الصايغ: لن نألو جهدا لتسريع دفع المستحقات للمؤسسات المعنية بالمعوقين

[B]
اعلن وزير الشؤون الإجتماعية اللبنانية سليم الصايغ، في مؤتمر صحفي بحضور ممثلين عن 72 جمعية تعنى بشؤون المعوقين خصصه للحديث عن الخطوات التي تحققت في تنظيم العلاقة بين الوزارة والجمعيات وحصيلة اعمال اللجنة المشتركة على مستوى نظام الرعاية وتحديد سعر كلفة جديد للعام 2011 بدل ما هو معتمد منذ العام 2000 وسائر القضايا المتصلة بالعقود وقرار ديوان المحاسبة بتقليص المساهمات المقدمة الى الجمعيات لستين يوما، انه "منذ اللحظة الأولى لإضطلاعي بمهام وزارة الشؤون الإجتماعية، وضعت في رأس الأولويات قضية الأشخاص المعوقين مع ما تتطلبه من عناية فائقة، فكانت الخطوة الأولى إحياء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين التي تجتمع دورياً لتقرير المناسب في المسائل التي أولاها القانون 220/2000 النظر بها، وكانت باكورة هذا التفعيل الإنجاز الكبير بوضع المعايير الهندسية في قانون البناء موضع التنفيذ، لتتكيّف مع أوضاع ذوي الحاجات الخاصة".

واكد انه "كرئيس الهيئة الوطنية لشؤون المعوّقين أتضرّر بالإنابة عن كل شخص معوّق".

واشار الى انه قرّر بالتشاور مع الجمعيات والمؤسسات التي تتولى الإيواء والرعاية الإجتماعية لجميع الفئات المسعفة، البدء بورشة تعزيز هذا القطاع الهام فكانت الخطوة الأولى وضع المعايير العامة التي أقرّت بنتيجة سلسلة ورش عمل طيلة عام 2010 ودخلت حيّز التنفيذ خلال العام 2011.

ولفت الصايغ الى انه اعرب عن إستعداده أمام جميع المؤسسات لإصدار سعر الكلفة الذي سبق ان حدّدته اللجنة للعام 2004 الا انها رأته غير متناسب مع واقعها، مشيرا الى انه أصدر قراراً بتأليف لجنة دراسة سعر الكلفة لعام 2011 وأبلغت الوزارات المعنية وسائر المعنيين وقد إكتملت تسمية ممثليهم يوم أمس، وستعقد اللجنة إجتماعها الأول في مطلع الأسبوع المقبل، علماً ان المهلة المحددة لعملها لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وسيتم إصدار سعر كلفة 2011 فور تبلغي تقرير هذه اللجنة، وانا فخور ان كل ذلك تمّ ويتمّ خلال فترة تصريف الأعمال، وسأستمر ملتزماً بتنفيذ كل ما وعدت به حتى اللحظة الأخيرة.

اما لجهة المستحقات فاكد انه لن يألو جهدا ً لتسريع دفعها للمؤسسات، مشددا على انه تصرف بناءً على آليات واضحة وضمن المهل مع التقيّد بموجبات التدقيق المفروضة قانوناً، مقدما الشكر لوزارة المال التي أعطت أولوية لدفع مستحقات مؤسسات الرعاية على أنواعها.

[/B]