المجلس البلدي يطالب بتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة

[B]قرر المجلس البلدي المركزي فى اجتماعه 41 أمس تشكيل لجنة مكونة من كل من السيد إبراهيم الإبراهيم ومحمد علي العذبة وسعيد المري لمتابعة تنفيذ وتفعيل توصيات البلدي بشأن رعاية ذوي الإعاقة مع المؤسسات والهيئات الحكومية.
وطالب البلدي في توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بإيجاد فرص العمل لفئة ذوي الإعاقة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومناشدة القطاع الخاص للمشاركة في استيعاب هذه الفئة من المجتمع داعياً وزارة العمل الى ضرورة قيام اللجنة المكلفة والمشكلة من الجهات المعنية بالدولة سرعة تفعيل القانون رقم (2) لسنة 2004م الخاص بذوي الإعاقة حتى تتمكن الدولة من تقديم تقريرها إلى لجنة الرصد الدولي عام 2011م عما قدمته والالتزامات التي قامت بها اتجاه هذه الفئة من المجتمع ، وإذ يأمل المجلس البلدي مشاركته من خلال عضويته بهذه اللجنة.
وشدّد المجلس البلدي على أهمية قيام الجمعية القطرية لذوي الإعاقة بإجراء مسح شامل في الدولة لإحصاء نسبة الإعاقة وفئاتها وتصنيفها مؤكداً أهمية التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة على إنشاء مركز ثقافي خاص بالمعاقين.
ودعا البلدي المجلس الأعلى للتعليم الى تجهيز القدرة الذاتية في المدارس لاستيعاب هذه الفئة من المجتمع بمختلف المراحل التعليمية وتطوير البرامج المخصصة وإعداد الكوادر الوطنية المدربة من هيئة التدريس وذلك حسب الاتفاقية الموقعة عام 2008م والتي نصت على دمج هذه الفئة مع الأسوياء وعدم عزلهم في مدارس خاصة.
وفيما يتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية دعا البلدي الوزارة الى القيام بدراسة سكن المعاقين والتعرف على احتياجات هذه المساكن لتكون ملائمة للسكن والعمل على زيادة وتعميق مفهوم الشراكة الاجتماعية بين ذوي الاعاقة والمجتمع.
وطالب البلدي المجلس الأعلى للصحة بدراسة إنشاء مركز تأهيلي للمعاقين (سمعي، حركي، بصري، نفسي)، ومراكز تأهيل خاصة للمصابين في حوادث السير الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للصحة على الرعاية الصحية التي يوفرها لذوي الاعاقة متطلعاً من المجلس توفير الأجهزة بمختلف أنواعها لذو الإعاقة مجاناً.
وأوصى البلدي بتطبيق الدليل الهندسي الخاص باللوائح والمواصفات التخطيطية والهندسية لمباني ذوي الاعاقة الذي تم إعداده عام 2007م من قبل الفريق الهندسي المكون من وزارة الشؤون البلدية والزراعة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، وهيئة الأشغال العامة كما طالب وزارة البيئة بإضافة الدليل الهندسي الخاص باللوائح والمواصفات التخطيطية والهندسية لمباني ذوي الاعاقة إلى الدليل الخاص بالكود القطري، ودعا المجلس البلدي الخطوط القطرية مراعاة ذوي الإعاقة عند السفر بعدم ضرورة وجود مرافق مع المعاق وذلك لبعض الحالات التي لا تتطلب وجود مرافق معها.
وأكد إبراهيم الإبراهيم خلال الاجتماع وجود قصور من المجتمع تجاه رعاية ذوي الاعاقة مطالباً بتفعيل آليات دمج ذوي الإعاقة وضرورة وجود تشريع من وزارة العمل لتوظيف تلك الفئة.
واعتبر الإبراهيم أن الجمعية القطرية لرعاية ذوي الإعاقة لم تقم بدروها الكامل فى ادماج ذوي الإعاقة كما لم تسهم فى توصيل رسائل التوعية للمجتمع بمشاكل وهموم ذوي الإعاقة وسبل رعايتهم وإدماجهم اجتماعياً.
وكان العضو إبراهيم عبدالله الإبراهيم عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة (3) المرخية قد تقد بمقترح بشأن (رعاية ذوي الإعاقة) وذلك لدراسته ورفع التقرير والتوصيات إلى المجلس.
والموضوع يتمثل في أنه انطلاقاً من المصلحة العامة وحرصاً على رعاية ذوي الاعاقة والتي تمثل شريحة من المجتمع ينبغي زيادة الاهتمام بها، على الرغم من أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة من أجل الاهتمام بهذه الفئة، إلا أن المطلوب هو مزيد من الاهتمام بهم حتى يتمكنوا من العيش حياة كريمة.
