بدء ورشة عمل حول السياسات الجيدة للاشخاص ذوي الاعاقة بصنعاء

[B] بدأت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول السياسات الجيدة للاشخاص ذوي الاعاقة ، ينظمها على مدى يومين المنتدى اليمني للاشخاص ذوي الاعاقة بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية .

تهدف الورشة التي يشارك فيها ممثلين عن المجالس المحلية وجهات ذات صلة ايجاد تاثيرات وجدوى فاعلة للخدمات المنصوص عليها في التشريعات والقوانين الخاصة بذوي الاعاقة على صعيد التطبيق العملي .

واستعرضت الورشة مضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والدول الموقعة عليها ومنها بلادنا وما تقدمه هذه الاتفاقية من مزايا تهدف الى حماية حقوق هذه الشريحة وتفعيل دورها في بناء وتنمية المجتمع في مختلف المجالات .

كما تناولت الورشة المفاهيم العريضة لتطور الاعاقة والدور المنوط بكافة شرائح المجتمع والقطاعات الرسمية وغير الرسمية في دعم وتوفير كافة الخدمات التي تدفع بهذه الشريحة للعمل بفاعلية وعدم تهميشها والتقليل منها .

وفي الافتتاح اشار وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع الشؤون الاجتماعية علي صالح عبدالله الى ان شريحة المعاقين حظيت في ظل الوحدة المباركة بمزايا عديدة ابرزها وجود جمعيات واتحاد للمعاقين تتولى ابراز مطالبهم واحتياجاتهم ، وصدور قوانين وتشريعات في جانب رعاية وتاهيل المعاقين ، وكذا وجود صندوق يعمل على توفير ودعم كافة جوانب التنمية للمعاقين .

واكد عبدالله ضرورة ان يتم تطوير نصوص القانون الخاصة بجانب رعاية وحماية حقوق هذه الشريحة لكي تكون اكثر الزامية للجهات التنفيذية وكذا تفعيل الانشطة والخدمات الخاصة بذوي الاعاقة وتوسيعها لتشمل مناطق ومحافظات اخرى ولاتتركز على المحافظات الرئيسية .

من جهتهما اشار رئيس المنتدى حسن اسماعيل ومدير عام الوحدات الادارية بوزارة الادارة المحلية غالب شمسان الى ان رصيد تعزيز حركة الاعاقة في اليمن شهد تطورا فيما يخص توفير الخدمات والحقوق لذوي الاعاقة تمثل في صدور قانون رعاية تاهيل المعاقين وقانون انشاء صندوق للمعاقين ، وكذا مصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة .
مشيرا الى ان المنتدى يسعى من خلال الورشة الى تفعيل الخدمات الخاصة بذوي الاعاقة المدونة في القوانين الى واقع عملي يتم تطبيقها فعليا .
وشدد على المسؤلية الملقاة على عاتق الدولة بجهاتها ومؤسساتها المعنية والسلطة المحلية والمركزية في دعم ورعاية وتاهيل المعاقين ، وكذا دور الاسرة والمجتمع على حد سواء .
واشارا الى ان توجه الدولة نحو حكم محلي واسع الصلاحيات يستدعي اهمية ان تعي السلطات المحلية هذه المسؤولية في تلبية الاحتياجات لذوي الاعاقة فعليا ومهنيا .

*المصدر : جريدة سبأ – اليمن.[/B]