المجلس ناقش الحالة المالية للدولة في جلسة سرية

[B]
ناقش مجلس الامة الحالة المالية للدولة في جلسة سرية امس، وقرر احالتها وملاحظات النواب عليها الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي على ان تقدم تقريرا بشأنها في ديسمبر المقبل.
كما انهى المجلس مناقشة ميزانية الهيئة العامة لذوي الاعاقة للسنة المالية 2012/2011 وتم ارجاء التصويت عليها نظرا لعدم توافر النصاب الكافي للتصويت.
وشهدت مناقشة ميزانية الهيئة انتقادات نيابية للحكومة على خلفية عدم تفعيل قانون المعاقين، معتبرين ان الحكومة لم تقدم خطوات عملية لحلحلة مشاكل المعاقين.
كما وجه نواب سهام النقد لمدير عام الهيئة انطلاقا من رؤيتهم بأن تعيينه جاء عبر صفقة سياسية ومخالفة للمادة 51 من الدستور.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة عند الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحاً، ثم تلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
وقال رئيس المجلس جاسم الخرافي ان جلسة اليوم مخصصة لمناقشة تقارير الميزانيات والحالة المالية للدولة.
وطلب وزير المالية مصطفى الشمالي عقد الجلسة سرية وفقا للمادة 29 من اللائحة الداخلية، وامر رئيس الجلسة جاسم الخرافي باخلاء القاعة.
ورجعت الجلسة الى العلنية عند الساعة 11.45 ظهراً، وبين رئيس الجلسة عبد الله الرومي انه بناء ع‍لى طلب الحكومة ناقش المجلس في جلسة سرية الحالة المالية للدولة، لغاية 2011/3/31 وتحدث عدد من النواب المؤيدين والمعارضين، وقرر المجلس احالة الحالة المالية للدولة وملاحظات النواب الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي، على ان تقدم تقريرها بهذا الشأن خلال شهر ديسمبر 2011.

ذوو الاعاقة
ثم انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع القانون بربط الهيئة العامة لذوي الاعاقة للسنة المالية 2012/2011.
وقال النائب علي الدقباسي ان قضية ذوي الاعاقة قضية انسانية وتحد واضح يواجه الكويت، لافتا الى ان الكل غير راض عما يقدم للمعاقين وذويهم بشأن تخفيف ساعات العمل وهي دون المستوى.
واوضح ان ما يجري في مبنى المعاقين امر مؤسف ويندى له الجبين ونريد ان يخفف عنهم، مستغربا الغاء قرار اعفاء الرسوم المالية عن ذوي الاعاقة من وزارة الداخلية بعد ان اعلنت عنه منذ فترة طويلة.
من ناحيته، طالب النائب د. وليد الطبطبائي ضرورة نقل مبنى الهيئة العامة لذوي الاعاقة من موقعه الحالي لاي جهة اخرى، لافتا الى انه وفق المعلومات المتاحة ان الهيئة تنوي الانتقال الى مبنى منطقة حولي وهي خطوة جيدة.

تعطيل القانون
وقال النائب د. حسن جوهر إن الكويت هي من بين دول المنطقة الأكثر حرصا على رعاية المعاقين، لا سيما انهم رفعوا علم الكويت عالميا في المجالات العلمية والرياضية، مشيرا الى انه استبشر كثيرا باقرار مجلس الامة قانون ذوي الاعاقة، ولكن السبب الأساسي في تعطل أمور المعاقين، هو ان اللائحة الداخلية للقانون لم تصدر.
ودعا الى تقديم الرعاية في التعليم والصحة لشؤون الاعاقة، مشيرا الى انه يجب ان يتم التعامل مع حلف المتمارضين، ومدعي الاعاقة بشكل حذر، وإلقاء أقصى العقوبات بهؤلاء، ويجب النظر والتركيز على نوعية التعليم المقدم لتلك الفئة.
بدوره، أوضح النائب ناجي العبدالهادي ان قانون ذوي الاعاقة عبارة عن منظومة متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات التعليم والصحة وغيرها من الامور، ويجب ان تتعامل معهم الحكومة بطرق خاصة، وأن تقوم هيئة ذوي الاحتياجات بافتتاح مقار في جميع محافظات الدولة لتسهيل المهام وتذليل العقبات التي تقع أمامهم.

