التمار..من الضروري تفعيل الالتزامات القانونية بشأن ذوي الاعاقة لاسيما حقوقهم المدنية

شدد المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور جاسم التمار على ضرورة تفعيل الالتزامات الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن ذوي الاعاقة والتي ستساهم بدمج افراد هذه الشريحة وتسهيل حياتهم لاسيما ما يتصل بحقوقهم المدنية كفرص العمل وتهيئة وسائل النقل العامة والخاصة.
وأكد التمار في مؤتمر صحافي بعنوان (نحو شراكة القطاع الحكومي والخاص لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع) اهمية تهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية احتياجات ذوي الاعاقة.
وتطرق الى ضرورة الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من الاندماج في المجتمع موضحا ان رعاية ذوي الاعاقة واجب على المجتمع لانهم يمثلون شريحة مهمة منه وشدد على وجوب ضمان حقوقهم المدنية على قدم المساواة مع الاخرين لاسيما وان القانون 8/2010 من شانه ان يكفل لهم الالتزامات المتمثلة باجهزة الدولة وهيئاتها ومؤسساتها وقطاعاتها الاهلية لضمان حقوقهم دون عوائق ومعوقات.
واوضح التمار ان القانون ينص على ان تلتزم الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي ان تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الاقل باستخدام نسبة من الاشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين بنسبة لا تقل عن اربعة في المائة من العاملين الكويتيين لديها مشيرا الى انه لا يجوز لاي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من ذوي الاعاقة لديها دون سبب مقبول خلاف الاعاقة.
واضاف ان القانون ينص على ان تضمن الدولة حق الاشخاص ذوي الاعاقة في التمتع بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافات في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية ويكون للمتميزين منهم الاولوية في ذلك.
وذكر ان من مواد القانون ايضا ما يسمح بتجهيز وسائل النقل العامة والمركبات الخاصة بالوسائل المناسبة لخدمة ذوي الاعاقة مؤكدا اهمية تهيئة البيئة المحلية لتلبية احتياجات ذوي الاعاقة الى جانب توعية وارشاد ذوي الاعاقة واسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها في القانون.
واعرب عن امله بان يتم تنفيذ هذه الالتزامات المذكورة بالقانون والتي من شانها دمج ذوي الاعاقة وتسهيل حياتهم بمشاركة من القطاع الخاص من واقع المسؤولية المجتمعية مشيرا الى اهمية دور الاعلام في تنظيم حملات توعوية اعلامية لاعطاء صورة ايجابية عن ذوي الاعاقة.