تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B] اشادالنائب مبارك الخرينج بالأجواء الراقية التي سادت استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سواء على مستوى النواب المستجوبين أو على مستوى ردود سمو الرئيس، لافتا إلى أنه في ضوء كتاب عدم التعاون الذي تقدم به 10 من النواب ستستكمل الجلسة الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تخرج الجلسة المقبلة بروح أخوية لأنه مهما اختلفت الآراء فلا يمكن أن نختلف على الكويت.
جاء ذلك في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح معرض الفرص الوظيفية الأول لذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاعين الحكومي والخاص، الذي أقيم مساء أول من أمس بفندق الموفنبيك تحت رعاية الشيخ أحمد الفهد.
ولفت إلى أن للشعب الكويتي الحق في أن يفاخر بمؤسسته البرلمانية أمام العالم، فصعود رئيس الوزراء للمنصة أكثر من مرة يعد تجسيدا للجو الديموقراطي الذي تتمتع به الكويت، موضحا أن سرية الجلسة فرضها تضمن محاور الاستجواب لعدد من القضايا التي تتعلق بأمن الخليج وتمس دولا أخرى فكانت السرية خشية أن تفسر الأمور بصورة خاطئة.
وأعرب عن تفاؤله بقدرة سمو رئيس مجلس الوزراء على تجاوز الاستجواب، متوقعا أن يصل عدد النواب مؤيدي عدم التعاون الى 18 نائبا، مشددا على أن هذا الرأي قد يختلف معه نواب آخرون ولا يمكن إلا أن تحترم آراؤهم، رافضا أن يكون كتاب عدم التعاون عودة لمسلسل التأزيم، مؤكدا أن الكويت بلد الحريات وهذا ما حصنها ضد الثورات التي تضرب البلدان العربية الأخرى، واصفا التجمعات في أيام الجمعة بأنها شكل من أشكال الحراك السياسي.
من جهته، أكد الداعم الإستراتيجي لمجموعة النخبة اللامعة للدمج د.حمد التويجري على أن ذوي الاحتياجات الخاصة عنصر فعال وله قدرة على تقديم عطاءات مميزة لبلده في جميع المجالات، مشيرا إلى انه من واجبنا الاهتمام بهم وبلورت قدراتهم فهو واجب وطني على الحكومة والشعب تقديم الدعم لهم والوقوف بجانبهم وإزالة العقبات والصعاب التي تواجههم.
ورأى التويجري أن على القطاع الخاص وجمعيات النفع العام والأندية الرياضية التواصل وتبادل الآراء ووضع الضوابط التي تخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أنها فئة متميزة ولديهم ابداعات وطاقات ولم تكن في يوم من الأيام الإعاقة حجرة عثرة في طريق طموحاتهم، معبرا عن اعتزازه وفخره بما حققوه من انجازات على المستويين الرياضي والعلمي، مشددا على ضرورة الاستفادة من هذه الطاقة التي لا يمكن تجاهلها.
وأوضح أن الحكومة قد أولت الاهتمام والرعاية لهذه الفئة المهمة من المجتمع منذ زمن طويل، حيث أنشأت مدرسة النور النظامية للمكفوفين في عام 1955 لتكون البداية الأولى للرعاية بهم، مضيفا: فنحن في الكويت نعمل بجهد على تدريب وتأهيل الكوادر الكويتية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم لهم على أعلى المستويات، ونحن القطاع الخاص ندعم ونقدر مثل هذه الطاقات بشكل دؤوب لنبرز أبناءنا في المقدمة.
وأشاد بالجهود والانجازات التي تبذلها الحكومة لتقديم خدمات أفضل وتفعيل قانون رعاية المعاقين ودعم المجلس الأعلى للمعاقين، آملا بدء عهد جديد لتأصيل مفهوم ومبدأ المساواة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ليكونوا عنصرا فعالا في المجتمع.
