الشليمي: رئاسة الصبيح للمجلس الأعلى للمعاقين باطلة قانوناً

عقدت نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مؤتمرا صحافيا لاستعراض ابرز المشكلات والعراقيل التي تعاني منها الهيئة. وتحدث رئيس النقابة ناصر الشليمي محملا المسؤولية الكاملة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل معتبرا انها أصبحت عبئا جديدا على الهيئة من خلال إشرافها والذي نعتقد أن التخويل الذي خولت به وزيرة الشؤون برئاستها للمجلس الأعلى بدلا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لم يعد قائما على اعتبار ان التفويض منح لوزيرة الشؤون السابقة وكان له مسبب في ذلك الوقت حيث لم يكن هناك منصب النائب الأول لكن استمر هذا التفويض إلى يومنا هذا بالرغم من وجود منصب النائب الأول الذي نص على رئاسته للمجلس الأعلى للهيئة وأن الوزيرة ليس لديها قرار تفويض في الوقت الحالي ما قد يجعل جميع قرارات المجلس الأعلى عرضة للطعن. واعتبر الشليمي أن وزيرة الشؤون أصبحت تتخذ قرارات فردية ومعظمها تعسفية دون الرجوع للمجلس الأعلى ولعل ابرز هذه القرارات إصرارها على دفع رسوم مالية لمدارس مخالفة للقانون وصدر بحقها مخالفات دونت في تقرير ديوان المحاسبة الذي ذكر تلك المدارس بالاسم وهناك أيضاً مراكز وجمعيات نفع عام تحولت وبقدرة قادر الى مدارس دون اي أساس قانوني ودون أخذ موافقة الهيئة وهو ما يعد إهدارا للمال العام فإذا كان التعدي على المال العام مجرما قانونا فإن التعدي على أموال المعاقين جريمة لا تغتفر. وقال الشليمي: ان المجلس الأعلى للمعاقين عندما كان إدارة تابعة لوزراء الشؤون الاجتماعية والعمل, وبعد صدور مرسوم انشاء الهيئة انخفضت رواتب الموظفين وطالبنا بتعويض الفارق ولم نجد استجابة وقابلنا كنقابة مدير عام ديوان الخدمة المدنية وتحدثنا حول إمكانية إعطاء كادر لموظفي الهيئة ولكن أوضح لنا المدير عدم إمكانية منح الكادر في الوقت الحالي واتفقنا على بديل وهو بدل طبيعة عمل للموظفين وخاطبنا الوزيرة هند الصبيح ولكن للأسف جاء الرفض منها دون عرض الكتاب على ديوان الخدمة المدنية. واستغرب ناصر الشليمي إصرار وزيرة الشؤون على تعيين مدير عام للهيئة من خارجها في ظل وجود نواب للمدير على درجة عالية جداً من الكفاءة! فإن كان معيار الوزيرة هو التحصيل العلمي والأكاديمي فلن تجد أفضل من البروفيسور راشد السهل والذي يشغل حاليا منصب نائب المدير العام وشهد له الجميع بالكفاءة العالية في مجال تخصصه وإن كان المعيار حسن الإدارة فلن تجد أفضل من الدكتور حسين الدويهيس نائب المدير العام وهو حاليا المدير العام بالإنابة وهو المشهود له بالكفاءة على المستويين الإداري والمالي وكذلك القانوني وإن كان معيار الوزيرة التخصص في مجال الرعاية الاجتماعية والمعاقين فلن تجد أفضل من الاستاذ عصام بن حيدر نائب المدير العام للقطاع الطبي والنفسي والاجتماعي وهو الذي خدم في هذا المجال لقرابة ربع قرن والجميع يشهد له بالكفاءة, وقال: نكرر مناشدتنا للوزيرة لاختيار واحد من هؤلاء الكفاءات العالية القادرة على قيادة الهيئة باقتدار خصوصاً في ظل المناشدات النيابية ومؤسسات المجتمع المدني المختصة في مجال الإعاقة والتي طالبت ومازالت بأن يكون المدير العام الجديد من داخل الهيئة ما يؤكد أن هناك من هو في الهيئة من الكفاءات المستحقة وإن كانت الوزيرة مصرة على تعيين مدير عام من خارج الهيئة فعليها ان تتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني المختصة في مجال الإعاقة على اعتبار انهم شركاء في صنع القرار في الهيئة من خلال شغلهم لمقعدين في المجلس الأعلى وكذلك شغلهم خمسة مقاعد في مجلس الإدارة وهو ما يعزز من حتمية وضرورة أخذ رأيهم في تعيين المدير الجديد لا أن يكون القرار انفرادياً. وناشد الوزيرة التروي في اختيار المدير الجديد وأن تكف عن اتخاذ القرارات التي من شأنها تشكيل خلل قانوني وإلا سيكون للنقابة وموظفي الهيئة موقف حازم تجاه الوزيرة وستتحمل مسؤولية تلك القرارات المسؤولية الكاملة. ومن جانبه قال أمين سر النقابة حسين العجمي: نتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء وقف المهزلة لانه واضح ان الوزيرة تعمل للمصالح الشخصية ومتجاهلة جميع جمعيات النفع العام المتخصصة في مجال الإعاقة والنقابة وتنفرد بالرأي, وكان الاجدر بالوزيرة التدخل لمعرفة سبب تأخير المبنى او تسأل عن رواتب الموظفين التي هي الادنى على مستوى الدولة عندما تكلمنا كنقابة في الاعلام لم يكن لوزيرة الشؤون هاجس سوى المدارس. واضاف العجمي “يا سمو رئيس مجلس الوزراء كانت الهيئة تابعة لكم عندما كنتم النائب الاول ولم يكن هناك اي اهتمام منكم ونرجو الآن ان تكون لك وقفة جادة في اختيار الوزيرة لمدير الهيئة فالأمر بيدكم”. واوضح “نحن نعول على اعضاء مجلس الأمة خصوصا اعضاء لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ان تكون لهم وقفة جادة تجاه تخبط الوزيرة وعلى الأعضاء الذين هددوا بالاستجواب وبالمساءلة ان يكونوا جادين في ذلك”.