الزام مؤسسات المعاقين غير الحكومية بتوفير التأهيل والتدريب المهني

[B]ألزمت وزارة الشؤون الاجتماعية، المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين، بتوفير خدمات التأهيل والتدريب المهني للفئات القابلة للتعليم والتدريب من ذوي الإعاقة، وتوفير خدمات التشخيص والتقييم والإرشاد الأسري لفئات الإعاقة المختلفة.

وحدد قرار وزاري أصدرته الأسبوع الماضي، معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، شروط تقديم خدمات التأهيل المهني، بان يكون سن المعاق بين (16) إلى (18) عاماً مع إمكانية رفعه إلى سن عشرين عاماً بموافقة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بالوزارة، كما يجب موافقة الإدارة على خطة التدريب المهني الفردية للمستفيد.

وأكد القرار أن عمل المعاق ضمن إطار التدريب المهني داخل المؤسسة يكون غير مدفوع الأجر للمعاق، ويجوز حصول المتدرب على مكافأة مالية له من جهة التدريب الخارجية.

وكانت أصدرت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، قرارا وزاريا رقم (294) لسنة 2011 بشأن القواعد التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2010 الصادر بنظام المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين. وقالت وفاء بن سليمان مديرة إدارة تأهيل ورعاية المعاقين بالوزارة،“تهدف الوزارة من الإلزام بالتدريب للمعاقين وفق شروط محددة، أن يتم تأهيل المعاقين للالتحاق بسوق العمل والاندماج في المجتمع بشكل صحيح ومؤثر”.

وأشارت إلى أن التأهيل المهني المطلوب هو مجموعة من الخدمات تقدم في المؤسسة وتشمل تقييم الميول المهنية عند المعاق وتدريبه على مهنة أو عمل معين وتوظيفه في عمل خارج المؤسسة ومتابعته بعد حصوله على عمل، ويتم داخل المؤسسة أو خارج المؤسسة.

وحظر القرار الذي جاء في 36 مادة، على المؤسسة قبول 4 أنواع من فئات الإعاقة بدوام كامل، حيث لا يسمح بقبول الأطفال من ذوي القدرات العقلية الحدودية وأيضا الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم تقليدية مثل صعوبة تعلم القراءة والكتابة. … باقي المقال

[/B]