جمعيات جديدة معنية بالمعاقين.. ماذا تضيف

مما لا شك فيه أن مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة العمل الإنساني والتطوعي والاجتماعي وخدمة المجتمع.
ولعل القرارات الوزارية التي أصدرتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بإشهار عدد من جمعيات النفع العام العاملة في مجال ذوي الاعاقة تمثل خطوة إيجابية نحو خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن هناك مخاوف من تحول بعض الجمعيات الوليدة إلى مجرد أندية لشرب الشاي والاجتماع من أجل «السوالف»، ومن ثم لا تسفر عن أي نشاط حقيقي أو عمل ملموس لخدمة هذه الفئات.
كما تساءل ناشطون وأولياء أمور عما ستضيفه هذه الجمعيات الجديدة. وكان لا بد من وضعها مع القديمة في الميزان.

وفق ردود أفعال العديد من الناشطين والعاملين في مجال ذوي الاعاقة وأبناء هذه الفئة تبين أن هذه القرارات الوزارية أثّرت إيجاباً على مؤشر الرأي العام، بعد أن حظيت بقبول وإعجاب جماهيري بالإجماع، لا سيما بعد طول الانتظار والترقب في سبيل إشهارها امتثالاً بمثيلاتها، خصوصاً أن هذه الجمعيات لا تألو جهداً في خدمة ذوي الاعاقة وإيصال صوتهم إلى المسؤولين، فضلاً عن دعم حقوقهم والدفاع عنها.
القبس التقت ممثلي جمعيات النفع العام المعنية بحقوق ذوي الإعاقة، وتحديداً جمعيتي الإبداع الكويتية للفنون والثقافة لذوي الإعاقة لمتابعة قضايا المعاقين للتعرف عن خطط عملهما عقب قرار الإشهار، فضلاً عن الطموحات والقضايا التي سوف تتبنيان تفعيلها على أرض الواقع، حيث أكد مسؤولو كل منهما عزمهم تضمين هموم ذوي الإعاقة ومطالبهم ضمن خططهم المستقبلية وتعزيز الدور الفعّال والمكمل لهذه الفئة على حد تعبيرهم، فضلاً عن إبراز مواهبهم وقدراتهم محلياً وعالمياً.

محاولات دؤوبة

ولم تختلف الجهود والمحاولات الدؤوبة التي بذلتها جمعية الإبداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الإعاقة عن مثيلاتها من جمعيات النفع العام العاملة في مجال حقوق ذوي الإعاقة والتي تم إشهارها، أخيراً، وفق ما ذكره رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد نجم في حديثه لـ القبس، مثنياً على القرار الوزاري الذي أصدرته الوزيرة هند الصبيح، إيماناً منها بقضايا ذوي الإعاقة وهمومهم.

صاحبة القرار

ووصف نجم القرار الوزاري بـ«الجريء»، والقاضي بإشهار كيان له صفة قانونية ورسمية يتم التعامل معه محلياً ودوليا، معتبراً أن مبادرة الوزيرة لتفعيل هذا القرار أثبتت أنها صاحبة قرار، ومؤمنة بأهمية تبني قضايا ذوي الإعاقة، في حين أن وزراء سبقوها في هذا المنصب لم يتبنوا قضايا هذه الفئة، واكتفوا بأن تكون على هامش أعمالهم من دون النظر إلى القضايا الإنسانية، وتفعيل دور الحقيبة الوزارية التي يتولون مهامها.

البيروقراطية الحكومية

وانتقد نجم البيروقراطية الحكومية (الروتين) من ناحية استقبال طلبات المعاملات، الأمر الذي أدرجه في خانة الصعوبات التي واجهتهم في سبيل إشهار الجمعية، إلى جانب عدم وجود المقر والدعم الحكومي، مذكراً أن الحكومة أغلقت قضية إشهار الجمعيات الأهلية لسنوات عديدة، نظراً إلى وجود قانون يلزم الحكومة بتوفير مقر ومبلغ مالي يصرف سنوياً لهذه الجمعيات، غير أنه في ظل تزايد وتراكم الطلبات، الأمر الذي يكلفها تكاليف باهظة وعدم إيمانها بهذه الجمعيات، أغلقت الحكومة الباب لتزاحم الطلبات، كما اشترطت على الجمعيات توقيع تنازل بعدم المطالبة بالمقر والدعم المادي في حال إشهارها.
وفي السياق نفسه، أشار نجم إلى عزم الجمعية البحث عن رعاة يؤمنون بقضايانا وطرحنا من خلال منحها عضوية شرفية ورئاسة فخرية في سبيل الحصول على الموقع والتمويل، والانطلاق بالجمعية نحو تحقيق الأهداف المرجوة.

