الحكومة تطلب زيادة الميزانية ملياراً و733 مليوناً

[B]
تلقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس طلب الحكومة بشأن زيادة ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2012/2011 بمبلغ مليار و773 مليون دينار.
وأوضح الشمالي في الطلب الحكومي، الذي حصلت القبس على نسخة منه أن الزيادة المرصودة للباب الأول (المرتبات) لتغطية الراتب الأساسي للعسكريين في وزارة الداخلية يبلغ 60 مليونا و500 ألف دينار، بينما الزيادة المقدرة لتغطية الراتب الأساسي للعسكريين في الحرس الوطني يبلغ 35 مليونا و200 ألف دينار.
وبين الشمالي أنه تم رصد زيادة في الاعتماد التكميلي للباب الأول بلغ 338 مليونا و300 ألف دينار، منها 250 مليونا لمواجهة تكاليف زيادة الخمسين دينارا بأثر رجعي من تاريخ صدور القانون رقم 27 لسنة 2008، و88 مليون دينار لتنفيذ القرار رقم 10 لسنة 2011 بشأن زيادة بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية.

المصروفات الخاصة
وعن الزيادة المرصودة في الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) فإنه تمت زيادة مبلغ مليون و370 ألف دينار للإدارة العامة لوزارة المالية، منها 350 ألف دينار لتغطية التكلفة السنوية لتجديد العقدين المبرمين مع إدارة المرافق العمومية، ومليون و200 ألف لتغطية التكاليف المترتبة على مشروع التحصيل المركزي الآلي للمستحقات الحكومية.
ولفت الشمالي إلى أن الحكومة طلبت زيادة 10 ملايين و113 ألف دينار لمواجهة المصروفات الفعلية للسنة المالية 2011/2010 مقسمة على النحو التالي: 8 ملايين دينار مصروفات خاصة للديوان الأميري، و213 ألف دينار مصروفات خاصة لوزارة الخارجية، إضافة إلى مليون و900 ألف مصروفات خاصة للحرس الوطني.
وذكر الشمالي أنه تمت زيادة 9 ملايين و417 ألف دينار لتغطية تكلفة زيادة رواتب عمال النظافة والمهن المشابهة لها في كل الجهات الحكومية.
وفي الباب الثالث الخاص في بوسائل النقل والمعدات والتجهيزات، أشار الشمالي إلى أنه تمت زيادة 17 مليونا و110 آلاف دينار، لتوفير 101 سيارة متنوعة للمواكب الأميرية، إضافة إلى تخصيص زيادة 160 ألف دينار لمجلس الوزراء، منها 150 ألف دينار تكاليف تغطية سيارات الوزراء الجدد، و450 ألف دينار تأثيث مبنى لجنة المناقصات المركزية الجديد، وزيادة 240 ألف دينار لتغطية الاعتماد التكميلي العام للباب.

منحة «البدون»
وأشار الشمالي الى أن الحكومة طلبت زيادة مبلغ 130 مليون دينار لوزارة التجارة والصناعة لتغطية الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) منها 123 مليون دينار تكلفة المنحة الأميرية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2011 و7 ملايين لمنح المقيمين بصورة غير قانونية البطاقة التموينية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409.
وبين الشمالي أنه تم تخصيص زيادة 26 مليونا و801 ألف و500 دينار لمجلس الوزراء، منها 23 مليونا ميزانية الأعمال العاجلة والمشاريع الأمنية للجنة متابعة القرارات الأمنية، و700 ألف دينار المتطلبات المالية لفرق العمل المشكلة لمتابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة، و300 ألف دينار تغطية تكاليف أعمال التدقيق والتحليل للبيانات والمستندات الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية و700 ألف دينار تغطية تكاليف المنحة الأميرية، و800 ألف دينار لتغطية القيمة الإيجارية اللازمة لاستئجار مبنى للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات، و35 ألف دينار تغطية مصروفات مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، و953 ألف دينار مصروفات مكتب الدراسات والبحوث الكويتية لتجهيز المبنى الجديد وتكاليف الانتقال وإنشاء معمل لترميم الوثائق التاريخية.
وذكر الشمالي أن الزيادة المرصودة لديوان الخدمة المدنية بلغت 11 مليونا و800 ألف دينار، مخصص منها 10 ملايين لمواجهة صدور قرارات جديدة خاصة بتجديد الصرف للمسرحين والزيادة للمهندسين العاملين في القطاع الخاص، ومليون و800 ألف دينار لمواجهة زيادة المقاعد الإضافية للبعثات لبعض الجهات الحكومية.
وقال الشمالي إن الزيادة المقدرة للإدارة العامة في وزارة المالية وصلت مليونا و700 ألف دينار، لمواجهة التكاليف المالية المترتبة على التعاقد لتقديم الاستشارات للجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.

