[B]
أوصى المشاركون في اللقاء التشاوري الرابع للجمعيات الخيرية والجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي القدرات الخاصة على تفويض المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية والجهات المعنية بخدمات المعوقين بتشكيل فريق عمل لمتابعة توصيات اللقاءات التشاورية السابقة، متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة مثل: نظام رعاية المعوقين بالمملكة، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمشروع الوطني للتوحد. كما فوض المشاركون المجلس التنسيقي بالتواصل مع الوزارات والجهات والقطاعات المعنية بغرض تطبيق برنامج الوصول الشامل، وجعله حيز التنفيذ، والحصول على الدعم اللازم لتطبيقه ورفع الوعي لدى الجميع بأهمية تطبيقه في المجتمع.
وأوصى المشاركون بضرورة توظيف التقنية الحديثة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة بما يجعل البيئة مهيأة لهم وفق خصائصهم واحتياجاتهم.
وخلصت التوصيات إلى التأكيد على أهمية تحويل الدليل الإرشادي للوصول الشامل إلى دليل إلزامي للتطبيق، كما أوصوا بضرورة إقامة حملات توعوية على هامش اللقاءات التشاورية، واجتماعات المجلس التنسيقي للتعريف ببرنامج «الوصول الشامل» ودعوة الجميع وحثهم على تطبيق البرنامج على جميع المستويات الحكومية والأهلية والخيرية.
وأكد المشاركون على أهمية تدريب الكوادر البشرية في مجالات الخدمات المساندة مثل: القياس والتشخيص والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي وغيرها، وذلك من خلال إيجاد منظومة إلكترونية متكاملة تحقق الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والبرامج الخاصة بهم.
وأوصى المشاركون بإعداد دليل توضيحي إلحاقي لدليل «برنامج الوصول الشامل» يوضح آليات تطبيق هذا الدليل.
واختتم المشاركون التوصيات بالتأكيد على ضرورة التركيز على تكامل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخدمات بين الجمعيات حتى تقوم كل جمعية بتقديم الخدمة المطلوبة منها، وقد تشترك أكثر من جمعية في خدمة المعوق الواحد نظراً لتعدد الإعاقات لديه.[/B]