المحامي الأنصاري: القانون يجرِّم هدر أموال المعاق

قال المحامي محمد الأنصاري إن ذوي الاحتياجات الخاصة يخضعون للوصاية القانونية من قبل والديهم، أو الوصي الذي تعينه المحكمة، في حال عدم وجود الوالدين أو أحد الاقارب، مشدداً على ضرورة أن يبذل الوصي الجهد اللازم في رعاية أبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير احتياجاته.

وزاد بالقول: «ومن هذا المنطلق حتم القانون على الوصي أن يبذل أفضل الأسباب في حماية أموال المعاق وتوفير افضل السبل في تنمية أمواله»، مبينا أن هدر أموال هذه الفئة تترتب عليه مسؤولية قانونية يحاسب عليها أمام القانون في حال الخلل.

وتابع الأنصاري بالقول: قانون الأحوال الشخصية ألزم الوصي بأن يكون أميناً ومؤتمناً على أموال من يرعاه من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أنه في حال استغلال الوصي أو أحد الوالدين لأموال المعاق بشكل سيئ تنتقل الوصاية بهذه الحالة إلى الهيئة العامة لشؤون القصر، لكي تقوم بدورها بحل محل الوصي القانوني بإدارة أمواله، بما يعود بالنفع على الابن المعاق.

وأردف بالقول: في ظل التطور الحالي، وجب على جميع البنوك تخصيص موظف أو قسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة خاصة ممن يعانون من الصم والبكم، خشية من وقوع أي خطأ قد يكون مقصوداً من أحد الوالدين أو الوصي لاستغلال أموال الابن المعـاق من دون علم الموظـف العامل بالبنك، موضحاً انه قد يقصـد المعـاق أمـراً معيـنـا ويتم تفـسيـرة من قبـل الوصي علـيه بامـر آخر لا يريده كتحويل الأموال أو استخراج دفتر شيكات من دون موافــقة من قـبــل الابن المعاق، فـمثل هذه الأمور يجب أن يتم تداركها من قبـل البنوك حتى لا تحدث فقد تصيب أموال المعاق بالسوء، ومن ثم ضياعها.

بيانات خاطئة

وأشار الأنصاري إلى أن إدلاء الوصي ببيانات خاطئة لموظف البنك قد تعرضه للمساءلة الجزائية، لكونه قد قام بالغش والتدليس والإدلاء ببيانات كاذبة، خلاف ما يريده الابن المعاق، وهي أمور قد تحدث كثيرا لعدم وجود موظفين في البنوك مخصصين لخدمة هذه الفئة، مناشداً البنوك وضع آلية تنظم استقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال اخضاع بعض الموظفين لدورات خاصة لتعلم لغة الإشارة للصم.

في حال ثبوت استقلال الوصي لاموال ذوي الاحتياجات الخاصة باي شكل من الاشكال بشكل سيئ، فأمر عزل الوصي لا يكون الا بحكم قضائي، ويخضع الامر في هذه الحالة لتقدير المحكمة.