وطالب مقدم المقترح بزيادة الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع من خلال توفير الرعاية الصحية والرعاية التعليمية وتوفير العمل في بعض الوظائف المتاحة في الوزارات والمؤسسات بالدولة.
وتم عرض الموضوع على لجنة الخدمات والمرافق العامة في أحد اجتماعاتها حيث قررت اللجنة مناقشته مع الجهات المسؤولة والمعنية بالدولة وذلك في أحد اجتماعاتها القادمة.
وبتاريخ 27/10/2009م عقدت اللجنة اجتماعها العادي السادس والأربعين حيث تمت استضافة كل من السيد/ أمير الملا مدير جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة، والسيد/ فيصل العمادي مدير إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، والسيد/ محمد غانم المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة بوزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان، والسيد إبراهيم عبدالعزيز المناعي مكتب معايير المناهج المجلس الأعلى للتعليم، والسيد غانم مبارك الكواري وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان، والسيد حسين الحداد مساعد مدير مستشفى الزميلة، والسيد علاء الدين جمعة أخصائي أول علاج طبيعي وتأهيل قسم إعادة الدمج في المجتمع، وتم دعوة مقدم المقترح السيد إبراهيم عبدالله الإبراهيم عضو المجلس البلدي المركزي لحضور الاجتماع، وترأس الاجتماع المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة وبحضور كل من السيد مبارك بن فريش مبارك نائب رئيس اللجنة والسيد محمد بن خميس العلي والسيد حمد بن خالد الغانم والسيد سعيد بن علي المري والسيد محمد علي العذبة والسيد علي بن ناصر الكعبي أعضاء اللجنة كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة بالمجلس السيد ربيعة حمد الكعبي رئيس شؤون الاجتماعات واللجان والسيدة ميمونة عبدالله الشامسي أمين سر اللجنة والسيد أحمد محمد عبدالنبي شؤون جلسات المجلس.
استهل المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة بتقديم موجز عن المقترح موضحاً أن من وجبات المجتمع هو رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وأن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتذليل الصعوبات التي تواجه هده الفئة من المجتمع لتعيش حياة كريمة وتوفير جميع المتطلبات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والوظيفة.
وأشار السيد أمير الملا مدير جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أن جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة تأسست عام 1992م وهي جمعية أهلية غير ربحية هدفها توفير أكبر قدر ممكن من الرعاية الاجتماعية النفسية، الصحية، المادية، التعليمية التأهيلية لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين فيها سواء كانوا قطريين أو مقيمين دون النظر لأي فوارق في اللون، الجنس، الجنسية، الديانة، المستوى الاجتماعي أو المادي ومن أساسيات العمل لدى الجمعية الاهتمام بذوي الإعاقة وتسجيل الحالات وحصرها وإرشاد أولياء الأمور للجهات المختصة في الدولة ، كما أن الجمعية جهة إحصائية ولديها إحصائية بجميع الحالات. كما أشار إلى أن أهداف الجمعية ينصر في التالي:
1- إنشاء الأماكن والمراكز المتخصصة لإيواء الأشخاص من ذوي الإعاقة وإعدادهم مهنياً وتربوياً وتعليمياً ونفسياً وسلوكياً واجتماعياً وذلك حسب طبيعة الحالة. وتوجد مراكز تابعة للجمعية مثل المركز الثقافي الاجتماعي الذي افتتح عام 199، والمركز التعليمي لذوي الإعاقة والذي افتتح عام 1993م ، المركز ألتأهيلي للبنين والذي افتتح عام 1999م، المركز ألتأهيلي للبنات والدي افتتح عام 199م.
2- توفير الأجهزة الطبية والتعويضية والمساعدة، وكذلك الوسائل التعليمية والإيضاحية والأدوات.
3- توعية وإرشاد أفراد المجتمع بالمشكلات التي يعاني منها الأشخاص من ذوي الإعاقة وسبل الوقاية.
4- تقديم الإرشادات والنصائح والتوجيهات للحالة وأسرته حسب طبيعة المشكلة أو الإعاقة ومقابلة الأخصائي النفسي والاجتماعي للأشخاص من ذوي الإعاقة ودراسة حالتهم من كل النواحي الأسرية، الاجتماعية والطبية والنفسية .
5- تطوير أنشطة الجمعية وخدماتها من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة في مجال الإعاقة والبحوث والدراسات العلمية والنظرية في مجال ذوي الإعاقة.
6- إعداد البحوث والدراسات وتأليف الكتب حيث يوجد كثير من الإصدارات والمطبوعات التي تبرز طبيعة الأشخاص من ذوي الإعاقة.
7- البحث عن وظائف مناسبة لهم بالتعاون مع وزارة العمل.
