تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]
صرح رئيس لجنة السكرتارية وعضو اللجنة التأسيسية للاتحاد البحريني للمعوقين مهدي النعيمي، بأن اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي عقدت الاجتماع الثامن عشر لمتابعة إنهاء الإجراءات والترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر يوم السبت (25 يونيو/ حزيران 2011) في نادي الخريجين تحت رعاية وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي.
وذكر النعيمي أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة ما أنجزته اللجان المنظمة للمؤتمر المهم (اللجان الإدارية والإعلامية والمعرض والسكرتارية)، من أعمال وما يترتب على هذه اللجان من مهمات خلال الفترة لإنجازها استعداداً لعقد المؤتمر وإنجاحه.
وذكر أنه تم إرسال الدعوات الرسمية لحفل افتتاح المؤتمر إلى جميع المسئولين في الوزارات الحكومية والجمعيات الأهلية المعنية بشئون ذوي الإعاقة، إذ تسلمت اللجنة تأكيدات من الكثير من المسئولين والمهتمين لحضور المؤتمر الذي ستصاحبه إقامة معرض فني.
ونوه إلى أن برنامج حفل المؤتمر يحتوي على كلمة راعي الحفل وكلمة اللجنة التأسيسية، وفقرة فنية من تقديم طلبة المعهد السعودي البحريني، بعدها ستعقد جلسات المؤتمر التي ستشتمل على تقديم ورقة بشأن حال الإعاقة في مملكة البحرين وورقة عن الإطار العام لبرنامج عمل الاتحاد، كما ستتم مناقشة وإقرار اللائحة المالية المقترحة، ومن ثم البدء في إجراءات انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد، إذ تمت دعوة عدد من الجمعيات المعنية للإشراف على سير الانتخابات.
ولفت النعيمي إلى أنه سيقام معرض مصاحب للمؤتمر، سيضم منتجات ومطبوعات وأعمال الجمعيات المؤسسة للاتحاد، وذلك للاطلاع على قدرات وإسهامات ذوي الإعاقة وكذلك بعض الوسائل المستخدمة لخدمة هذه الفئة.
وأفاد بيان صادر عن اللجنة التأسيسية، بأن الاتحاد يمثل ثمرة جهود لجميع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ويشكل منعطفاً في مسيرتها من اجل الدفاع عن قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، إذ سيكون خطوة رائدة من أجل تعزيز ودعم العمل المشترك، وتجميع الطاقات والجهود لتحقيق الأهداف المشتركة للجمعيات المؤسسة له، وتطوير المكاسب وتحسين الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم في مملكة البحرين.
وأوضح أن الاتحاد سيدعم الجهود التنسيقية بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة، وخصوصاً في ظل التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي سيشكل ركيزة وأساساً قانونياً لتطوير خدمات ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الالتزام به من قبل جميع الجهات المعنية بالإعاقة في البحرين باعتباره قاعدة قانونية دولية لضمان وصيانة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .[/B]
