هذه المنازل جزء أساسي في نجاح عملية الدمج الاجتماعي لذوي الاعاقة ، منوهاً إلى تعاون البلديات بهذا الشأن، حيث لا يتم إصدار تراخيص بناء للمؤسسات العامة إلى بعد أن تخضع للمقاييس القانونية التي تكفل تسهيل حركة ذوي الاعاقة .[/B]