8 – تقديم دورات تدريبية بالمجان للمدارس وأولياء الأمور لإرشادهم عن كيفية التعامل مع الشخص المعاق.
9- جميع الخدمات التي تقدمها الجمعية مجانية وتعتمد على الجانب التطوعي.
وأفاد السيد فيصل العمادي مدير إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل بأن الإدارة تهتم بإيجاد فرص عمل لذوي الإعاقة من خلال التنسيق مع الجهات التي لديها وظائف تتناسب مع هذه الفئة من المجتمع حيث إن القانون رقم (2) لسنة 2004م الصادر بتاريخ 15/2/2004م بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة ولكنه لم يفعل بالشكل السليم وقد صدر القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2009م والصادر بتاريخ 10/8/2009م وذلك بتشكل لجنة لتفعيل القانون السابق الذكر والمكونة من وزارة العمل ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ومركز الشفلح، والمجلس الأعلى للصحة، والمجلس الأعلى للتعليم، والجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة.وأشار إلى أن اللجنة تهدف إلى التالي:
1- إعداد المعايير واعتماد معاهد التربية الخاصة بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً لنص المادة (1) من القانون رقم (2) لسنة 2004م.
2- العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة وجميع الجهات المعنية على ضمان تقديم خدماتها وبرامجها لذوي الإعاقة في المجالات المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2004م.. ونوه بأن القانون سوف يتم تفعيله في القريب العاجل.
وأفاد السيد محمد غانم المهندي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية وزارة الشؤون الاجتماعية بأن هناك تنظيماً كبيراً بين الوزارة وببين المجلس الأعلى للأسرة ودلك لأن المجلس هو المختص بوضع السياسات بشكل عام فيما يخص الأسرة ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة والوزارة تنفذ هذه السياسات بالتنسيق مع هذه الجهة.. وأشار إلى أن دولة قطر قد وقعت اتفاقية في الأمم المتحدة أثناء مؤتمر لذوي الإعاقة عقد بمدينة نيويورك، حيث إن أغلب الدول غيّرت من قوانينها وسياستها من أجل تلبية احتياجات الاتفاقية، وقد شكلت لجنة داخلية للعمل على تغيير القانون لأن الأمم المتحدة تريد تغيير ملموس في دولة قطر واللجنة غيرت القانون بشكل كامل حيث ان الاتفاقية التي تم توقيعها تجبرنا على تغيير المسمى من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ذوي الإعاقة.
وأشار السيد إبراهيم عبدالعزيز المناعي من مكتب معايير المناهج بالمجلس الأعلى للتعليم إلى أن المجلس مسؤول مسؤولية كبيرة عن توفير الخدمات التعليمية لهذه الفئة من الطلاب من ذوي الإعاقة وقد تم توقيع اتفاقية عام 2008م بأن يتم دمج هؤلاء الطلاب مع الأسوياء فلا يعزلون ولا تكون لهم مدارس خاصة، والمجلس في محاولة لتجهيز القدرة الذاتية في المدارس لاستيعاب هؤلاء الطلاب، وتحقيق اللامركزية في هذا الموضوع بحيث تقوم المدارس بتلبية احتياجات هؤلاء الطلاب في أسرع وقت، وقد تم وضع أساسيات تحفظ حقوق هذه الفئة في المدارس في جميع أنحاء الدولة، كما تم توفير أخصائيين لتقديم الخدمات التعليمية.
وأفاد السيد غانم مبارك الكواري من وزارة الشؤون الاجتماعية بأن القانون رقم (2) لسنة 2004م قد مضى على صدوره 6 سنوات، ومطلوب من الدولة تقديم تقرير للجنة الرصد الدولي عام 2011م عما قدمته والالتزامات التي قامت بها، وأشار إلى قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1995م إضافة إلى القرار مجلس الوزراء لسنة 1998م بشأن صرف بدل للمعاقين والمسنين وتوفير إسكان حكومي لذوي الإعاقة ودور وزارة الشؤون الاجتماعية طبقاً للمادة 14 من القرار الأميري رقم 16 هو تنفيذ السياسات المتعلقة بالأسرة ، وقد تم التعاون مع السيد مدير إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية في توظيف (41cool.gif حالة من ذوي الإعاقة منهم (15) بوزارة الداخلية، وتم الاتفاق مع شركة قطر للاتصالات على تعيين 15 من ذوي الإعاقة في العاجل القريب، وهناك أيضا حملة قطر للجميع والتي من أهدافها إنشاء قاعدة بيانات للمعاقين بالتعاون مع المجلس الأعلى للأسرة وتتضمن عمل فلاشات تلفزيونية، كما أن هناك تنسيقاً مع الخطوط القطرية وشركة مواصلات بجانب التزامات تتعلق بالمجمعات التجارية تجاه تلك الفئة، ومن ضمن مشاريع حملة قطر للجميع تسجيل وصول المعاقين إلى بينتهم سواء المسكن أو العمل . أما بالنسبة لصرف الضمان الاجتماعي للمعاقين والعاجزين عن العمل كالتالي:
1- الإعاقات الذهنية عدد الحالات 295 حالة يصرف لهم 254 ألف ريال شهرياً.