خطة عمل
وبالحديث عن خطة عمل الجمعية عقب الإشهار، قال نجم «إنها لا تختلف كثيراً قبل إشهارها من حيث الأنشطة والفعاليات المتنوعة، ولكننا بانتظار إعلانها في الجريدة الرسمية من أجل فتح حساب بنكي للجمعية، والحصول على رعاية للعمل، وسوف نعتمد على أنفسنا للحصول على التمويل الـذي يعــد من أكبر المشاكل التي تواجهنا».

شللية
واعتبر نجم أن تعدد الجمعيات، وإن كانت تحمل النشاط نفسه، حالة صحية، ويضفي نوعاً من التنافس، بالإضافة إلى مساهمتها في القضاء على الاحتكار، في ظل وجود «الشللية» في بعض الجمعيات والأندية والهيئات على حد قوله، ملمحاً إلى أن الجمعية ستسعى إلى إبراز الطاقات الفنية والمواهب الإبداعية لذوي الإعاقة، كما أنها ستكون بوابة انطلاق المبدعين من هذه الفئة محلياً وعالمياً.
وفيما يتعلّق بآلية التواصل، أشار نجم إلى الاجتماعات الدورية التي تنظّمها مجاميع ذوي الإعاقة، بالاضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

انتقادات
ودافع نجم عن الانتقادات الموجهة إلى بعض جمعيات ذوي الإعاقة بأنها حبر على ورق ومكاتب لتضييع الوقت بقوله «غير صحيح ذلك الكلام، بدليل أننا نرى قتالاً وصراعاً في سبيل الحصول على حقوق ذوي الإعاقة، ناهيك عن التصريحات اليومية واللقاءات التي تتم في الصحف للمطالبة بحقوق هذه الفئة»، مشيراً إلى عدم وجود مقر لديهم، بل مكتب شخصي، وهدفهم المقبل هو تثبيت العرش ثم النقش على حد تعبيره.

مكتب شكاوى
اقترح الثويني فتح مكتب لتلقي شكاوى المعاقين بما يتعلق بحقوقهم وقضاياهم وتوصيلها للمعنيين، بالإضافة إلى الاتصال المباشر مع جمعية المحامين لتسهيل على المعاقين مطالبهم ومشاورتهم قانونيا، علاوة على وضع خطط مرحلية وزمنية للأهم ثم الأهم لقضايا المعاقين وحضور المؤتمرات والأنشطة الحقوقية للمعاقين داخل وخارج البلد، كما سيتم وضع خطة سنوية للبرامج التي تنفذها الجمعية والبرامج التي ستشارك بها.

آلية تواصل
تحدث الثويني عن آلية التواصل مع أفراد ذوي الإعاقة، والتي تتم من خلال الحضور للجمعية ومشاركتنا في البرامج والأنشطة التي تقوم بها الجمعية، وسنقترح على هيئة المعاقين فتح مكتب في مقرها الجديد لمتابعة قضايا المعاقين التي تتعلق بالقانون والنظر في أمور المتضررين من التطبيق للتواصل مع المسؤولين وتوصيل المقترحات.

حملات
أعلن مسؤولو جمعيات نفع عام عن حملات ولقاءات إعلامية للدفاع عن حقوق المعاقين والتوعية بمكتسباتهم ونقد أعمال هيئة المعاقين وتقويم عملها.

الرابطة الوطنية: لسنا حبراً على ورق!
في معرض رده على الانتقادات الموجهة لبعض الجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة من أنها مجرد خبر على ورق ومكاتب لتضييع الوقت، قال الثويني: إن الجمعية أثبتت أنها قادرة على المساهمة في التنمية البشرية في مجال حقوق المعاق وأسرته عبر الأنشطة خلال 10 سنوات من العمل كلجنة وعند تشكيل الجمعية فهي صاحبة مقترح تشكيل الرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الإعاقة وفكرة وضع القانون الجديد للمعاقين والعمل على تنفيذ آلية العمل ومقترح تشكيل لجنة المعاقين بمجلس الأمة.

جمعيات تجارية!
في الوقت الذي ثمّن فيه محمد نجم قرار إشهار جمعيات النفع العام العاملة في مجال ذوي الإعاقة، اعتبر أن هذا القرار يحقق المساواة من حيث صفة الإشهار، غير أنه لا يحقق العدالة، لاسيما أن هناك جمعيات طبيعتها تجارية ولديها سيولة مالية بخلاف مثيلاتها الخاصة بذوي الإعاقة، التي تحتاج إلى الدعم، والمعاق ليس نجم شباك.

[IMG]http://im68.gulfup.com/RoiX1Y.jpg[/IMG]
محمد نجم

[IMG]http://im68.gulfup.com/xidWFl.jpg[/IMG]
علي الثويني