اللائحة التنفيذية
وأشار النائب د. ضيف الله بورمية أن الدولة لم تفعّل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتحجج الهيئة العامة لذوي الاعاقة بانها لم تتمكن من انجاز اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي لعدم توافر الميزانية الخاصة بهم.
وتساءل هل من المعقول ان المبنى المخصص للهيئة لا توجد به مصاعد تساعد على نقل المراجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ مشددا على انه سيستخدم ادواته الدستورية ان لم تسع الهيئة إلى اصلاح الوضع.
وأوضح ان الدولة تنفق 20 مليون دينار من اجل مدارس المعاقين، وهو مبلغ كاف لبناء مدارس متخصصة، فلماذا لا تسعى الدولة إلى هذا الخيار؟
من جهته، بين النائب عدنان المطوع ان 94 في المائة هي مصروفات على الباب الخامس، مشيرا الى ان هذا الامر غريب، ويصور الامر وكأن الهيئة بنك يوزع الأموال على المعاقين.

المعايير العالمية
من جهتها، قالت النائبة د. سلوى الجسار ان بعض المدارس المخصصة لذوي الاعاقة لا تشتمل على المعايير العالمية المطلوبة في هذا الشأن، وهناك تجارة على حساب ذوي الاعاقة.
وأضافت الجسار ان فئة المعاقين لا تستحق فقط الدعم المادي، وانما بحاجة الى دعم معنوي، ويجب توحيد الجهود منعا للهدر في المال العام في ما يتعلق بالمشاريع المتعلقة بذوي الاحتياجات.
بدوره، قال النائب د. محمد الحويلة ان هناك كثيرا من المشكلات المتعلقة بملف ذوي الاعاقة، ويجب ان تفعّ.ل الحكومة قانون المعاقين، مطالبا بالاستعجال بإصدار اللائحة الخاصة والهيكل التنظيمي للهيئة.

الخدمات التعليمية
ولفت الحويلة الى ان المدارس الخاصة تفتقد أبسط المعايير اللازمة لتقديم الخدمات التعليمية لفئة ذوي الاعاقة، ويجب ان تكون هناك وقفة جادة من قبل هيئة المعاقين نحو هذا الملف.
وطالب بتوفير مركز صحي متكامل لتقديم رعاية صحية متكاملة لهذه الفئة، مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع فئة المعاقين، مشيرا الى ان مبنى المعاقين هو أحد أسباب معاناة ذوي الإعاقة، ويجب التوسع في إنشاء مراكز معنية باحتياجات هذه الفئة في المحافظات الست.

حالة فوضى
بدوره، بين النائب د. جمعان الحربش ان ميزانية المعاقين تسوقنا الى مناقشة ما يأيتنا من شكاوى بشأن حالة الفوضى التي تعانيها هيئة ذوي الاعاقة، مشيرا الى ان هناك معلومات بأن شريحة المعاقين تضطر للتواجد فجرا للحصول على الارقام لإنجاز معاملاتها.
واضاف الحربش أن الاخطر من ذلك ان هناك واسطات تعمل على تقديم مواعيد البعض على حساب الآخر داعيا الى التفكير في استثمار الاموال المخصصة للمعاقين في تطوير اوضاعهم.
وبين ان صرف الاموال الطائلة على تعليم المعاقين بتعليم غير معترف به لا يحقق دمج المعاق، والمنحى الذي يسير فيه البلد هو منحى عزل هذه الشريحة في مدارس خاصة ثم يعود المعاق الى وضعه السابق بعد انتهاء دراسة.