2- الإعاقات الجسدية عدد الحالات 524 حالة يصرف لهم 629 ألف ريال شهرياً.
3- الإعاقة الذهنية والجسدية معا 231 حالة يصرف لهم 275 ألف ريال شهرياً.
4- بالنسبة للعاجزين عن العمل عجز جسدي ودهني عددهم 620 حالة يصرف لهم مليون و297 ألف ريال شهرياً ، ومن ذلك نجد أن نصيب الفرد يتراوح بين 2250 ريالاً شهرياً للعاجزين عن العمل ، 1200 ريال شهرياً للمعاق دون 18 سنة ، 800 بدل خادمه، أي يحصل العاجز عن العمل 3050 ريال شهريا وإذا كان له زوجة يصرف لها 900ريال شهريا وكل ابن من أبنائه 450 ريالاً شهرياً وهناك حالات تصرف من 800 إلى 900 ريال شهرياً.
وأشار السيد حسين الحداد مساعد مدير مستشفى الرميلة إلى أن المؤسسة الطبية تعمل في جهتين، جهة تشخيصية وجهة علاجية وبإمكانها الاستغناء عن الجهات الأخرى ، وأشار إلى بعض المقترحات من وجهة نظره منها:
1- عمل مسح شامل في دولة قطر لإحصاء نسب الإعاقة وفئاتها وتصنيفها . 2- دراسة سكن المعاقين من خلال تشكيل لجنة تتعرف على مسكن المعاقين وتتعرف على احتياجات هذه المساكن . 3- عمل نادٍ خاص للمعاقين. 4- عمل تصميم ومبنى مجهز لاستقبال المعاقين وذلك لأن المباني الحكومية غير مهيأة لاستقبال المعاقين. 5- إنشاء مركز تأهيلي للمعاقين (سمعي، بصري، حركي، وتأهيلهم نفسياً طبياً ومهنياً. 6- إعادة النظر في التعليم الخاص للمعاقين ويحتاج هذا إلى تطوير وتدريب للمعلمين . 7- العمل على توفير الأجهزة للمعاقين .8- إعادة النظر في مواقف المعاقين من حيث السعة والمواصفات، وتطبق الغرامات على من يستغل هذه المواقف للوقوف دون وجه حق . 9- إعادة النظر في ممرات المشاة والأرضية والسلالم واللوحات الإرشادية والمجلات التي تصدر.
السيد علاء الدين جمعة أخصائي أول علاج طبيعي وتأهيل قسم إعادة الدمج في المجتمع مستشفى الرميلة أشار إلى أنه قد تم إنشاء قسم جديد بالمستشفى غير موجود في أي دولة من دول الخليج ويسمى قسم إعادة الدمج في المجتمع ، وهناك دول متقدمة لديها هذا القسم مند 25 سنة ، كما أشار إلى أنه يأتي المعاق إلى المستشفى نقوم بعمل زيارة منزلية للتعرف على إمكانات المنزل المساندة، وفي بعض الدول مثل السويد تقوم البلديات بإعادة ترتيب منازل المعاقين لتلائم حياتهم ، كما أنه يتم مساعدة المعاق المنقطع عن العمل أو الدراسة للعودة مرة أخرى، ودولة قطر تعتبر من الدول القليلة التي تحتفل بيوم المعاق العالمي ، وأشار أيضاً إلى أنه قد تم وضع مقترحات أثناء حملة قطر للجميع خاصة بالإشارات المرورية لجعلها صوتية والمصاعد بالصوت وغيرها من الإجراءات التي تمكن من سهولة الحركة لدى المعاق.
وعلى ضوء ما توصلت إليه لجنة الخدمات والمرافق العامة من دراسة الموضوع والاجتماع الذي عقد بحضور الجهات المعنية بالدولة فقد أتضح عدم تفعيل القانون رقم (2) لسنة 2004م بالشكل الصحيح مما أدى إلى إصدار قرار رقم(2) لسنة 2009م بتاريخ 10/8/2009م بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لتفعيل القانون رقم (2)لسنة 2004م ، حتى توفي الدولة التزاماتها حسب الاتفاقية 27 التي تم توقيعها في عام 2008م ، وتتمكن من تقديم تقريرها للجنة الرصد الدولي في عام 2011م عما قدمته والتزامات قامت بها.

[/B]