اعتمد مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه برئاسة وزير المالية أنس الصالح تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للتأمينات وأقر بعض البدلات المالية وهي عبارة عن مكافأة تشجعية شهرية وشمول المكافأة السنوية لجميع الدرجات الوظيفية بدلا من اقتصارها على أصحاب الدرجة الـ 11 فما فوق من خلال إدخال 4 تغييرات أساسية على اللوائح الإدارية للعاملين بالمؤسسة.
وقالت مصادر ان التعديلات تتضمن تخفيض الحد الأقصى للمدة اللازمة للترقية الى الدرجة الأعلى الى سنتين فقط بدلا من 3 سنوات، الى جانب وقف الرسوب الوظيفي للموظفين الكويتيين حملة الدبلوم والثانوية، حيث اعتمد المجلس تعديل مسار الترقيات وفتح الباب لحاملي شهادة الدبلوم والثانوية بحيث يصل الموظف الذي تتم ترقيته الى الدرجة الـ 16 بعد توافر سنوات الخبرة المطلوبة.
ونصت التعديلات على شمول الموظفين شاغلي الدرجات الوظيفية الأولية بالمكافأة السنوية بدلا من الوضع الحالي الذي ينص على ان بدء تطبيق المكافأة السنوية يكون للموظفين بدءا من الدرجة الـ 11.
هذا، وأقر المجلس المكافأة الشهرية التي تم الاتفاق عليها مع الادارة العامة بجدول محدد من خلال استخدام العلاوات الخاصة كمكافأة خاصة تشجيعية بدلا من الوضع الحالي حيث لا توجد مكافآت خاصة تشجيعية.
وردا على التكلفة المالية لتطبيق هذه التعديلات، قالت المصادر: ستكون لها تكلفة مالية ولكن ليست بطريقة مباشرة.
هذا، واعتمد المجلس ترشيح كل من طارق الشطي ليكون مديرا عاما للهيئة العامة لشؤون المعاقين، ومحمد العجيري من ديوان الخدمة المدنية ليصبح الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للاستثمار، وشيخة حمدان العدواني لدرجة وكيل مساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتم رفع الترشيحات الى مجلس الوزراء للبت فيها.