قانون المعاقين
من ناحيته، اكد النائب خالد السلطان ان قانون المعاقين قانون حضاري لكن العبرة في التنفيذ، واحد المحاسبين في هيئة ذوي الاعاقة كانت عليه شبهات كبيرة حينما كان في وزارة الشؤون، مطالبا بتنظيم الهيئة والحفاظ على كرامة ذوي الاحتياجات وتسهيل معاملاتهم.
ولفت النائب خالد الطاحوس الى ان هيئة ذوي الاعاقة انشئت للتخفيف عن هذه الفئة واقرار قانون المعاقين، الا اننا اكتشفنا عدم تطبيق القانون، وان الحكومة تحاول اخضاع القانون والمناقصات والترقيات لفئة منفذة.
واضاف الطاحوس أن الحكومة خالفت المادة 51 من القانون فيما عينت د. جاسم التمار عبر صفقة سياسية بشكل أو بآخر، متسائلا كيف نناقش ميزانية تحت تصرف شخص وجوده مخالف للقانون من الاصل.

صفقة سياسية
وقال الطاحوس إن الحكومة تنتهك قانون متعلق بمعاناة شريحة من أضعف الشرائح ولم يطبق من القانون أكثر من 70 مادة، منوها ان النائبة د. سلوى الجسار تقول ان سبب خلافنا مع التمار هو عدم تمرير معاملاتنا ونتحدى في وجود التمار أن يكون هذا الكلام صحيحا.
وزاد: لا يمكن أن نتعامل مع طرف جاء بصفقة سياسية، متسائلا: هل تتوافق هيئة ذوي الإعاقة مع ما ورد في خطة التنمية؟
وقال الطاحوس إن هذه الهيئة مورس فيها أبشع أنواع الابتزاز السياسي، وهناك صفقات وفواتير سياسية توزع في مؤسسات الدولة من خلال المال السياسي والعلاج بالخارج، مؤكدا ان هذه الحكومة يجب أن تسقط ولا نقبل ان نتعامل مع حكومة تمارس الابتزاز على النواب في الاستجوابات وغير ذلك، ومن جاء بجاسم التمار سيحاسب.

الكلفة المالية
قال النائب مسلم البراك ان الحكومة تتباهى أمام العالم انها أصدرت قانونا لذوي الإعاقة، وفي الوقت نفسه تعطل تنفيذ القانون لأن تكلفته عالية، مشيرا الى ان المعاقين يضطرون الى ان يراجعوا منذ الساعة الخامسة فجرا ليحصلوا على دورهم لإنجاز معاملاتهم وتتدخل المحسوبية في الأمر.
وبين أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا بمنح ساعتين لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا الى الغاء القرار المنصوص عليه وفق القانون، وان ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية يفسران القانون وفق اهوائهما الشخصية.
وأضاف ان نجاة القلاف ومحمد الرشيد يعانيان الكثير بسبب معارضتهما لقرارات رئيس الهيئة العامة لذوي الاعاقة جاسم التمار
من ناحيته، بين النائب خالد العدوة أن قضية المعاقين هي قضية انسانية لا يجب ان تدخل ضمن الملفات السياسية، لاسيما بعد تسييس القضية الصحية والتعليمية والجهاز العسكري، مطالبا رئيس الهيئة العامة لذوي الاعاقة بإحداث ثورة لخدمة أهالي ذوي الاعاقة.

