[B]
صرح حسن يوسف مدير مؤسسة شموع للمعاقين وأحد المشاركين فى إعداد قانون "الأشخاص ذوى الإعاقة" ل"اليوم السابع" أن الاتحاد النوعى لهيئات الفئات الخاصة والمعاقين بصدد تقديم طلب لتنظيم المؤتمر الذى ستعرض فيه الصياغة النهائية للقانون، وذلك لأن الاتحاد يعتبر بمثابة المظلة التى تضم جميع الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الإعاقة.
وأضاف أنه تم جمع كافة المواد المقترحة لعرضها خلال الأسبوع الحالى على لجنة الصياغة التى ستقوم بالصياغة النهائية للقانون، بالإضافة إلى تنظيم لقاء مع الجمعيات العاملة فى هذا المجال لعرضه عليها ، مشيرا إلى أان القانون يضمن حقوق المعاقين التى نصت عليها الاتفاقيات الدولية وطالبت بها الجمعيات والهيئات المعنية بالإعاقة، قائلا "لا يوجد قانون فى العالم يضمن كافة الحقوق لكن العبرة فى الدور الذى سيلعبه المجتمع ومدى تفاعله لتنفيذ قانون ذوى الإعاقة".
وبالنسبة للقانون الذى قامت جمعية شموع بإعداده بالتعاون مع الاتحاد النوعى لهيئات الفئات الخاصة والمعاقين لتنظيم حقوق تلك الفئة أكد يوسف أن القانون الحالى الذى قام المجلس القومى للأمومة بإعداده يتوافق بشكل كبير مع القانون السابق، كما تم أخذ بعض المقترحات منه.
يذكر أن قانون "الأشخاص ذوى الإعاقة" قام بإعداده المجلس القومى للأمومة والطفولة التابع لوزارة الدولة للأسرة والسكان بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بمجال الإعاقة، وذلك على مدار أكثر من عامين.
[/B]