لصايغ رعى مؤتمراً حول الاعاقة: حكومتنا قامت بالانجازات من خلال المبادرات الفردية

[B]
رعى الوزير السابق للشؤون الاجتماعية سليم الصايغ مؤتمر الشمال الثالث حول الاعاقة ودور البلديات في دعم قضية الاعاقة بناء على القانون 220/2000 والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والذي نظمه منتدى المعاقين في لبنان الشمالي بالتعاون مع المنتدى الأوروبي للاعاقة والمنظمة العربية للمعوقين، في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال، في حضور مقبل ملك ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، النائبين أحمد فتفت وقاسم عبد العزيز، ممثل النائب روبير فاضل سعد الدين فاخوري، رئيس بلدية طرابلس نادر الغزال، رئيس بلدية الميناء السفير محمد عيسى، أمين مال غرفة التجارة والصناعة توفيق دبوسي، نقيب الأطباء الدكتور فواز البابا، نقيب المهندسين بشير ذوق، نقيب أطباء الأسنان الدكتور محمد علي سعادة، رئيس الرابطة الثقافية أمين عويضة، الرئيس السابق لبلدية الميناء عبد القادر علم الدين وحشد من المهتمين.

وقال الصايغ: "من دواعي سروري المشاركة في هذا المؤتمر بالرغم من اننا في مرحلة تسليم الوزارة الى سلفنا والذي أنقل تحياته اليكم، لست انتهازيا بيد أنها فرصة لن أفوتها وبالتالي سأعتبر الكلمات التي أقدمها بمثابة وصية يتركها وزير الشؤون الاجتماعية الى سلفه وهي أمانة بين أيادي المجتمع الأهلي كونها تأتي بمثابة خلاصة تجربة مهمة جدا أتمنى استمرارها".

أضاف: "ان قضية الاعاقة وذوي الاعاقة، لقد مررت بتجربة وما زلت وهي تجربة التوصيف وبالنتيجة هم ذوو الاعاقة أو الطاقة المختلفة، وأريد فقط أن أشير الى قضية الحقوق بشكل عام. ان مقاربة العدالة الاجتماعية بالمعنى الكلاسيكي تؤسس لتوازن بين الحقوق والواجبات، وهي المقاربة بالحد الأدنى للاشكالية الاجتماعية، واليوم ذوو الاعاقة لا يطالبون بأكثر من هذا، ونحن من مسؤولياتنا كمجتمع أن نعطيهم ونعطي أنفسنا أكثر من هذا، وهنا نصل الى صلب التضامن الاجتماعي والثقافة الجديدة التي علينا أن نبدأ بعنونتها وبتسطيرها وكتابتها. لا بد لمجتمعنا من أن يكون وحده المؤتمن على قضية الدمج بالكامل لكل ذوي الحاجات الخاصة وذوي الاعاقة. نحن نسعى وسعينا وسنسعى من أي موقع كنا، الى تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع بحيث نعرف أن الأديان السماوية والواجب الأخلاقي وانتماءنا الى المجتمع برمته يوجب علينا الدخول الى قضية الاعاقة من باب المحبة والتضامن".

وتابع: "أود التكلم عن قضية المبادرات لأقول بأنه في السياسات العامة وفي بلد كلبنان لا ينعم بالاستقرار السياسي لمدة كافية فلا تتصوروا أن بإمكاننا أن نضع سياسات عامة اقتصادية أو اجتماعية أو غيره نستطيع من خلالها أن نطبق كل ما نريد بتعاضد وتكاتف بين أعضاء الحكومة، لذلك فإنه حتى عندما تنجز الدولة يكون ذلك بمبادرة فردية من الوزراء وبالنتيجة هذا هو الدستور وهذه هي المنظومة السياسية في لبنان وعلينا ألا نتوقف عنده لكي نبرىء أنفسنا من الانجاز. نحن في حكومة ذاهبة لم تضع على جدول أعمالها أي نقطة منذ شهر آب 2010 وبالرغم من ذلك أنجزنا بمبادرات فردية وبتعاضد بين الوزارات والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص، وهكذا استطعنا أن نترجم الالتزام الاجتماعي كفعل ايمان يومي".

وأردف: "مثالا على ذلك مرسوم التنظيم المدني والذي نعتبره بالحقيقة انجازا اتخذناه خلال حكومة تصريف الأعمال، ومن الآن فصاعدا التنظيم المدني سيلتزم بكل معايير الحركة لذوي الاعلاقة وذوي الاحتياجات الخاصة. ما كان هذا ليتم لو لم يكن لدينا السند الحقيقي من المجتمع المدني والمؤسسات التي فعلت الكثير من أجل تعبئة الوزارات والتنظيم المدني. هذه هي الشراكة الحقيقية بين المجتمع الأهلي والدولة اللبنانية. نستطيع أن نتغنى في لبنان بأننا الدولة العربية الأقوى والأدق في قضية المعايير التي تتعلق بذوي الاعاقة وهذا بفضل الجهود القائمة بين المجتمع المدني والدولة اللبنانية والتي أنتجت القانون 220/2000 والذي بكل أسف لم يترجم المراسيل التي كنا نتمناها. في ما يتعلق بقضية المؤسسات أقول بأنها سبقت الدولة وقد وجدت عندما تلكأت عن القيام بمهامها وباتت قادرة على تنفيذ أغلب درجات القانون 220/2000".[/B]