تأسست في 20 اكتوبر 2009
اعتبر مرشح الدائرة الثالثة ناصر المري، أن إقرار ارسال مرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة للعلاج بالخارج دون الحاجة الى العرض على لجان طبية بات أمراً ضروريا في ظل اجراءات بطيئة من قبل اللجان ما قد يشكل بدوره خطراً على حالة المريض الصحية
وبين المري في تصريح صحافي ان إعطاء الأولوية في الابتعاث للعلاج بالخارج لذوي الاحتياجات الخاصة وإعفاء هؤلاء المرضى من اللجان الطبية وتقليص المدة الزمنية لابتعاثهم للعلاج بالخارج وتقليص المدة الزمنية التي تستغرقها إجراءات ابتعاثهم هو مطلب مستحق في اطار توفير سبل الحياة التي تحفظ للمعاق كرامته وانسانيته.
وأضاف انه بات من الضروري وضع قانون يلزم بإرسال كل من تثبت التقارير الطبية اصابته بمرض السرطان للعلاج بالخارج دون الحاجة لتشكيل لجان تحدد مدى استحقاقه لذلك، اضافة الى ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تنص مواثيق الأمم المتحدة على أن المجتمع يجب أن يوفر لهم متطلبات الحياة والحصول على الخدمة العلاجية والتأهيلية وعدم التمييز بين المعاق وغير المعاق.
وأشار المري الى التضارب في كثير من الأحيان بين تقارير المستشفى التي تعطي الموافقة على ارسال المريض للعلاج وبين لجان ادارة العلاج في الخارج التي ترفض إرسال المريض موضحا أن مجلس الامة السابق بجلسته بتاريخ 4 /4 / 2013 كان قد أوصى بابتعاث مرضي السرطان وحالات الإعاقة الشديدة للعلاج بالخارج غير أننا لم نرّ حتى الآن ترجمة لتلك التوصيات وتنفيذها على أرض الواقع ما ينبغي معه ضرورة وضع النقاط على الحروف وتحويل تلك التوصيات الى قرار وقانون ملزم لوزارة الصحة.
وحذر المري من ارتفاع معدل الإصابة بالسرطان لافتا الى ان الاحصاءات الطبية تبيّن زيادة عدد المصابين بهذا المرض في الكويت خلال السنوات الأخيرة معتبرا ان عمل لجان العلاج بالخارج التي تنظر في مثل هذه الحالات يتسم بالبيروقراطية والتأخير الذي لا ينسجم مع الضرورة والسرعة التي تتطلبها تلك الحالات المرضية.
وأضاف المري ان ادارة العلاج بالخارج ورغم محاولات وضع ضوابط لعملها لا تزال تعاني من مشاكل كثيرة، اهمها الشكاوى العديدة عن عدم انصاف الكثيرين من مستحقي العلاج، مبينا ان اقرار التأمين الصحي الشامل لجميع الفئات، إن طبق فسيقضي على المحسوبية والواسطة، وسيصبح الجميع سواسية كما نص الدستور الكويتي في مادته
السابعة «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
