تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]
تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية توطين أخصائيي النطق في مراكز رعاية وتأهيل المعاقين في الدولة، من خلال الاستعانة بخريجات كليات اللسانيات أو علم الصوتيات، ودعمهن بالتدريب العملي اللازم لممارسة الاختصاص.
وكشفت وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة، منى عجيف الزعابي، أن الوزارة أعدت ثماني خريجات من جامعة الإمارات للعمل في مجال التدريب على النطق في مستشفى راشد ومراكز رعاية وتأهيل المعاقين في دبا الفجيرة والفجيرة.
وأكدت الزعابي استعداد الوزارة لابتعاث الطالبات في دورات تدريبية إلى الأردن، للاستفادة من خبرات الاختصاصيين هناك في هذا المجال، لافتة إلى أن الوزارة بصدد تعيين طالبة منهن في وظيفة مدرب نطق في أحد مراكز التأهيل، بعدما أكدت لجان الاختبار جاهزيتها وقدرتها على التدريب.
واعتبرت نقص الاخصائيين العاملين في مجال الإعاقة، أهم معوقات تطوير مراكز تأهيل المعاقين في الدولة.
وشرحت الزعابي أن «خصوصية مهنة مدربي النطق، بسبب ارتباطها باللهجة المحلية، تحتم على الوزارة استقدام خبرات من دول تتميز بقرب لهجتها من لهجة الدولة، وأهمها الأردن، لكن هناك صعوبات تحول دون استقدام مدربي الإعاقات من الخارج، بسبب قلة عددهم، وارتفاع تكاليف الاستقدام. وعلى سبيل المثال، فقد ارتفعت أجور مدربي الإعاقات في الأردن كثيراً، بسبب تحصيلهم عروضاً سخيّة في بلدهم، بعدما أصبح ملجأ علاجياً للمعاقين من معظم الدول العربية». وأكدت الزعابي ضرورة البدء في خطوات التوطين، للحدّ من تفاقم هذه المشكلة، خصوصاً أن افتتاح مراكز تأهيل جديدة، غالباً ما يصطدم بوجود التخصصات المناسبة، داعية جامعات الدولة إلى افتتاح فروع لتخصصات الإعاقة في الجامعات، ومواكبة احتياجات الدولة من مختلف الاختصاصات الفنية والعملية.
وأشارت الزعابي إلى أن افتقار جامعات الدولة كليات خاصة بتأهيل المعاقين، حال دون وجود مواطنين مؤهلين للعمل في مجال الإعاقة، على الرغم من تعدد فرص العمل في هذا المجال، إذ تتوزع مراكز تأهيل المعاقين في مختلف الإمارات، ما يفتح فرصاً وظيفية خصوصاً للمواطنين في المناطق الشمالية.[/B]
