منيرة المطوع: قانون ذوي الإعاقة اهتم بالجانب المادي وأهمل الحاجات الأخرى

استغربت نائب الرئيس أمين عام الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين منيرة المطوع، «التباطؤ في تنفيذ مواد قانون ذوي الإعاقة 8/ 2010، الذي اهتم بالجانب المادي فقط متجاهلا إنشاء المستشفيات والأندية الرياضية في جميع المحافظات والتي جاءت في مواد القانون»، مشيرة إلى أن «عودة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تعتبر مخالفة صريحة لمواد القانون»، مبينة أن «رئيس المجلس الأعلى للهيئة هو رئيس مجلس الوزراء، فكيف تتم اعادة تبعيتها لوزير الشؤون؟».

وقالت المطوع في كلمتها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين في مقرها بمنطقة حولي، صباح أمس، «ان مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بلغ شوطاً كبيراً توّجته اتفاقيات هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة»، مشيرة إلى أن «قرار الأمم المتحدة بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جاء تتويجاً لجميع القرارات ولخص جميع الحقوق لهم»، مبينة أن «الاتفاقية التي أعلنتها هيئة الأمم المتحدة عام 2006 احتوت على 50 بنداً مفصلاً بجميع مناحي الحياة الأسرية والتعليمية والتأهيلية والعمل والترفيه وتسهيلات الوصول».

بدوره، قال مدير عام الجمعية هاشم تقي، إن «الاتفاقية الدولية لحماية ذوي الإعاقة والتي وقعت الكويت عليها وشارك ممثل سمو الأمير في الاجتماع الرسمي الذي عقدته هيئة الأمم المتحدة على مستوى رؤساء الدول، منحتها هيئة الأمم المتحدة حق الرقابة على التطبيق، كما منحت ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم حق الشكوى لدى الأمم المتحدة إذا تقاعست دولهم في تنفيذ أي من موادها».

وأشار تقي إلى أن «الاتفاقية شددت على تعزيز البحوث وتطوير الخدمات والمعدات والمرافق وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والوسائل والأجهزة المساعدة، وتوفير المعلومات التي تكون سهلة وبمتناول الأشخاص ذوي الإعاقة ما يساعدهم على التنقل واستخدام التكنولوجيا وركزت على مساواة الأشخاص أمام القانون وعدم تمييزهم وضمان حقهم في التعليم على أساس تكافؤ الفرص، وتنمية طاقاتهم وشخصياتهم ومشاركتهم المشاركة الفعالة في المجتمع وعدم استبعاد الأطفال من التعليم الابتدائي أو الثانوي على أساس الإعاقة وأحقيتهم بالحصول على التعليم المجاني الجيد والجامع على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين في مجتمعهم.