تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور جاسم التمار عن فحص الهيئة لـ 3150 ملفا للمعاقين من أجل تحديد اعاقاتهم واعطاء كل ذي حق حقه، حيث تبين من خلال الفحص أن نسبة من «18 الى 20 في المئة» من تلك الملفات لمدعي اعاقة ولا يستحقون الامتيازات التي تصرف لهم كمعاقين. وأكد التمار خلال ترأسه الاجتماع التنسيقي الذي عقد في مقر جمعية المكفوفين الكويتية بحضور ممثلي لجنة الضوابط واللجنة القانونية في الهيئة وعدد من رؤساء أندية وجمعيات النفع العام المعنية بذوي الاعاقة مساء أمس الأول، على أن الهيئة سوف تتخذ قرارا بملفات «الأصحاء المعاقين» واحالتها للجهات القانونية المختصة وستكون الاجراءات المتخذة معهم اجراءات مشددة ليكونوا عبرة لغيرهم، مشيرا الى أن هناك جهات تريد الاصطياد في الماء العكر وأكدوا أنهم سوف يلجأون للواسطة أو لشيوخ اذا أوقفت ملفاتهم. وتابع: «الهيئة اكتشفت أن هناك معاقين توفوا، وذويهم مازالوا يصرفون بدلاتهم وهناك من يحمل أكثر من بطاقة مدنية للشخص نفسه»، بالاضافة الى أن الكثير من المخالفات التي يتذمر البعض لكشفها، لافتا الى أن عمل اللجان الطبية في الهيئة غير متفق مع المعايير العالمية رغم توافر اجتهادات حثيثة من قبل الأطباء. وأضاف أن الهيئة الى الآن لا تزال تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والى اليوم لم تقر ميزانية الهيئة لعام 2010، 2011 وهيكلها التنظيمي أيضا لم يقر، مبينا أن الهيئة تصرف من أموال وزارة الشؤون للعاملين الذين هم على ذمتها، كما أن الاجازات والملفات الخاصة في الهيئة جميعها يتم عن طريق الشؤون، بالاضافة الى أن الهيئة لا تمتلك الكوادر الفنية التي من شأنها ضبط الميزانية التي وضعت لها، موضحاً أن الهيئة شكلت فريقا لضبط صرف الميزانية و مواجهة أعباء الهيكل الجديد 2010-2011. وقال ان تبادل الآراء والحوار فضلاً عن الاطلاع عن سير العمل والنظر في الملفات المتكدسة وبحث الخطط المستقبلية القريبة أو البعيدة المدى تعد من أبرز الأهداف التي تسعى الهيئة الى تحقيقها، داعيا الجميع للوقوف بجانب الهيئة التي تفتح أبوابها للاستماع الى جميع مشاكل المعاقين «والذين لا يعرف لهم احصاء عددي الى الآن» والاستماع الى ذويهم. وثمن الاستجابة الفورية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الشيخ جابر المبارك بشأن طلب الهيئة متمثلاً في تغيير مكان مبنى الهيئة نظراً لعدم ملائمة المكان الحالي مع متطلبات ذوي الاعاقة بايجاد مكان بديل مناسب موقتاً أو دائماً ولو بالتعاون مع وزارة التربية، مشيراً الى أن التربية كانت ترسل كل فترة مخططات لمبان عدة الا أن جميعها لم تكن بأفضل من حال مبنى الهيئة الحالي، مستطردا بقوله: ان «وزارة التربية حرصت على توفير مدارس في منطقتي السرة والخالدية الا أن حالتها ومساحتها غير مناسبة»، لافتاً الى توجه الوزارة الى استثمار هذه المدارس. وأشار التمار الى مدرسة هدى شعراوي والتي تمثل البديل الوحيد والأمثل للهيئة نظراً لتمركزها في قلب العاصمة فضلا عن أنها استخدمت من قبل جامعة الخليج للتكنولوجيا والتي حرصت على استحداثها وتطويرها. وفي ما يتعلق بمبنى الهيئة، قال التمار: ان «المبنى الحالي للهيئة انتهى عمره الافتراضي حيث يفتقر الى السعة الاستيعابية والى مواقف السيارات لاسيما في ظل تزايد أعداد المعاقين وأولياء امورهم فضلا عن تضاعف مواد القانون المعني بذوي الاعاقة والتي يعد ترجمتها عمليا أمرا خياليا». وحول الخطط المستقبلية للهيئة، أعلن عن أهم انجاز للهيئة للعام المقبل ضمن خطة الوزارة 2011-2012 حول تخصيص قطعة أرض في منطقة السالمية لتكون مقرا للهيئة وسيبنى عليها مبنى للهيئة مكون من 12 دورا وتصل مساحة الدور الأول الى 4000 م ويمتاز بسعته ووجود مواقف السيارات، مثمنا مساعي وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر بشأن اعتماد هذه الأرض. وعن الهيكل التنظيمي للهيئة، قال: «لم يتم اقراره حتى الآن حيث لا يمكن توظيف أوتعيين أي كفاءات أو درجات مختلفة أو حتى انتدابهم لتلبية الضغوط»، مبينا أن بعض أولياء الأمور يتذمرون من طريقة تعامل موظفي وأعضاء الهيئة والمراجعون غافلون عن مدى الضغوط النفسية التي تعترضهم حيث يتراوح عدد المراجعين يومياً بين 400-450 مراجعاً فيما يبلغ عدد الموظفين حالياً 93 موظفاً وهم يعملون لفترات طويلة تصل الى 7 ساعات. واستعرض التمار عدداً من المشاريع التي طرحتها الهيئة والمكونة من ثمانية منها مشروع الوقاية من الاعاقة والحد منها، والكشف المبكر قبل الزواج، وميكنة جميع أعمال هيئة شؤون ذوي الاعاقة، ومشروع حصر كافة الأشخاص من ذوي الاعاقة في دولة الكويت، ومشروع التقويم الشامل للحضانات والمدارس والمؤسسات، ومشروع استراتيجية الهيئة للأشخاص ذوي الاعاقة، بالاضافة الى مشروع لوضع مواصفات للمباني «لذوي الاعاقة» على مستوى الكويت ضمن تصاميم خاصة، والمشروع الأخير هو مشروع الدمج المجتمعي وهو موجود حالياً وتتبناه وزارة التربية. وختم حديثه قائلا: «لا توجد استراتيجية واضحة وفق آلية زمنية واضحة المعالم للدمج المجتمعي»، موضحاً أن عديداً من الاعاقات مثل البصرية وذوي الاعاقة الحركية غير مندمجة في المجتمع الذي تعيش فيه.[/B]
