تأسست في 20 اكتوبر 2009
كشف مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. جاسم التمار عن استبعاد دفعة جديدة من ملفات مدعي الاعاقة، تقدر بنحو 4 آلاف ملف، لا تنطبق عليهم المعايير العالمية لتحديد نوع الاعاقة وشدتها، لافتا الى ان هناك هبوطا حادا في اعداد المعاقين المسجلين في “الهيئة” من 47 ألفا الى 33 ألفا، أي ما يعادل 30 في المئة، وذلك بعد استبعاد 14 ألف ملف لا يرقى أصحابها إلى أن يكونوا معاقين.
وأوضح التمار في تصريح صحافي على هامش جولة تفقدية أجراها صباح أمس على المبنى الجديد لـ”هيئة الاعاقة” الكائن في منطقة حولي، أنه “بمراجعة هذه الملفات تبين لنا ان أصحاب آلاف منها لا يرقون إلى ان يكونوا اصحاب اعاقات، ونحن مستمرون في مراجعة بقية الملفات للقضاء على هذه المشكلة، من خلال تحديث بيانات المعاقين، واستدعائهم في حال وجود اي نواقص بالملفات لاستكمالها، فضلا عن اعادة تقييم أصحاب الملفات الموجود فيها اي قشط أو شطب للتأكد من احقيتهم في الحصول على الخدمات والامتيازات التي يوفرها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
تزوير وتلاعب
وعما اذا كان هناك اجراءات قانونية بحق مدعي الاعاقة، وهل سيتم مطالبتهم برد المبالغ والامتيازات التي حصلوا عليها دون وجه حق، قال التمار: إن “أي ملف نتأكد من وجود تزوير فيه، أو تلاعب مقصود فسيتم احالته فورا الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال صاحبه، أما اذا كان الملف بعيدا عن التزوير او التلاعب، وتم تسجيله على قوة الهيئة بسبب اجتهاد طبي خاطئ أو معايير غير عالمية، فلن يتم اتخاذ اي اجراء ضد صاحبه”.
ولفت الى أنه “من خلال عمليات المراجعة وضعنا ايدينا على مجموعة كبيرة من الملفات تحتوي على شبهات تزوير، سيتم التعامل معها وفقا للقانون للحفاظ على حقوق الدولة والمال العام”.
وعن المبنى الجديد، أوضح التمار أنه “وفقا لتصريح وزير الأشغال المهندس عبدالعزيز الابراهيم كان من المفترض أن نتسلم المبنى 17 الجاري، غير انه حتى الآن لم يرد إلينا أي كتب رسمية من وزارة الاشغال تفيد بانتهاء تجهيزات المبنى او الانتقال اليه”، مشيرا الى ان “هذا التأخير في التسليم يسبب لنا مشكلات عدة، لاسيما ان الاثاث موجود وفرق العمل جاهزة للانتقال”، مؤكدا أن الانتقال الى المبنى الجديد هدية “الهيئة” الى المعاقين في عيد الفطر المبارك.
وأشار التمار الى “أننا راعينا خلال انشاء المبنى الجديد تلافي العيوب كلها التي كانت تؤرق مراجعي المبنى القديم، على سبيل المثال مشكلة مواقف السيارات، إذ إن مواقف المبنى الجديد مظللة وتسع المراجعين والموظفين كافة، وقريبة جدا من الصالة الرئيسية، موضحا أن صالة الاستقبال تحتوي على 17 “كاونتر” لخدمة المراجعين من الناحية الطبية او التعليمية، وانجاز معاملاتهم باسرع وقت ممكن، الى جانب احتوائها على 5 شاشات عرض لمخاطبة جميع اشكال الاعاقات سواء سمعية أو بصرية أو غيرها لتعريفه بدوره في المراجعة، اضافة الى احتوائها على صالة للترفيه كي لا يشعر المراجع بالملل من الانتظار حتى يأتي دوره في المراجعة.
أرشفة إلكترونية
وذكر أن “نائب المدير العام للشؤون الطبية سيكون موجودا بصفة دائمة داخل المبنى، وهناك مصعد خاص بذوي الاعاقة”، مضيفا “في حال وجود اي اسئلة أو استفسارات يستطيع المراجع التوجه مباشرة الى الوكيل والسؤال عن حاجته”، لافتا الى انه سيتم وضع نظام الكتروني جديد لإنجاز المعاملات يتمثل في توفير بطاقات ممغنطة خاصة للمعاقين يستطيع الموظف من خلالها التعرف على بيانات المعاق كافة دون الحاجة الى اي أوراق او مستندات اختصارا للوقت والجهد.
وأوضح أنه تم التعاقد من احدى الشركات لأرشفة ملفات ذوي الاعاقة الكترونيا، وذلك منعا للاخطاء التي كانت تحدث سابقا كضياع الملفات او فقدان بعض أوراقها، مشيرا الى انه “سيتم انشاء مركز للمعلومات داخل الهيئة، نطمح ان تستفيد منه جميع دول الخليح لا الكويت فحسب”.
توظيف المعاقين
وعن توظيف ذوي الإعاقة داخل “الهيئة” اكد التمار “اننا نسعى الى أن يكون نحو 20 في المئة من موظفي الهيئة من ذوي الاعاقة”، معتبرا ان “ميزانية الهيئة مخيبة للآمال، ولا تساعد على تقديم البرامج الخدمات كافة التي نريد ايصالها الى ذوي الاعاقة وذويهم”.
وعن زيادات العاملين في “الهيئة” قال التمار: “منذ عامين رفعت كتابا الى ديوان الخدمة المدنية لزيادة رواتب العاملين، غير انه حتى الآن لم يناقش الكتاب ولم يتم الرد علينا، وهذا امر خاطئ، لاسيما أن الهيئة باتت طاردة للكوادر الوطنية نظرا لقلة الامتيازات مقارنة بوزارات الدولة الاخرى، حتى تسلل إليّ شعور بأنها مغضوب عليها”.
