«الشؤون» مدعوّة لرعاية أبنائها واحتضانهم

بالرغم مما يحدث من تطوير وتنظيم واجتثاث الفساد من جذوره في وزارة الشؤون الاجتماعية على مستوى القطاعات كافة والمؤسسات التي تتبعها، عبر إصدار القرارات الوزارية والتعميمات الإدارية ما من شأنه تطوير العمل والحد من عملية الفساد الموجودة في بعض الإدارات من خلال استغلال الثغرات والطرق الملتوية والاحتيالية لبعض ضعاف النفوس وأيضا تنظيم البيت الداخلي والخارجي للعمل الخيري وكذلك التعاوني، إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قاسية على أبنائها فوق 21 سنة، حيث أنذرتهم بالطرد من السكن المقيمين فيه أو بالعمارة بالأحرى من خلال عدم تجديد العقد مع العمارات التي تأوي الأبناء فوق 21 سنة.

وفي هذا الصدد، أكد أبناء الشؤون أنهم فوجئوا بإنذارهم بالطرد من السكن بعد شهرين، أي في أكتوبر المقبل، ما أثار دهشتهم «كيف تطرد الأم أولادها من رعايتها، بالرغم من أن القانون ينص على احتضان الأبناء ولم ينص إذا بلغ 21 عاما سيتم الاستغناء عن رعايته، لكن القانون خيَّر الأبناء بين الاستمرارية أو الخروج عن رعاية الاحتضان، بالإضافة يصبح الأبناء مسؤولا عن تصرفه إذا بلغ سن الرشد.

لائحة داخلية

وذكروا أن الوزارة وللأسف استندت إلى لائحة داخلية بتطبيق خروج الأبناء من بيوت الضيافة إذا كان الأبناء يستحقون الخروج من اللائحة نفسها، فلماذا لا يتم تشكيل لجنة الزواج المنصوص عليها وفق لائحة الداخلية لقانون الرعاية الاجتماعية ليخرجوا من بيوت الضيافة وهم أصحاب أسر، كما أن الدستور الكويتي كفل حق الرعاية والحرية للمواطنين ومن ضمنهم أبناء الشؤون الذين يعتبرون مواطنين بالأساس، لذلك يجب على وزارة الشؤون التقيد بما نص عليه الدستور الكويتي.

سوء تصرف

وبينوا أنه إذا كان بعض الأبناء فوق 21 سنة لديهم سوء تصرف فلا يجب طردهم من مسكنهم بل تقويمهم ووضع شروط صارمة تجاههم حتى يستقيم وضعهم، ويتم أيضا وضع شروط الإقامة في المساكن التي تتوافر فيها من خلال الدخول والخروج من المبنى الذي تم توفيره من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأشاروا إلى أن خروج البنات من دور الضيافة أمر مرفوض، كونه مجتمعا محافظا، واللائحة الداخلية للرعاية ترفض خروج البنات إلا برغبة البنت بذلك لتكون مسؤولة بشكل كامل عما تقوم به في حياتها الشخصية، لكن إذا كانت ترغب في البقاء فيكون على الوزارة المسؤولية في رعايتها واحتضانها.

حافظوا علينا

وطالب الأبناء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بالمحافظة على حياة الأبناء اجتماعيا ودينيا، فالقرآن الكريم رأف باليتيم وتعاطف معه ولم يقل اقس عليه، لذلك نأمل من الوزيرة الصبيح التراجع عن قرار طرد الأبناء، لأنه سينعكس بشكل سلبي عليهم من خلال اتباع طرق غير سليمة.

لا اختصاص

وأشاروا إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة قامت بدراسة أوضاع الأبناء فوق 21 سنة والتي أوصت بخروج الأبناء، حيث لم تكن صاحب اختصاص، لذلك على الوزارة الرجوع عن قرارها وتشكيل لجنة مختصة ودراسة الوضع مرة أخرى، كما أن أحد الأبناء حاول الانتحار عندما سمع الخبر بالطرد من المسكن، فمن المسؤول عن هذا اليتيم الذي أصبح ضحية قرار خطأ أوصت به لجنة غير مختصة، علما بأن القرار الوزاري المشكل بدراسة وضع الأبناء فوق 21 سنة لم ينص على طردهم، وإنما دمجهم في المجتمع تدريجيا.

وناشد الأبناء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاهتمام بقضيتهم من الجانب الإنساني، حيث إنهم أبناء هذا الوطن، وأيضا تحديد مقابلة لهم لشرح أوضاعهم.