[B]
حمّل الدكتور محمد بن حمود الطريقي جهات حكومية مسؤولية الحقوق المنقوصة لذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة السعودية، لوجود ثقافة التعطيل التي مارستها تلك الجهات، وعدم توافر استراتيجية وطنية لهذه الجهات. وذكر الطريقي في كتاب عن «الإعاقة والمعوقين في السعودية»، أن الجهات مقصرة في حقوق المعوقين، نتيجة لعدم تفعيلها للتشريعات الخاصة بتلك الفئة، واقتصار مفهوم مساندة قضايا المعوقين على الهبات والمنات، التي تعتبر السبب الرئيسي في دور الجهات الحكومية، وعجز منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية العاملة في المجال عن تحقيق أهدافها على المستوى الكامل، داعياً إلى الإسراع بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، باعتباره من أهم مرتكزات النظام الوطني.
وأكد أن واقع الإعاقة والمعوقين في المملكة العربية السعودية يمتاز عن بقية المنطقة بسمو التشريعات، في حين أنه لا يختلف كثيراً عن واقع المنطقة في مجال التنفيذ، مشدداً على التحرك السريع من الجهات التشريعية والتنفيذية لتفادي المزيد من الإخفاقات والإحباطات التي لحقت بقضايا وحقوق المعوقين في المملكة.
[/B]