الخمسين دينار
وعن الاعتماد التكميلي العام للباب الخامس، بين الشمالي أنه بلغ 300 مليون و359 ألفا و500 دينار، وذلك لمواجهة تكاليف زيادة الخمسين دينارا بأثر رجعي من تاريخ صدور القانون رقم 27 لسنة 2008 للجهات الملحقة والمستقلة، إضافة إلى وزارة الدفاع، والقضاء، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والمساعدات الاجتماعية.
وعن المبالغ المرصودة لمواجهة المصروفات الفعلية للسنة المالية 2010/2011، أشار الشمالي إلى أن الحكومة طلبت زيادة 8 ملايين و637 ألف دينار موزعة على النحو التالي: 9 ملايين و211 ألف دينار مهمات رسمية للديوان الأميري، و426 ألف دينار لمكتب الدراسات والبحوث الاقتصادية لمجلس الوزراء.
وبين الشمالي أن زيادة المبالغ المخصصة للحسابات العامة لوزارة المالية بلغت 702 مليون و889 ألف دينار موزعة على النحو التالي: 428 مليونا و600 ألف دينار تعزيزات الخزانة (صندوق العسكريين، المدة السابقة للعسكريين، زيادة المعاشات التقاعدية، المساهمة السنوية في بند الاشتراكات بصندوق التأمين التكميلي، إعادة موازنة النظام في التأمين التكميلي، إضافة إلى 50 مليونا و400 ألف دينار تعديلات خاصة في الهيئات الملحقة والمستقلة التي تمول من الحسابات العامة في وزارة المالية).

الإعانات الخارجية
وتابع الشمالي: 150 مليون دينار لدعم بند الإعانات الخارجية، و23 مليونا و900 ألف دينار لتغطية تكاليف إعفاء أسر الشهداء لـ 70 شهيدا للتمتع بالرعاية السكنية المجانية بواقع 70 ألف دينار لكل شهيد بمبلغ إجمالي 4.9 ملايين دينار، ومنح ذوي الإعاقة 18 مليون دينار ومنح البيوت الخرسانية مبلغ مليون دينار.
ولفت الشمالي إلى أن حجم الزيادة في ميزانية وزارة التربية بلغت 4 ملايين دينار لتعزيز أنشطة مختلفة، ولتغطية تكلفة الاحتفال الرياضي بأستاد جابر الدولي.
وعن الزيادة المقدرة لوزارة الداخلية – في الباب الخامس-، قال الشمالي إن الزيادة تبلغ 400 ألف دينار لمواجهة الزيادة في المخصصات المالية للتدريب الخارجي.
وقال الشمالي إن الزيادة المخصصة لوزارة الداخلية بلغت 110 ملايين دينار لمواجهة التكلفة المترتبة على زيادة الراتب الأساسي للعسكريين، وزيادة مبلغ 700 ألف دينار لمواجهة زيادة المخصصات المالية للتدريب الخارجي للحرس الوطني.
وبين الشمالي أن الزيادة المقدرة لوزارة الخارجية بلغ مليونا و713 ألف دينار، منها مليون و700 ألف لتغطية الزيادة على الاشتراكات والمساهمات السنوية لدولة الكويت في الهيئات والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية.[/B]