تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]
رغم مرور أربعة أعوام على إصدار قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 في الأردن إلا أنه ما يزال مجرد أماني وتطلعات واسعة وصعبة التنفيذ، إذ تشير المعلومات إلى أنه غير مطبق كلياً، فالمهم ليس صدور القانون وإنما تطبيقه، وحتى يتم تطبيق القانون وتفعيل مواده، لا بد أن يقوم المجلس بإصدار أنظمة وتعليمات مبنية على أساسه وهي غير متوفرة لغاية اليوم اذ لم يصدر اي نظام او تعليمات لتفيعل العمل بالقانون سوى نظام الموظفين رقم 116 لسنة 2009.
لقد جاء قانون حقوق الأشخاص المعوقين لتلافي جوانب القصور التي تضمنها قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993، إلا انه ورغم مشاركة العديد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة فيه فهو ما يزال بحاجة الى مراجعة حيث انه صدر قبل إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، مما يعني ضرورة مراجعته بما ينسجم مع الإتفاقية التي إلتزم الأردن فيها ولتعديل المصطلحات المستخدمة والمتعلقة بالاعاقة والتركيز على مفاهيم حقوق الإنسان والاشارة إلى الطفل المعوق، وحق التقاضي للأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الأهلية القانونية والمساعدة القانونية وإدارة الشؤون المالية.
وكذلك لا بد ان يعمل المجلس باتجاه الضغط لتعديل التشريعات الوطنية المختلفة بما ينسجم مع قانون حقوق الاشخاص المعوقين سواء تلك الخاصة بالتعليم او المشاركة في الحياة العامة او التقاضي والعمل والتشغيل وغيرها .
وبحسب قانون حقوق الأشخاص المعوقين فان مهمة اقتراح التشريعات منوطة بالمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين وفق الفقرة د/ من المادة السابعة من القانون التي تنص على " اقتراح تعديل التشريعات ذات العلاقة بالاشخاص المعوقين والانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون" .
فالمطلوب من المجلس الان وبحكم مهمامه الاسراع بتقديم الاقتراحات والتعديلات على القانون كي يتفق مع الاتفاقية الدولية، وكذلك الضغط باتجاه تعديل باقي التشريعات الوطنية المتعلقة بالإعاقة لتتواءم والقانون ، والاهم من كل ذلك الاسراع بوضع الانظمة المتعلقة بتفعيل وتطبيق القانون لانه بغير تلك الانظمة تبقى الامور مجرد تطلعات وعناوين كبرى خاضعة في تفاصيلها الى الاجتهادات والمزاجية مما يؤثر سلبا على الاشخاص ذوي الاعاقة، ويحرمهم من الكثير من حقوقهم .
ومن بين الانظمة التي يجب وضعها وإقرارها نظام للصندوق الوطني لدعم الأشخاص المعوقين ونظام الإعفاءات والتعليم وغيرها .
[/B]