نقل المبنى
ودعا الدقباسي التمار الى نقل مبنى الهيئة الى أي عمارة استثمارية في الكويت، وألا تركز على صرف الأموال على ذوي الإعاقة، والعمل على تقليل عدد المواليد، والحرص على معاملة ذوي الاعاقة معاملة طيبة وراقية.
وقال رئيس اللجنة انه نظرا لعدم توافر النصاب سيتم تأجيل التصويت عليه، مبينا ان الميزانية تقدر بنحو 406 .72 مليون دينار، حيث مصروفات الباب الأول (المرتبات) تقدر بمبلغ 967 ألف دينار، والباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمية 455 ألف دينار.
وعقب رئيس الهيئة العامة لذوي الاعاقة جاسم التمار ان الهيئة تتعامل مع 38 الف معاق، لاسيما ان المبنى كان مبنيا لاحتواء نحو 5 آلاف معاق وقت بنائه قبل 15 سنة.
وثمن التمار قرار وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي بمنح الهيئة مبنى جديدا في مقر كلية التربية الأساسية في منطقة الشامية، وسيكون بجانب الهيئة اللجان الطبية الخاصة بها لتخفيف الأعباء عن ذوي الاعاقة.
وبين ان الهيئة لم تعين أي شخص منذ انشائها لعدم توافر الميزانية اللازمة وليس لدينا سوى 9 موظفين فقط، وسبب تقليص عدد المعاملات اليومية من 400 الى 200 معاملة يوميا ليتسنى للموظفين انجاز المعاملات المقدمة.

توزيع الأرقام
وقال إن وجود المواطنين أمام الهيئة منذ الساعات الخامسة بدعة، وأن الهيئة لا توزع الأرقام منذ بداية ساعات العمل الرسمية حالها حال وزارات الدولة، وليس هناك أي إجراءات ممكنة لمنع وجودهم مبكراً، فهم جاءوا بمحض إرادتهم. وبين أن الهيئة شكلت فريق عمل للكشف عن المدارس الخاصة لذوي الاحتياجات، لا سيما أن هناك بعض المدارس تستغل الأوضاع، ومن مهام الفريق تطبيق ومقارنة أداء تلك المدارس بمقومات دولية ومهنية. وأضاف التمار أن الهيئة بدأت مشروع الميكنة الخاص بها، وجار العمل على ربط الهيئة مع باقي وزارات الدولة، مشيراً إلى أن بعض المواطنين يحتفظون بملفاتهم الشخصية الرسمية في سياراتهم، وذلك خشية ضياعها، وأنا لا ألومهم، ولكن هذا ليس عملاً مؤسسياً. وقال إن عدد المستفيدين من المنحة الخاصة بالإعاقة نحو 6 آلاف منهم 1030 مواطناً تقدموا بمعاملات في الإسكان وغيرها، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من مكافآت الزواج 86 حالة.

إنجاز الهيئة
وأشار إلى أن الهيئة أنجزت نحو 70 في المائة من مواد القانون، خلال الأشهر التسعة الماضية، وستتم إحالة المتجاوزين من الموظفين الواردة أسماؤهم في تقارير ديوان المحاسبة السابقة إلى النيابة العامة. وعقب النائب د. جمعان الحربش بأنه يجب أن يتم توزيع الأرقام لمدة شهرين حتى لا يحدث التدافع على الأرقام كل يوم بهذه الصورة. وقال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي عادل الصرعاوي إن الهيئة في ظل الإمكانات المتاحة لا يمكن أن تنهض لإنجاز المطلوب، إلا من خلال ندب القانونيين والماليين والمتخصصين للحاسب الآلي لمدة سنة حتى ينجزوا عملهم وفق النظام المطلوب، وإن لم يصدر قرار من المجلس، فإن مكانك راوح. وعقب النائب علي الدقباسي بأن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع هو المسؤول الأول عن التردي في أوضاع المعاقين، والدولة تفعل عكس ما تصرح به ، والهيئة العامة لذوي الإعاقة غير قادرة على إدارة الملف!
من ناحيته، أكد النائب مسلم البراك ان القانون مر على اقراره عام حتى الآن ولم يتم تطبيقه، مشيراً الى أن المعاق وأسرته يتم اذلالهم ولا تمر المنحة بسهولة كما يتصور البعض، كما أن المجلس الأعلى للمعاقين لم يجتمع سوى مرة واحدة.
وأضاف البراك ان مجلس المعاقين يعيش نوعا من الصراع خلقه وساهم فيه د. التمار ويجب أن تقوم الحكومة بدورها.
وقال وزير المالية مصطفى الشمالي ان الوزارة على استعداد لتقديم أي مساعدة للهيئة سواء من الناحية المالية أو من ناحية الكوادر الادارية.
وأكد النائب خالد الطاحوس ان كل كويتي كبيرا كان أو صغيرا يعرف أن تعيين التمار جاء وفق صفقة سياسية وبالمخالفة الى المادة 51 من القانون.
ورفع مراقب المجلس علي العمير الجلسة الى الغد.

