تقدم يعقوب الصانع باقتراح برغبة بتوفير مكتب أو منفذ مُجَمَّع في كلِ جمعية تعاونية يختص بتلقي وانجاز كل المعاملات الخاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مع مُختَلَف وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها، على أن يكون هذا المكتب أو المنفذ مُجَهَزاً بكل المعدات الالكترونية مثل أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسحات الضوئية والأجهزة اللاسلكية المتصلة بالشبكة الرئيسية للدولة مع وجود طاقم لإنهاء هذه المعاملات.
وينطلق الاقتراح من الحِرص الشديد على أن يَنعَمَ كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة بحقهم في العَيِّش الهانئ بعد ما عانوه من ظروف الحياة الصعبة ومَشاقِها.
وقال «من مُنطَلَق التكافُل والرعاية الاجتماعية التي تعتبر رعاية المسنين والعطف عليهم مسؤوليةً تضامنية للمجتمع بأسره وجزءاً أصيلاً من تراثنا الفكري والبيئي وقِيَّمِنا الثقافية والدينية الأصيلة».
وقال إن الأصل الدستوري الـمُقَرَر بنص المادة (11) من الدستور، يُؤَكِد على كفالة الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، باعتبار أن ذلك من المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي.