مجلس الامه يوافق على ميزانيات «الإعاقة»

يجري عدد من النواب مشاورات لمعالجة أوضاع شريحة من المتقاعدين الذين خرجوا من الخدمة المدنية من خلال التقاعد ولم تمض سنتان على تقاعدهم.

مصدر نيابي قال:ان النواب يبحثون إمكانية معالجة أوضاع هذه الشريحة في قضية البديل الإستراتيجي كونهم لم يستفيدوا من مكافأة نهاية الخدمة.

أحال مجلس الأمة في جلسته الخاصة التكميلية الى الحكومة عددا من تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي حول مشروعات القوانين لبعض الميزانيات الملحقة للسنة المالية 2014 ـ 2015 والتوصيات الواردة فيها بعد مناقشتها والتصويت عليها، ووافق المجلس على ميزانيات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر، وميزانية بلدية الكويت، وتمت الموافقة أيضا على مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار ومشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

كما أقر المجلس ميزانية بنك الكويت المركزي وميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كما وافق المجلس ايضا على ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية وميزانية بنك الائتمان وميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية وميزانية مؤسسة البترول.

وخلال النقاش، تناول النواب بالتفصيل بنود الميزانية واوجه الصرف للجهات الست، كما ابدى النواب ملاحظات على آلية صرف الميزانية لكل جهة والتجاوزات الموجودة في كل ميزانية على حدة.

كما أقر المجلس ميزانية بنك الكويت المركزي وميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما وافق المجلس ايضا على ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وميزانية بنك الائتمان وميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية وميزانية مؤسسة البترول.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة امس، وتلا الامين العام اسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او إخطار.

أ ـ مشروع القوانين ببعض الميزانيات الملحقة:

أولا: مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للسنة المالية 2014 ـ 2015.

ثانيا: مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.

ثالثا: ميزانية الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر.

رابعا: ميزانية بلدية الكويت.

خامسا: ميزانية الهيئة العامة للاستثمار.

سادسا: ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

٭ عدنان عبدالصمد: في الشهرين الاخيرين كانت اللجنة تعقد اجتماعاتها يوميا، ونشكر رئيس المجلس على متابعتنا، ونشكر رئيس واعضاء مكتب اللجنة.

تفعيل دور المراقبين الماليين بإنشاءجهاز كامل وشامل لهم.

٭ مرزوق الغانم: نعرف كل الجهد الذي تقومون به يا سيد.

٭ يوسف الزلزلة: اتمنى من اعضاء الحكومة للملاحظات التي سترد من النواب، لاحظنا ان هناك امرا مريبا في ميزانيات الدولة تخصص لمشاريع الدولة، ميزانيات ونوافق عليها في المجلس نفاجأ في السنة المقبلة انها لا تتجاوز 20% وفي 50% منها صفر، يعني ان هناك من يتقصد عدم الانجاز حتى يعطي انطباعا سيئا عن الكويت، لا يعقل ذلك فكل الامور مرئية، والذي يقول ان ديوان المحاسبة عائق فهو كاذب والذي يقول ان لجنة المناقصات عائق فهو كاذب، وأحيي رئيس الوزراء الذي اجتمع مع المسؤولين في الدولة وقال لهم سنحاسب المقصرين.

وقبل 3 سنوات كان هناك توجه لتحويل التعليم الالكتروني وبالفعل خصصت ميزانية لذلك، وصرفت 75 مليون دينار لانشاء شبكة متكاملة لتطوير التعليم الالكتروني فوجئنا بتوقف، فهناك من يتقصد ألا يتطور التعليم، ولابد من محاسبة المسؤولين عن تراجع التعليم في الكويت، واغلب المشاريع التي لا تنجز وراءها اشخاص يريدون عدم انجازها، ديروا بالكم يا وزراء فهناك من لا يريد الانجاز. الادارة الجديدة للمعاقين تشكر على الانجاز، وميزانية هيئة القرآن الكريم برأيي أنها ميزانية اكبر من حجمها، ولأننا نتكلم عن القرآن فلا ندخر ميزانية لهذه الهيئة.

ميــــزانـية تشجيع الاستثمار، الطريق ممهدة لكل الاستثمارات ولا نحتاج الا للاعلان عن القوانين الجيدة التي لدينا بما يجذب المستثمر الاجنبي.

وزير البلدية لابد من وضع لجنة وظيفتها مكافحة الفساد في البلدية واقترح ان تكون في كل الوزارات.

وعن الهيئة العامة للاستثمار المطلوب منها اكبر بكثير، فشركات الهيئة لا تعين كويتيا واحدا.

٭ عبدالحميد دشتي: شكري للسيد عدنان عبدالصمد والزملاء الاعضاء، ولا شك أن مناقشة الميزانية قضية بحتة، وهم يخوضون بتفاصيل الميزانيات، والجداول المقارنة للتوصيات، ونتلمس شغاف هذه الميزانيات واطارها العام، المجلس شرع بعد انتشار رائحة الفساد قانون مكافحة الفساد وهيئته العامة ونحن بحاجة لتحقيق العدالة والمساواة، فعندما تعين 162 موظفا هل تم الاختيار وفق معايير شفافة؟ صاحب السمو الامير في خطابه اكد وحمل لواء مكافحة الفساد ومحاربة الهدر في الاموال العامة، هيئة الفساد هي رأس الحربة في ملاحقة الفساد والمفسدين، وستجدون الاعضاء لاحقا يتصدون لقضايا فساد، هذه الهيئة جاءت بقانون حضاري، والاموال التي تصرف على ابنائنا المعاقين هم يستحقونها، وعند زيارتي لمبنى شؤون الاعاقة فهي تريد اجسام فتاكة حتى يتعاملوا مع هذا المبنى، هناك دول سبقتنا ووضعت قيودا على مدعي الاعاقة ممن حللوا لانفسهم المال العام.

ولابد من تهيئة الكوادر التي تتعامل مع المعاقين، الدول المتحضرة تلزم كل هذه الجهات بتحديد نسبة ونجد المعاقين وقد انصهروا في المجتمع، ولولا أن العجلة لازم تسير فإن ميزانية الهيئة العامة للاستثمار تعلق ليوم الدين.

كفى، إلى متى التجديد لرأس الهيئة، افتحوا المجالات لكفاءات أخرى، البعض متربع لسنوات طويلة، وزير المالية مطالب بالتعجيل في إزاحة العضو المنتدب والذي تحت أيدينا الكثير من الدلائل، وأتمنى أن يكون هناك جدول للمقارنة يا سيد عدنان، حتى نحاسب الحكومة على تنفيذ التوصيات.

٭ جمال العمر: ميزانية البلدية: اعتدنا أن نسمع في كل مناسبة حتى أصبحت ديباجة ملينا منها وهو فساد البلدية، سمعنا عن بيع قرارات وأحكام من خلال البلدية، وهناك اتفاق مسبق مع الشؤون القانونية إما لعدم الحضور من قبل الجهة المراد الدفاع عنها حتى نكلف الدولة خسارة مالية ويجب ألا يعتمد أي اعتماد تكميلي لتغطية أحكام قانونية نتيجة قصور في الدفاع عن المال العام.

البلدية أصبحت مرتعا للفساد ومطلوب اتخاذ خطوات فعلية يجب أن تكون هناك هيكلة جديدة بالقيادات.

وهيئة مكافحة الفساد جديدة ويفترض أن تجد الدعم الكافي من الدولة، وكلفت بقضايا كبيرة جدا وإذا وكلت مكاتب عالمية فستكون بالملايين، الميزانية تعكس مدى جدية الحكومة في تفعيل دور الهيئة في ظل الظروف والاتهامات التي تهز اقتصاد البلد فدورها لا يقل عن دور ديوان المحاسبة.

الهيئة العامة للاستثمار وما أدراك ما الهيئة العامة للاستثمار، الغريب أن مجلس الوزراء شكر الهيئة على عوائدها ودورها، فعلى أي أساس تمت هذه الإشادة؟!

سنحاسب بالقانون المتجاوزين والمتسببين في الهدر في المال العام، والمكافآت، ويجب تنفيذ أعمال الهيئة من خلال الرقابة البرلمانية، وهل يعقل عندنا صندوق سياسي بأكثر من 500 مليار دولار ولا يتم الالتفات إلى مشاريع داخل الكويت؟.

نحن بحاجة إلى تعزيز دور التنمية البشرية، ولا نترك أولادنا فريسة لمصالحة ضيقة.

٭ سعود حماد (نظام): المادة 163: تكون مناقشة الميزانية بابا بابا وليس هيئة هيئة وهذا مخالف لأنه نقاش عام، ولابد من مناقشة الميزانية بالأرقام.

٭ مرزوق الغانم: عندما نأتي للتصويت سوف نناقشها بابا بابا.

٭ عيسى الكندري (وزير البلدية): قمت بتشكيل لجنة تحقيق من 3 من كبار المستشارين في الفتوى والتشريع ودعمتها للوقوف على أوجه القصور في الدفاع عن قضايا البلدية لأنه ورد في ديوان المحاسبة أن البلدية خسرت 14 مليون دينار وطلبت تحديد الشخص المسؤول حتى تتم محاسبته.

هناك كثير من القضايا تخسرها الدولة ولكن مع الأسف بتقصير وكان من المفترض تلافيها، وهناك دعوى مرفوعة ضد الجمارك بمبلغ من 800 إلى مليار دينار من احدى الشركات، وخسرت الجمارك بعض القضايا نتيجة لكتاب صدر من الجمارك.

٭ جمال العمر: تقدر جهودك لكن الله يعينك على البلدية، فهي «ميفزة» فساد، ولابد أن تقوم بالإحالة إلى النيابة.

٭ عبدالله الطريجي: سينتهي دور الانعقاد ولجنة حماية المال العام لم تقل لنا من حرامي الديزل، وسيرفع كتاب بمثابة شهادة تقدير أو إشادة.

٭ جمال العمر: هناك 7 تقارير من اللجنة موجودة على جدول الأعمال ومنها سرقات الديزل، وإذا كان هاك قرار مجلس الوزراء بوقف الدعم لـ 263 مليون وقف هدر الديزل.

٭ عبدالله الطريجي: الموضوع مهم ولازم تطلع عليه.

٭ أحمد لاري: هذه أول ميزانية تصدر بقانون منذ 2011، وليس بمرسوم ضرورة، ونرجو أن تخدم الميزانيات خطة التنمية، ونتمنى أن تقر ميزانية 2015/2016 وفق الخطة.

ميزانية البلدية: حسب تجربتنا السابقة هناك شيئان، اولهما يجب أن تفكر الحكومة في استقلالية المجلس البلدي وكنا نعاني من تبعية المجلس لمدير عام البلدية، وهذا شيء مهم جدا.

والـ B.O.T، نحن لم نبع البلد ولا شيء، ولم نفرط في شيء، نحن أحيينا قانونا مهما جدا، لأنه وضع عراقيل فجعلته ولد ميتا ووضع عراقيل أمام المستثمر الأجنبي، وهذا سبب نفور المستثمرين وخروجهم الى قطر والإمارات وغيرهما. القانون ليس بيعا للدولة وإنما احياء لكثير من المشاريع.

٭ مبارك الخرينج: البلدية فسادها ما تشيله البعارين، واذا كان قدر هذا الوزير فنشكر جهده، البلدية بها أخطاء وعلى الوزير تحمل الأخطاء.

هناك أحكام قضائية حملت البلدية المسؤولية وخسارة في المال العام، هل هذه مسؤولية المسؤولين الذين يفترض أن تكون أبوابهم مفتوحة، هل يفترض أن نكون ضحية لمستشار أخذ اجازة اعضاء المجلس البلدي يعانون وكلموا الوزير أكثر من مرة، وهناك مطالب لهم.

الإدارة القانونية في البلدية عليها علامات استفهام، مقدم تكليفها بالإحالة إلى النيابة وتنفيذ الأحكام القضائية يضع علامات استفهام، وأتمنى أن يعطي توصياته للقياديين على أن يفتحوا أبوابهم للجميع.

٭ صالح عاشور: الملاحظة الأولى هو النمط العام للميزانيات المقدمة من الحكومة نتمنى تغييره، فهذه ميزانيات صرف وهدر، الدول المتحضرة تضع ميزانيات برامج وتضع فيه خطتها وتخصص لها ميزانية لتحقيق هذا البرنامج في كل وزارة، وعندما نقرأ ميزانية كل جهة يجب أن تكون هناك ملامح رئيسية، بأنه خلال 5 سنوات هناك مشاريع كبرى، سوف تتحقق خلال الخمس سنوات هذه.

وحـــتى نــستطـيع محاسبة الحكومة على تنفيذ المسؤولين سألت سؤالا رسميا لكل الجهات وطالبت بند الاستشارات والابحاث والخدمات الاعلامية والمصروفات المتنوعة، فكل الجهات جاوبت بأنه لا يمكن الإجابة عن السؤال لأنه غير دستوري، وفوجئت عندما رأيت تقارير الميزانيات ووجدتها موجودة جميع الارقام.

وتفاجأت في الميزانية العامة بأرقام استشارات البحوث ومبلغها 110 ملايين صرفت على الأبحاث و105 ملايين على الخدمات الإعلامية، و150 مليونا على المصاريف المتنوعة، فما الذي منعكم من إجابتي عن اسئلتي وهي إجاباتها متوافرة وفي متناول الجميع، هل هذا باب التعاون؟!

وسألت عن المباني الحكومية المؤجرة، وما خطة الحكومة خلال 5 سنوات في بناء المقرات والوزارات والهيئات بحيث توفر على الميزانية العامة للدولة، وإذا كانت القضايا التي تساعد على وقف الهدر ووضع رؤية حقيقية بحيث تتجه إلى التنمية لم نجدها في الميزانية بل نجد الهدر، ونحن بعيدون كل البعد عن ان تكون الكويت مركزا ماليا، ولا اعتقد ان الحكومة قادرة على نقلنا من مرحلة جمود اقتصادي إلى دولة حضارية وإذا هذا هو النهج الحكومي فعلى البلد السلام.

٭ سعدون حماد: هل بدل سائق في ميزانية المعاقين موجود؟

مبنى المعاقين نفسه معاق، وفي حملاتنا الانتخابية كانت اولوياتنا تعديل قانون B.O.T وعدلنا القانون ليكون نافعا ولن نبيع البلد وهناك من قدم تخصيص مصافي البترول ومن قدمه المقترح احمد السعدون ومجموعة نواب المعارضة، فنحن لم نبع البلاد واقررنا القانون عن قناعة، وقدموا 3 اقتراحات كل اقتراح 5 نواب اشتركوا فيه.

ومشروع الوقود البيئي اثاره النائب خلف دميثير وقال انه بمليار دينار لنائب نريد ان نعرف من هو النائب.

٭ سعود الحريجي: اليوم اقرار الميزانيات يضاف الى الانجازات السابقة هل توجه هيئة او وزارة تغطي جزءا من المصاريف والاجابة انه لا يمكن ذلك، وما يبعث على التساؤل هل يعقد ان جميع الهيئات والجهات هي صيارفة؟

٭ علي العمير: وزير النفط: ميزانية مؤسسة البترول من الميزانيات المستقلة لكن اثارة بعض الموضوعات لموضوع معين من ان هناك صفقة سياسية بين الحكومة ونائب او تاجر فهذا عار عن الصحة تماما فالمناقصات تعرض على العلن وهناك جهد مبذول من مؤسسة البترول على ترسية المشاريع والمناقصات على من يستحق.

د.محمد الحويلة: سنركز على ميزانية الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر، ويجب ان تفعل الهيئة حتى تحقق الهدف منها، «المعاقين»: وتهيئة وتوفير الكوادر المؤهلة للتعامل مع الاعاقات المختلفة وتوفير الاحتياجات التي تتناسب مع الاعاقات المختلفة وان يتم الانتقال السريع للمبنى حتى تسهل المعاناة والصعاب فيمن يراجع هذه الهيئة كذلك المدارس المخصصة للمعاقين من المفترض ان تلتزم هذه المدارس حتى نرسل ابناءنا لها.

وهناك عدم وجود آلية تعجل من القيام بالتعامل مع الطلبات الخارجية سواء في الراتب او السائق او الامتيازات التي قيدهم القانون بها.

وبالنسبة للهيئة العامة للاستثمار ينبغي الاستثمار في العنصر البشري وزيادة العاملين الكويتيين في الهيئة والمطلوب ان يكون هناك استثمار داخلي في الكويت، الكويت تحتاج العديد من المشاريع، وتوفير الفرص العديدة للشباب الكويتي، الحكومة لا تتعامل مع هذه اللازمة بشكل سليم.

٭ فيصل الدويسان: في كل عام عندما يقوم المجلس بإقرار الميزانيات يجري ضرب المجلس بمقولة «انكم سلقتم الميزانيات»، وعليه اقدم جزيل الشكر للجنة الميزانيات التي خلصتنا من تفاصيل الارقام.

ميزانية شؤون ذوي الاعاقة تابعت ملف هذه الهيئة وبودي ان احيي قائد هذه الهيئة د.جاسم التمار على بذله وحرصه وعنايته بالتدقيق في ملفات ذوي الاعاقة التي بلغت 31 الف معاق وعندها تكثر الميزانية، وتم استبعاد 10 آلاف ملف لا تنطبق عليها الشروط، فيما هناك 14 الف مدعي اعاقة، فهل تمت احالتهم الى النيابة العامة؟ هل حقق احد معهم؟ ومن الواسطة؟ معظم المعارضة قد توسط بالحيلة لمعظم هؤلاء يتوسطون لمدعي الاعاقة حتى يتمتعوا بالمزايا والامتيازات المالية.

٭ خليل عبدالله: هل يجوز لنا ان نناقش الموازنة من دون وجود خطة؟ هل يجوز وما في خطة تنمية على اساس توجه كل هذه الميزانيات على اساس مشاريع الدولة وهذا خلل استراتيجي كبير.

الحكومة تريد ان تكون مركزية ام موزعة؟ يفترض اجوبة هذه الاسئلة تكون موجودة.

الميزانية دليل ومؤشر على الاداء، وكم من الاموال صرفت على التدريس والدراسات والبحوث.

كل مسؤول صار له فترة في مكانه وأسأله سؤالا واحدا: ماذا فعلت في مكانك منذ 11 عاما؟ وهذا اما يبونه يخش خشة او يبون يبرونه في منصب.

٭ محمد العبدالله: استمعت بإنصات لكلام د.خليل عبدالله، ونحن نحتاج الى تطوير الاستقبال والشكل في خدمة الاستقبال، وتم توجيه الجهاز المعني بتوجيه الوزارة ووجد ان ميزانية الوزارة لا تكفي لجلب موظفي استقبال، لكن نحسن هذا الجانب، ونحن نفصل لبسنا على قد ما يأتي منكم من ميزانية.

٭ عدنان عبدالصمد: الخطط السابقة كانت وبالا على الميزانية، والجهات الحكومية ليس عندها فكرة عن المبالغ التي تدرج في الخطة، لا يوجد تنسيق بين الخطط ووزارة المالية، نشكر وزيرة الشؤون لأن هناك خطة تدرس بعيدا عن وقتها، مازالت بعض الجهات الحكومية تضع عنوانا تحت عنوان الخطة واصلا لا توجد خطة، ونأمل ان تكون الخطة واقعية ومدروسة، هناك من يستغل بند الاستشارات وينبغي تغيير بند استشارات يؤخذ كتوصية.

أنس الصالح: عن واقعة الجمارك فعلا إجراء غير مضبوط وهذه واجهة البلد وأرجو تزويدي بالبيانات وان كان هناك تقصير سيحاسب على ذلك.

٭ عادل الخرافي: أتحدث عن هيئة المعاقين وأرى ان الخدمات التي نوفرها للمعاقين لا ترتقي بالنسبة للحوار، وأي معاق يذهب لمسؤول أنا متأكد أنه يعطف عليه حتى لو من جيبه الخاص فما بالك عندما تكون مؤسسة وبلدية الكويت عريقة وقديمة ويؤسفنا ان نقول ان البلدية بند صرف فقط ولو فككنا البلدية لشاهدناها بند عائدات، والحكومة اول من تخالف بالمنشآت لأنها تحول مدارس إلى وزارات وهذا مخالف، وقانون 5/2005 سيغير ان شاء الله في هذا المجلس.

٭ عيسى الكندري: أول قرار وزاري أصدرته بوقف الاستثناءات وأي مسؤول يقوم باستثناء يعتبر من الأمور التي توجب محاسبة.

٭ عبدالله الطريجي: أنا أجزم ان الكويت بمشكلة ليست بالأموال وانما من يدير بعض المؤسسات وعند الالتقاء مع البعض من الوزارات نجد ملاحظات جديرة بالاحترام وتستحق وقفة، وهناك مخالفة لشخص مسجون لمدة ثلاث سنوات وراتبه يصرف من قبل هذه المؤسسة الشخص مسجون وفي بصمة وما يدرون عنه، ونحن نتحدث عن تجارة فاسدة أو غيره ولكن ان تصل للمصاحف وهناك تحويل للنيابة، واليوم موضوع هيئة مكافحة الفساد نحن بحاجة لندعم هذه الهيئة ونتمنى الحكومة تجد مبنى مناسبا للهيئة، وهناك 95% من تعيينات هيئة أسواق المال تمت عن طريق المحسوبية، والهيئة وظفت ناسا بشهادات غير معتمدة وامام الحكومة فرصة حقيقية لترتيب أمورها لدور الانعقاد المقبل.

٭ خليل الصالح: كثير من وزارات الدولة في الأشهر الأخيرة تبتدي تستهلك الميزانية لذلك يجب أن يكون لديوان المحاسبة وقفة وإحالات للنيابة وهذا مطلب.

ونحن بحاجة الى رقابة حقيقية ونثني على قرار وزير البلدية بوقف الاستثناءات وهيئة الفساد بحاجة لوقفة حقيقية، ونعم مبنى المعاقين معاق ومبنى، ولكن وزير الاشغال ابلغني بتسلم المبنى الجديد وشيء مفرح احالة 14 الف متحايل للنيابة بسبب انتحال الاعاقة.

٭ حمدان العازمي: فعلا مبنى المعاقين غير صحي ومبنى يزيد الاعاقة وانتظار الاسنسير اكثر من نصف ساعة والغريب في الامر ان هناك مبنى بحولي جاهز للمعاقين، هل المطلوب تعذيب المواطن؟ وبالنسبة لهيئة الاستثمار اسأل وزير المالية كم مشروع قامت به الهيئة داخل الكويت؟ يفترض الا نمرر ميزانية هيئة الاستثمار بسبب الخسائر، وبالنسبة للبلدية نشكر الوزير لأن بابه مفتوح ويستقبل الجميع بعكس مدير البلدية ونوابه «يتغششون» ووزير البلدية طلع 40 الف وحدة سكنية في سعد العبدالله، وبالنسبة لقضايا البلدية هذا لا يمكن قبوله وهذا مال بلد.

٭ محمد الهدية: نرى اغلب الميزانيات يستحوذ عليها باب الرواتب، وعقود النظافة هي عقود بدائية واستئجار، ويجب ان يكون على جودة العمل لا على الآليات، ونشكر وزير البلدية على قراره بتشكيل لجنة بسبب كثرة القضايا والتعويضات المالية.

٭ محمد الجبري: اليوم مدير هيئة القرآن محول للنيابة بثلاث قضايا ونحن اليوم في رمضان ما نقدر نحط بذمتنا شي، يجب ان هذا الشخص يخضع لقرار النائب العام وما يداوم وارجو من وزير العدل والاوقاف الاستجابة لقرار النائب العام.

٭ محمد الهدية (مقرر): نشكر الزملاء على كل الآراء ونتمنى من الجهات الاخذ بملاحظات النواب لعدم تكرار الاخطاء ونتمنى ان نكون قد وفقنا في اداء عملنا.

وانتقل المجلس للتصويت على ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.

للسنة المالية(2014 ـ 2015) وجاءت النتيجة كالتالي:

موافق 44، غير موافق 2، ممتنع ـ ، الحضور 46

موافقة ويحال إلى الحكومة.

وانتقل المجلس للتصويت على الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها للسنة المالية (2014 ـ 2015) وجاءت النتيجة كالتالي:

موافق 43، غير موافق 1، ممتنع، 1، الحضور 45.

موافقة ويحال إلى الحكومة.

وانتقل المجلس للتصويت على الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر بإجمالي 9437000 دينار كويتي للسنة المالية (2014 ـ 2015)، وجاءت نتيجة التصويت كالتالي:

موافق 42، غير موافق 3، ممتنع ـ ، الحضور 45.

موافقة ويحال للحكومة.

وانتقل المجلس للتصويت على ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية (2014 ـ 2015) بميزانية 227.940.000 دينار وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: موافق 36، غير موافق 3، ممتنع ـ ، الحضور 39.

موافقة ويحال إلى الحكومة.

وانتقل المجلس للتصويت على الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية(2014 ـ 2015) بإجمالي 63.453.000 دينار وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: موافق 35، غير موافق 5، ممتنع ـ، الحضور 40.

موافقة ويحال إلى الحكومة.

وانتقل المجلس للتصويت على ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية (2014 ـ 2015) بإجمالي 9.544.000 دينار وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: موافق 39، غير موافق 1، ممتنع ـ، الحضور 40.

موافقة ويحال للحكومة.

وانتقل المجلس لمناقشة الميزانيات المستقلة «ميزانية بنك الكويت والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة العامة للتأمينات والصندوق الكويتي للتنمية.

ومؤسسة الرعاية السكنية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

٭ يوسف الزلزلة: الى الان بعد هذه الفترة الطويلة لم نسمع ان هناك مشروعا واحدا تحقق، التأخير بهذه الطريقة امر غير صحيح ومن الخطأ ان يعتمد مجموعة من الشباب على الذهاب للحكومة ويحبطون هناك، ونحن نعلم ان هناك اضرابا في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ولا يمكن ان نعتمد على الرواتب السابقة وعلى وزير المالية القيام بدوره.

٭ محمد العبدالله: نحن عاكفون على تقديم ما هو في مصلحة المواطنين للبديل الاستراتيجي لتعديل الاختلالات ونحيلها للمجلس مطلع دور الانعقاد المقبل.

٭ علي العمير: هناك درجات وظيفية يجب ان تقر وعلى ضوئها يكون التوظيف ونحن لم نغلق باب التوظيف.

٭ عبدالحميد دشتي: هناك غرامة على شركة بالنفط كانت 20 مليونا ونزلت لـ 4 ملايين.

٭ علي العمير: لا نقبل بأن يهدر المال العام وتنزل غرامة من 20 مليونا إلى 4 ملايين وأتمنى ان يزودنا الاخ دشتي بالمستندات او ان يوجه سؤالا.

٭ عبدالحميد دشتي: سأزود معاليكم بالمستندات.

٭ جمال العمر: هناك بعض البنوك تحتال على نسبة العمالة الوطنية بتأسيس شركات اخرى والتعامل معها، والمشاريع الاستراتيجية لابد من تدريب ابنائنا، وشركة ارامكو توظف 600 ألف شخص.

٭ أحمد لاري: بالنسبة للمشروعات الصغيرة توصية اللجنة كانت جيدة وفعلا هذا الصندوق يعطي فرصة للمواطن، ونرجو من الوزير المختص الاسراع في اللائحة التنفيذية، وأعتقد ان البديل الاستراتيجي يحل مشكلة التأمينات الاجتماعية واضرابهم.

ولدي ملاحظات على مؤسسة البترول وسلمتها للوزير وهناك ظلم على بعض الكوادر.

٭ سعدون حماد: اعرج على البترول والشركات التابعة لها فهناك انخفاض مليار دينار من ارباح المؤسسة، هناك ثلاثة مليارات دولار ونصف انخفاض بالارباح ووزير النفط لم يقم بأي دور وهذا سؤال للوزير مباشرة، ومجلس الادارة الآن غير قانوني.

٭ محمد طنا: من اهم المؤسسات بالدولة هي مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهي عصب المجتمع، وأطالب بحل المشكلة في أسرع وقت لما لها من انعكاسات على المواطنين في الاضراب.

٭ محمد الحويلة: أوضح للأخ حماد ان الارباح الفعلية تختلف عن الارباح التقديرية.

٭ سعدون حماد: انا اؤكد انخفاض الارباح وهذه ورقة بيدي تثبت تقديم الاخ احمد السعدون لاقتراح بتخصيص المصافي.

وشركة كي بي أي من شريناها وهي خسائر ليت ما نبيعها وهناك مشروع الصين نزل عدد المحطات من 1000 محطة إلى 200 محطة، وين راحت 800 محطة؟ ومصفاة ايطاليا وهولندا وفيتنام كلها خساير، يجب ان تكون هناك وقفة مع الخسائر.

٭ علي العمير: ما ذكره الأخ حماد من بعض الاستثمارات نحن بوجهة التخلص منها بسبب الخسائر، ونحن نتحدث عن تقرير صادر من لجنة الميزانيات والفرق بالأرباح وليس بالخسائر والفرق بالأرباح مليار وشوي والاصلاح مسؤولية الجميع.

٭ سعدون حماد: كي بي أي من سنة 80 إلى الآن خسرانة وعطيتوهم مكافأة نجاح، عن أي نجاح تتحدث؟ وأنا اتحدث عن انخفاض في الأرباح بمليار دولار ومثل ما انت وزير نفط أنا متعمق بالنفط ولدينا تقارير.

٭ محمد الحويلة: الأرقام تقديرية بناء على سعر البنوك.

٭ عدنان عبدالصمد: بالنسبة للمليار، انخفاض في الايرادات وليست مفقودا، والمقدر مليار وثلاثة وسبعون والفعلي قبلها ملياران وواحد وخمسون، والتقدير سابقا 75 دولارا واليوم سعر النفط 107 دولارات، وفعلا نشاركك بموضوع إعطاء مكافأة النجاح لشركات خسرانة.

٭ علي العمير: الحين عرفنا المليار وين راح ونحن بصدد التخلص من مشاريع خسرانة وسنتخذ قرارا بمعالجتها.

وانتقل المجلس للتصويت على ميزانية بنك الكويت المركزي.

٭ أنس الصالح: ورد قيدان بفي مزايا الخدمة المدنية ومنها التأمين الصحي والحكومة تطلب رفعه.

٭ عدنان عبدالصمد: القيود أساسا وضعت في وزارة المالية وبالتالي لا مانع من رفع القيود.

وانتقل المجلس للتصويت على ميزانية مؤسسة الرعاية السكنية ومؤسسة البترول حيث تمت الموافقة عليهما.