فقيه: ضوابط لاحتساب “السعودة” في تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالشركات

[B]كشف وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية النقاب عن دراسة لوضع ضوابط حول آلية ونسب احتساب السعودة بالنسبة للشركات التي توظف سعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ستحدد الوزارة حداً أعلى وحداً أدنى لكل شركة، بعدها سيتم اعتبار الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة كالموظف العادي (1 مقابل 1)، بالنسبة للشركات التي تتجاوز الحد الأعلى، مؤكداً أن الوزارة تقدم مزايا لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال احتساب توظيف واحد من هذه الفئة يقابله أربعة من الأفراد العاديين.

وحذر خلال التعريف ببرنامج ماهر لتأهيل الكوادر المتخصصة بغرفة الشرقية السعودية القطاع الخاص من تجارة التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مشدداً على أن الوزارة عمدت إلى هذا الأسلوب كنوع من العمل الإنساني، ومساعدة هذه الفئة، والوزارة ماضية لتشجيع توظيفهم، وترفض بالتالي استغلال هذه المزايا للتحايل على السعودة.

وقال إن فكرة برنامج (ماهر) هي فكرة تكاملية بين صندوق الموارد البشرية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بحكم أن استراتيجية الصندوق الجديدة تعتمد على البرامج التكاملية من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المباشرة من خدمات الصندوق وهم القطاع الخاص في صياغة استراتيجيات الصندوق بشكل تفصيلي لضمان أن تكون المخرجات متفقة مع آليات واحتياجات سوق العمل ومتوافقة مع متطلبات القطاع الخاص، وداعمة لمشروع التوطين الذي تتبناه الوزارة.

ودعا فقيه كافة مؤسسات القطاع الخاص بصفتها الطرف القادر على تطوير البرامج التي تتطلبها احتياجات سوق العمل إلى تقديم المقترحات العملية لاستثمار الأموال التي يديرها الصندوق التي هي أموالهم بالدرجة الأساس، وذلك لتحقيق أعلى عائد لتأهيل طالبي العمل، وتوفير عمالة وطنية مدربة.

وعن البطالة في الوسط النسائي والتي تزيد عن 29% قال فقيه إن لدى الوزارة دراسة لوضع الحلول والمراجعات التي تتوافق مع ارتفاع نسبة البطالة النسائية، فالوزارة تعمل على استكمال اللمسات النهائية لاشتراطات وقواعد عمل المرأة، لتكون بصورة أوضح، وأيسر لأصحاب العمل، وإتاحة فرص وظيفية للنساء، لضمان تحقيق ما تأمله الوزارة لتتوافق مع البيئة الاجتماعية الخاصة، مضيفاً أن هذه المراجعات قد تأخرت قليلاً بسبب التزام الوزارة بأولويات الاهتمام بالمشاريع أو البرامج ذات الصبغة العامة، مثل برنامج نطاقات، الذي تشمل عوائده الرجل والمرأة على حد سواء. وحول نشاط الصيادين قال أن الوزارة لديها توجهاً لتفعيل السعودة في هذا القطاع، وهي جادة في هذا المجال.

واتهم بعض رجال الأعمال بتفضيل العمالة الوافدة بسبب رخص أجورها، واصفاً الزيادة التي تقدم للشباب السعودي بأنها حق طبيعي بسبب ارتفاع مستوى المعيشة بخلاف العمالة الوافدة، مرجعاً تسرب العمالة الوطنية من القطاع الخاص لانخفاض توقعات طالب العمل في مستوى الرواتب التي لا تتوافق مع الاحتياجات اليومية للمواطن السعودي، داعياً إلى تفهم طبيعة الإنسان السعودي.

وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي هي الوحيدة في العالم التي يشكل العمالة الوافدة 90% من إجمالي العمالة خلاف الدول الأخرى التي تحتل فيها العمالة الوطنية النسبة الأعلى.

بالنسبة للتأشيرات المباشرة أوضح أن الوزارة وفقاً لبرنامج نطاقات ستمنح الشركات التي تحصل على الدرجة الممتازة مجموعة من الميزات، منها إمكانية استقدام العمالة وفق الجنس المطلوب وبالاسم، ولكن وفق نسبة محددة، وهذا سيتم بعد عيد الفطر المبارك بعد بدء العمل في النظام الإلكتروني في الوزارة الذي سوف يربط وزارة العمل مع وزارة الداخلية مع وزارة الخارجية مع التأمينات الاجتماعية، حيث ستكون المعاملات آلية.

وقال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية د. إبراهيم المعيقل أن برنامج ماهر يهدف إلى رفع كفاءة خريجي الثانوية العامة في مختلف التخصصات وتهيئتهم لسوق العمل، وذلك بالتركيز على محاور اللغة الإنجليزية، والمهارات الشخصية، والأخلاقيات المهنية، وتطبيقات الحاسب الآلي، والأساسيات العامة لأحد التخصصات المطلوبة في سوق العمل كالمحاسبة وفنيي المعامل والرسم الهندسي باستخدام الحاسب الآلي، وإدراة سلسلة الإمداردات والجهورة المراقبة، مؤكداً أن البرنامج جاء ليلبي متلطبات سوق العمل وبدعم كامل من صندوق تنمية الموارد البشرية.

وذكر أن عدد الذين استفادوا من البرنامج حتى الآن حوالي 17 ألف متدرب ومتدربة بالمملكة، تحتل المرأة من هذه العدد نسبة 42%، أي ما يعادل 7000 متدربة، مؤكداً سعي الصندوق للتوسع ليشمل جميع مناطق المملكة، وأن هناك 27 جهة مستفيدة من هذا البرنامج المنطقة الشرقية.

وقال إن البرنامج غير مرتبط بالتوظيف، لكن الصندوق يقوم بدعمه وهو يقوم بمراجعة جميع البرامج منها برنامج ماهر للوصول للارتقاء بما يخدم متطلبات السوق.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، أن الغرفة لا تدخر وسعاً، ولا تألو جهداً في سبيل دعم الخطط التنموية الرامية لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، من أجل إنجاح مشروع التوطين ،وتسعى الغرفة للتواصل والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن وعلى رأسها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، وتدعم دائماً كافة البرامج الرامية لتأهيل القوى العاملة المحلية وتوظيفها وفتح الآفاق أمامها للرقي والتطور والنمو، فذلك ينعكس بدوره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المملكة بشكل عام.

وأشاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وغيرها من المؤسسات التعليمية الأخرى، على اهتمامها ببرنامج ماهر والذي كان له دور كبير في دعم توطين الوظائف، ودعم سوق العمل بالكفاءات الوطنية المؤهلة. حيث يستهدف هذا البرنامج توجيه طالبي العمل للالتحاق بالبرامج التأهيليه في المهن التي يحتاجها سوق العمل كأحد أهم البرامج الموجهه لتوطين الوظائف.
[/B]