اتفاقية تعاون بين التربية وذوي الإعاقة لدمج المعاقين في المجتمع

[B]ال الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات في وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد Hن إبرام اتفاقية التعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتخصيص مبنى لهم في منطقة الشامية يأتي في إطار هدف سام مجتمعي للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق خطة التنمية للدولة بما فيها الاهتمام بشؤون ذوي الإعاقة بالكويت، موضحاً أنها انطلاقة لبداية علاقة تشمل جوانب أخرى من التعاون. وأضاف الرشيد : أن الوزارة لديها عدد من المشاريع لتنفيذ سياسة دمج ذوي الإعاقة في مدارس التربية ونتطلع إلى التعاون معهم لبذل المزيد في هذا الإطار وتوسيع نطاق التعاون، معبراً عن شكره لوزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي الذي أبدى اهتماماً بتوفير مقر يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة لتحقيق دورهم السامي في خدمة ذوي الإعاقة.
ونوه الرشيد بان الوزارة تسعى نحو تحقيق برنامج الدمج لذوي الإعاقة ضمن الخطة التنموية للدولة، مؤكداً على أهمية التنسيق بين جهود التربية المبذولة والهيئة وضرورة وجود هيئة ومركز للدولة يضع الخطوط العامة للعمل والتنسيق وفق المعايير العالمية لتحقيق سياسة الدمج.
وحول الاتفاقية أكد مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتور جاسم التمار أنها تعد نقطة تحول خصوصاً في تاريخ الهيئة لإبرام هذه الاتفاقية وتسجل لصالح دور وزارة التربية في مد يد التعاون مع ذوي الإعاقة وتترجم جهود جهات الدولة في تطبيق مواد قانون 8/ 2010 لتوفير بيئة مناسبة لذوي الإعاقة، موضحاً أن المبنى الموقت الجديد في منطقة الشامية يحتاج إلى قليل من التهيئة وسيكون جاهزاً لاستقبال ذوي الإعاقة لاسيما وأن المبنى المخصص في منطقة السالمية يحتاج إلى سنوات حتى يكون المقر دائماً جاهزاً للهيئة.
[/B]