الصبيح:أكدت تعزيز مساهمة المرأة ودعم دورها وتمكينها من المشاركة في تطوير المجتمع وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

بدأت هنا اليوم فعاليات الاجتماع الاول لوزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اذ ناقش تنفيذ القرارت الصادرة عن المجلس الاعلى وتفعيل اليات التعاون المشترك بين دول المجلس.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند براك الصبيح في كلمتها خلال افتتاح الاجتماع ان اللقاء يتجدد اليوم لمواصلة الالتزام بضرورة خلق مستقبل افضل للمجتمعات الخليجية واستكمال واستمرار الجهود التي سبقت في مسيرة العمل الاجتماعي المشترك في شتى مجالاته.
واوضحت الصبيح ان هناك تغيرات متسارعة يمر بها العالم على مختلف الاصعدة والتأثيرات التي تعطل مسيرة التنمية فيها ودول المجلس ليست بمعزل عن ذلك ما يحتم المزيد من العمل والتنسيق حول مختلف الموضوعات المطروحة على الساحة الاجتماعية الاقليمية والدولية والمضي في مسيرة البناء والتنمية المستدامة بما يحقق الديموقراطية والعدالة في اطار من الشراكة الاجتماعية بين الجميع.
واكدت ان جدول اعمال هذا الاجتماع حافل بموضوعات هامة ومستجدة تعكس اهتمام اللجنة بعملية التنمية في ظل المتغيرات منها تعزيز مساهمة المرأة ودعم دورها وتمكينها من المشاركة في تطوير المجتمع وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية النهوض بالطفل وتحليل المشكلات التي تعاني منها المجتمعات الخليجية من اجل العمل على وضع الحلول المناسبة التي تتماشى مع القيم العربية والاسلامية وتوافقها مع توجهات التنمية العالمية وبناء الانسان.
واشارت الصبيح الى ان هناك العديد من الموضوعات الهامة المطروحة ومنها انشاء اللجنة الوزارية التي تعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون وتفعيل اليات التعاون المشترك بين دول المجلس للوصول الى تنفيذها على ارض الواقع.
واضافت ان جدول الاعمال يشمل كذلك اعتماد النظام الداخلي الموحد والذي سيكون بمثابة الاطار التنظيمي لعمل اللجنة وقرار المجلس الاعلى المتعلق بتحويل الانظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في اطار مجلس التعاون الى انظمة وقوانين وطنية اسوة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذلك المقترحات المقدمة من الدول الاعضاء.
واعربت الصبيح عن املها في ان تخرج اعمال الاجتماع بما يحقق تطلعات وطموح قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي ومواصلة مسيرة الخير والصلاح للمجتمع الخليجي.
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ان المجلس الوزاري اقر في دورته 127 التي عقدت في جدة يونيو 2013 تشكيل 4 لجان وزارية في مجلس التعاون في مجالات الصحة والتربية والتعليم والعمل والشؤون الاجتماعية لتعزيز العمل الخليجي المشترك في تلك المجالات.
واضاف الزياني ان السنوات الماضية شهدت إنجازات عدة في مجال الشؤون الاجتماعية بفضل جهد متواصل وعمل دؤوب لتحقيقها معربا عن تطلعه الى أن يكون تأسيس هذه اللجنة خطوة مباركة وإضافة بناءة لتطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التنمية الاجتماعية ودفعه إلى آفاق أرحب وأشمل.
واوضح ان الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارات الشؤون الاجتماعية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول مجلس التعاون دور مهم ومؤثر باعتباره يلامس احتياجات الأسر الخليجية بكافة فئاتها.
واكد ان امام لجنة الشؤون الاجتماعية فرصة تاريخية سانحة لاتخاذ خطوات بناءة لتحقيق التكامل والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون في مجالات تمكين المرأة والنهوض بها وحماية الطفولة ورعايتها وتطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ورسم السياسات والخطط اللازمة للنهوض بأوضاع الأسر الخليجية عموما ووضع البرامج التي من شأنها ان تحقق التنمية الاجتماعية المنشودة.
وقال الزياني ان الأمانة العامة للمجلس تثمن الجهود الملموسة والدور الحيوي البناء الذي يقوم به المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون وسعيه المتواصل لتطوير العمل الخليجي المشترك في المجالات الاجتماعية.
كما اعرب عن امله بان يواصل المكتب التنفيذي بحكم تخصصه وخبرته عمله المعهود كذراع فني لجميع وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون والتنسيق المستمر والوثيق مع الأمانة العامة تنفيذا لما اكد عليه المجلس الوزاري في دورته 86 المنعقدة في مارس 2003 حينما اعتمد العلاقة بين مجلس التعاون والمنظمات الخليجية المتخصصة.
وفي هذا السياق اسفر الاجتماع عن الاتفاق على التوصيات المرفوعة من قبل الوكلاء في اجتماعهم التحضيري يوم امس والتي تتعلق باعتماد النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها.
كما وافق المجتمعون على اقتراح بتشكيل لجنة فنية وتحديد ضباط اتصال دائمين مع الامانة العامة والموافقة على مذكرة الامانة العامة بشأن الاختصاصات المقترحة للجنة وزراء العمل بدول المجلس وعلى مذكرة الامانة بشأن التعاون المشترك في مجال العمل.