بدوره، ثمّن المحاضر الدولي والخبير العربي في التربية الخاصة د.أحمد عواد الدور الرائد للحكومة والشعب الكويتي في شأن رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على الاستفادة من امكانياتهم وقدراتهم في مسيرة التنمية والسعي إلى تحسين أوضاعهم المعيشية منذ عهد سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وصولا للرعاية السامية الحالية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حيث أقر القانون الجديد لشؤون المعاقين في الكويت لتلبية جميع احتياجاتهم وليقدم لهم كل سبل الدعم والرعاية في كل المجالات الصحية والنفسية التربوية والاجتماعية والرياضية والاعلامية، مشيرا إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد هو الاهتمام بالمعاقين الكويتيين وابن الأم الكويتية من زوج غير كويتي بالإضافة إلى سريان العديد من أحكام القانون على الأشخاص ذوي الاعاقة من المقيمين في الكويت ممن يحملون جنسيات أخرى.
وأشار إلى أن الهدف من هذا المعرض هو الدعوة لتضافر جهود جميع المؤسسات المعنية برعاية ذوي الإعاقة في الكويت من أجل تقديم الخدمات التربوية والنفسية والاجتماعية والصحية والرياضية، وخدمات الكشف المبكر عن الإعاقة، وخدمات الوقاية قبل تفاقم الإعاقة وزيادة حدتها، وخدمات التأهيل المهني لجميع الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إلى برامج وخدمات التربية الخاصة، وذلك من أجل تعويض أوجه العجز أو القصور التي يعانون منها، والعمل على الاستفادة الكاملة من إمكانياتهم وقدراتهم حتى يكونوا شركاء في التنمية ونهضة مجتمعاتهم.
وشدد على حاجتنا الماسة إلى زيادة الوعي الإعلامي والمجتمعي وتسليط الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تأهيلهم في كافة الجوانب ومظاهر النمو، وتوفير خدمات الإرشاد النفسي والتربوي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، إتاحة فرص دمج ذوي الإعاقة مع أقرانهم العاديين، تأهيلهم لسوق العمل وإتاحة فرص العمل والتوظيف كأقرانهم من العاديين.
من جهته، قال رئيس مجموعة النخبة اللامعة التطوعية للدمج د.عبدالهادي العجمي: «ان ذوي الاحتياجات الخاصة فئة مميزة لا تختلف عن غيرها من حيث قدرتهم على العمل وحاجتهم إليه، وتفانيهم في أدائه»، لافتا إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن ذوي الإعاقة قد يتفوقون على غيرهم من حيث الدقة والسرعة في الأداء إذا ما اسند إليهم العمل الذي يلائمهم ومنحهم الثقة في أنفسهم وتلقينهم التدريبات التي يحتاجونها، مبينا «ومن هنا جاءت فكرة مجموعة النخبة اللامعة بعمل هذا المعرض لتجمع فيه القطاعين الحكومي والخاص في مكان واحد وذلك لإتاحة فرصة معرفة أكبر كم من المعلومات والمزايا التي تقدمها كل جهة مشتركة».
وتابع «وذلك ليتكون لدى أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة فكرة كاملة تساعدهم على معرفة ما لهم وما عليهم في كل جهة مما يمكنهم من حرية اختيار المجال العملي المناسب لقدرات وميول كل واحد منهم، وذلك ليتمكنوا من المساهمة بأداء دورهم الرئيسي تجاه بلدهم ومجتمعهم بما أنهم عنصر رئيسي مهم في ازدهار ورقي هذا البلد».
وخلال الحلقة النقاشية الأولى التي أقيمت على هامش المعرض تحت عنوان «فوائد قانون المعاقين وعيوبه» ثمنت عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري دور المجلس البلدي السابق وعلى رأسه د.فاضل صفر في وضع الاشتراطات اللازمة لخلق بيئة مناسبة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أن المجلس الحالي يعمل على تطبيق تلك الاشتراطات وتنفيذها في المباني الجديدة.
ولفتت م.بوشهري إلى أننا بحاجة ماسة لنشر ثقافة التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة تبدأ من الصغار وتنتهي عند الكبار، مشددة على أن ذوي الاحتياجات الخاصة لا يقلون عن أي شخص صحيح من حيث العطاء والإبداع، مشيرة إلى أن تهيئة البيئة الملائمة لاستخدام المعاق في مباني الحكومية والقطاع الخاص والاستثماري ستكون خطوة فعالة في سبيل دمجهم في المجتمع.
[/B]