الاعتراض على السرية

اعترض النائب عادل الصرعاوي على طلب وزير المالية مصطفى الشمالي باحالة الجلسة الى السرية وفقا للمادة 29 من اللائحة الداخلية قائلا: ما دخل المادة 29 بالسرية؟
ورد رئيس المجلس جاسم الخرافي: سنناقش هذا الموضوع عند مناقشة الطلب بسرية.

غياب الوزراء!

خلت قاعة عبدالله السالم من الوزراء أثناء مناقشة ميزانية الهيئة العامة لذوي الإعاقة، وقال رئيس الجلسة عبدالله الرومي ان اللائحة تمكنه ولن يرفع الجلسة، مناشدا الوزراء بضرورة الحضور الى القاعة.

التمار: أطالب «هيئة الإعاقة»
بـ 75 ديناراً!

قال رئيس الهيئة العامة لذوي الاعاقة، جاسم التمار، ان الهيئة تعاني من عدم توافر الميزانية الكافية، وأنه شخصيا يطالب الهيئة بنحو 75 ديناراً.
ورد التمار على من قال انه ليس متخصصا في مجال الاعاقة، وفقا للمادة 51 من قانون ذوي الاعاقة انه دكتور متخصص، وخسر عندما تولى رئاسة الهيئة 845 دينارا مقارنة بما كان يتقاضاه عندما كان دكتوراً في الجامعة.
ولفت إلى أن القضية منظورة في القضاء، وأنه زود المحكمة بجميع البيانات اللازمة، ودعا الجميع الى احترام القضاء والانتظار للحكم النهائي.

جوهر:
إنشاء جامعة تربوية شاملة

تقدم النائب د. حسن جوهر باقتراح برغبة لانشاء جامعة تربوية شاملة تشتمل على مختلف كليات التربية وأقسامها العلمية لإعداد المعلمين والهيئة التعليمية المساعدة لمختلف المراحل الدراسية في مجال التعليم العام والخاص وذوي الاحتياجات الخاصة، وبرامج الدراسات العليا ومراكز البحث العلمي والتدريب الميداني ومراكز التقييم والقياس التعليمية وتقييم الأداء للعاملين في مختلف الوظائف والمهام التربوية ومراكز لمنح ومراجعة وتجديد اجازة التدريس للمعلم، والاشراف على فلسفة وتطوير التعليم ومناهجه وأدواته، اضافة الى توفير تخصصات الهيئات التعليمية المساندة مثل التقنيات التربوية وعلوم المكتبات والدراسات العلمية والتوجيه الفني والكشافة المدرسية، مع تزويد هذه الجامعة بالمرافق والمختبرات والمكتبات وورش العمل والتدريب والملاعب والصالات الرياضية اللازمة وفق أحدث التقنيات الهندسية والتكنولوجية.
الدقباسي يشيد بزيارته
إلى السعودية

