42 مؤسسة في كتاب الى سليمان: صرخة احتجاج على اجراءات تضرب العمل الاجتماعي

[B]
وجهت 42 مؤسسة وجمعية معنية بشؤون المعوقين وحقوقهم وتأهيلهم، كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، في مؤتمر صحافي عقد في دار نقابة الصحافة، أطلعته فيه على واقع هذه المؤسسات والصعوبات والتحديات التي تواجهها، بعد ان تخلفت الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية عن انصافها، ما يهدد بتراجع خدماتها.

وعرض رئيس الاتحاد الوطني للجمعيات ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة موسى شرف الدين لهذه القضية، معتبرا انها قضية هامة هي من اولويات القضايا الاجتماعية.

نص الكتاب

وقال: نتوجه اليكم باسم حقوق الاشخاص المعوقين والجمعيات المعنية بتربيتهم وتأهيلهم على تنوعهم والتي تطال ما لا يقل عن 10 الاف مواطن لبناني (يضاف اليهم عوائل الابناء ) يرزحون بصمت تحت صعوبات وتحديات حياتية تهدد مستقبلهم، مطلقين صرخة احتجاج على اجراءات وعقبات تضرب العمل الاجتماعي والتأهيلي مع الاشخاص المعوقين وتهدده بتراجع خدماته، وهذا ما كنا قد حذرنا منه خصوصا خلال اجتماع ممثلي المؤسسات والجمعيات مؤخرا مع وزارة الشؤون الاجتماعية في الرابع من الشهر الحالي، وعليه استمهلتنا خلاله وزارة الشؤون الاجتماعية، الشريك الوحيد للقطاع الاهلي، لتسوية ما تتخبط به تلك المؤسسات من اجراءات ادارية وتنعكس سلبا على عمل المؤسسات الاجتماعية، ولكن يبدو ان ما يسود الوزارة قد يستمر ويضعنا في مواجهة المجهول.

واذ اعتبر ان وزارة الشؤون الاجتماعية شريك اساسي للقطاع الاهلي في لبنان، ودورها حماية المؤسسات الاجتماعية من ضمانها ضمان حقوق الاشخاص المعوقين، اشار شرف الدين الى بعض من تلك العقبات والمشكلات التي تحتاج لمواجهة وحل من قبل الوزارة وهي:

1- تأخر كبير في دفع المستحقات للمؤسسات المتخصصة العاملة مع الاشخاص المعوقين فبعد مراجعة طويلة دفعت فاتورة الفصل الثالث من العام الماضي في 10/5/2011 واحيلت منذ اسبوع تقريبا فاتورة الفصل الرابع من العام ذاته لوزارة المالية، دون بذل الجهد الكافي لتحصيل الحقوق من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية في مواعيدها. ولتاريخه يكون هناك ثمانية اشهر تأخير في دفع المستحقات ولا يمكن للمؤسسات الاستمرار في عملها في ظل متطلباتها، وهذا ما يهدد الكثير من هذه المؤسسات ويحملها بأعباء اضافية مع الخلل الكبير الذي اصاب موازناتها مما يؤثر على فعالية عملها.

2- تجدد العقود السنوية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية خلال شهر تشرين الاول، وترفع الى ديوان المحاسبة للدرس والرقابة وترد في غضون شهرين قبل نهاية السنة، غير ان ما حصل هذا العام هو ان وزارة الشؤون أحالت العقود للديوان بتاريخ 28/12/2010 وأعادها الديوان في 17/2/2011 لتمكث بعدها في ادراج الوزارة لتوقع بعد ذلك من معالي الوزير بتاريخ 1/4/2011، مع ان المؤسسات كشريك تتحمل المسؤولية الوطنية عن تأهيل ورعاية الاشخاص المعوقين وهذا سيؤثر حتما على موازنات المؤسسات وعلى سير عملها وعلى دفع مستحقات وانتظام رواتب العاملين والبرامج الاجتماعية والتربوية والتأهيلية، وهذا ما لا تستطيع المؤسسات الاجتماعية تحمل تبعاته. اذ تحتاج العقود لتسوية في مجلس الوزراء لتغطية الفصل الاول عن هذا العام ولا ندري كيف؟ ومتى؟ سيتم ذلك مع وجود حكومة تصريف اعمال.

3- تدفع الوزارة اصلا ثلثي سعر الكلفة الذي اقرته في العام 2004 ولا يتم دعوة اللجان المختصة لاجراء دراسة سعر الكلفة لهذه السنة؟

4- نتيجة ورود معلومات خاطئة لديوان المحاسبة من وزارة الشؤون الاجتماعية اتخذ قرار يقضي من ديوان المحاسبة بحسم ما يوازي 16,4% من مساهمة الوزارة، ما يخفض مساهمة الوزارة للمؤسسات بحجة تعجيل المادة التاسعة من العقد وهذا مخالف لما جرت عليه العقود ودراسة سعر الكلفة السنوي منذ خمسين عاما وتحمل المؤسسات اعباء اضافية على المساهمة لا تستطيع المؤسسات القيام بهذه المسؤولية في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.

وتابع: سبق لوزير الشؤون الاجتماعية ان التزم امام ممثلي المؤسسات الاجتماعية بتاريخ 4/5/2011 بارسال كتاب توضيحي لديوان المحاسبة يشرح فيه طريقة عمل هذه المؤسسات وفعلا المراسلة تمت بتاريخ 10/5/2011، فنتفاجأ بعدها بتاريخ 17/5/2011 بتسليم المؤسسات الاجتماعية العقود من الوزارة للمؤسسات مع شطب يدوي من المساهمة السنوية والذي يخفض قيمة المساهمة ما يوازي 16,4% دون انتظار المراجعة لقرار ديوان المحاسبة ومتابعة هذه المراجعة لمصلحة العمل الاجتماعي في لبنان مع ما تتحمله المؤسسات من اعباء اضافية لاستكمال المساهمة السنوية قامت به طوعا شعورا منها بالمسؤولية تجاه قضايا الانسان في لبنان.

وختم:ان عقد الشراكة ومسؤولية الدولة اللبنانية عن ابنائها تستلزم اعادة الامور الى نصابها، وهذا التراكم دق ناقوس الخطر وحملنا على اطلاق هذا النداء كخطوة نضعها بين ايدي فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية والحكومة والمعنيين والرأي العام اللبناني.

وكان قد استهل المؤتمر عضو نقابة الصحافة فؤاد الحركة بكلمة شدد فيها على ان السياسة الاجتماعية في لبنان في حاجة الى الكثير من التنسيق والعمل لمساعدة اصحاب الحاجات الخاصة، افساحا في المجال للتفاعل والمشاركة في مجتمعهم، مؤكدا مسؤولية الحكومة والمجتمع المدني، في مد يد العون والمساعدة ليتكامل بذلك دور المجتمع عبر قطاعيه الرسمي والاهلي.

[/B]