ثمن رئيس البرلمان العربي النائب علي الدقباسي عاليا دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في دعم مسيرة العمل العربي المشترك.
واكد الدقباسي لــ «كونا» عقب اجتماعه مع وزير الخارجية السعودية الامير سعود الفيصل امس ان السعودية دائما سباقة في دعم المبادرات التي تحفظ للمسلمين دماءهم.
وأعرب عن عميق تقديره للسعودية على مساندتها وموقفها المؤازر للرسالة السامية التي ينهض بها البرلمان العربي وفي دعم ترشحه لنيل منصب رئيس البرلمان العربي.
وذكر الدقباسي ان لقاءه بالامير الفيصل جاء للاستفادة من خبرته ونظرته تجاه الاحداث التي تمر بها المنطقة العربية، مشيرا الى ان سموه يعد احدى ركائز الدبلوماسية العربية.
واشار الى اطلاع الامير الفيصل على نشاط البرلمان العربي والنظام الاساسي والخطط المرسومة للمرحلة المقبلة التي تقوم على ثلاث نقاط، هي تطوير مؤسسات العمل العربي المشترك والتطلع لتحقيق طموحات الشعوب العربية عبر تفعيل الاجهزة المعنية، اضافة الى مراعاة ان لكل دولة خصوصيتها.
واشاد الدقباسي بحرص المملكة على ترسيخ مبدأ الشورى وتعزيز حقوق الانسان واحترام القانون، لافتا الى وقوفها الدائم والراسخ الى جانب الحقوق العربية المشروعة.
وشدد على تطلع البرلمان العربي لمرحلة جديدة في العمل العربي تحظى فيها حقوق الانسان وحريته باهتمام اكبر.

منح كل مواطن حق العلاج
في المستشفيات

تقدم الخرينج باقتراح برغبة بشأن منح كل مواطن حق العلاج في مستشفيات الدولة ومراكزها الصحية بصرف النظر عن التبعية الإدارية لمقر سكنه.

العمير:
إلغاء لجنة الطاقة النووية

دعا رئيس لجنة شؤون البيئة والطاقة النووية البرلمانية النائب د. علي العمير مجلس الوزراء الى اصدار قرار بالغاء اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية، مؤكداً أن البديل المتاح أمام الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي هو المشروع الخليجي المتكامل في مجال الطاقة النووية، كإطار عام لدول الخليج العربية للاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأضاف العمير في تصريح الى الصحافيين ان العديد من الدول المتقدمة بادرت أخيراً الى الاعلان عن وقف العمل بالطاقة النووية في أراضيها، بعد ان استشعرت هذه الدول الأخطار الكبيرة للطاقة النووية، لاسيما تلك المنطلقة من مفاعلات قريبة من التجمعات السكانية، داعيا الى الحذو حذو هذه الدول، لاسيما ان مساحة دولة الكويت، والموقع المفترض لمثل هذه المفاعلات، من شأنه احداث بعض الأضرار والسلبيات التي استشعرتها دول متقدمة، آخرها ألمانيا واليابان.
وأوضح العمير ان تفعيل المشروع الخليجي للطاقة النووية هو الخيار الأنسب والذي يحقق اشتراطات وكالة الطاقة الدولية، والتي بدورها تحقق الأمان الذي نتطلع له في بلادنا.

المناصب الشاغرة
من جهة أخرى وجه العمير اسئلة عدة الى وزير التربية احمد المليفي بشأن بعض المناصب الشاغرة في مختلف القطاعات التعليمية، وما هي هذه المناصب في مختلف القطاعات التعليمية التابعة للوزارتين؟ والمدة التي ظلت فيها شاغرة والمدة المطلوبة للتعيين؟
وأشار الى ان بعض مديري المعاهد والكليات قد انتهت الفترة اللازمة (4 سنوات 2+2) وكذلك الاضافية 2 سنة، ولم يتم تشكيل اللجان المطلوبة لتعيين العمداء والمديرين الجدد، متسائلاً عن السبب في مخالفة القانون، لاسيما أن الأمر لا يتطلب مقابلات واختيار المناسب؟
واضاف: لماذا لم يتم تطبيق قانون الفترة الاقصى للبقاء في (المدرسة الواحدة) وهي عشر سنوات بالنسبة للقيادات في المدارس؟

المعتذرون

أحمد الحمود، أحمد الفهد، محمد العفاسي، محمد البصيري، هلال الساير، محمد النومس، سامي النصف، فلاح الصواغ، مبارك الوعلان، غانم الميع، خلف دميثير، سالم النملان، روضان الروضان
[/B]