أبدى عدد من المكفوفين في الدولة فرحتهم عقب قرار المصرف المركزي منح وزارة الشؤون الاجتماعية نماذج لعملات ورقية تحتوي أطرافها على رموز بطريقة “برايل” كي يتسنى لذوي الإعاقة البصرية معرفة قيمتها من دون الحاجة للاستعانة بآخرين، مطالبين بسرعة إنجاز مثل هذه المبادرات وعلى رأسها تطوير أجهزة الصراف الآلي ليتمكنوا من سحب مبالغ باعتبارهم مؤهلين لا يحتاجون إلى أوصياء في المعاملات المالية .
وطالب مكفوفون بتحويل كل ما يحتاجونه وفق نظام “برايل” كي يتمكنوا من إدارة شؤون حياتهم بكل سهولة ويسر وكي لا يشعروا بأنهم يشكلون عبئاً على الدولة .
وأكد مكفوفون رغبتهم الشديدة في تقديم خدمات لوطنهم كرد جميل على ما تقدمه لهم الدولة، قائلين إن تغريدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، التي جاء فيها: “أتمنى على البنك المركزي الإماراتي استخدام أحرف “برايل” في طباعة العملات للتسهيل على فاقدي نعمة النظر” هي بمثابة هدية كبيرة وثمينة لنا حيث إن سموه وضع يده على الجرح .
ووصف المكفوفون وغيرهم هذه التغريدة بالموقف الجميل وباللفتة الإنسانية الحانية من سموه إزاء فئة لم ولن تكون مغيبة في ظل دولة تحترم الإنسان وتقدره وتعتبره الأغلى في مكونات ومضامين الدولة، كما انه على قمة أجندة القادة .
وفي هذا الإطار قال إبراهيم يوسف مواطن كفيف: إنني أثمن هذه المبادرات والتوجيهات من الدولة التي تعنى بصورة كبيرة بكل شخص يعيش على هذه الأرض بمعزل عن وضعه الصحي .
وطالب بضرورة الالتفات إلى أمور عدة فيما يتعلق بالمكفوفين من حيث السماح للشخص بالقيام بكافة المعاملات البنكية من دون وجود “وسيط” . فيما ناشد خليفة راشد جميع المؤسسات المصرفية بضرورة انهاء معاناة المكفوفين عبر الغاء نظام “الوسيط” والسماح للمكفوف بإدراة شؤونه المالية بنفسه لأنه قادر على هذا الأمر .
وأعرب محمد الغفلي إعلامي وشاعر إماراتي كفيف، عن سعادته لسماعه باتفاقية وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي عن إصدار أوراق نقدية لمصلحة ذوي الإعاقة البصرية، معلقاً بأنها مبادرة مجتمعية رائعة .
وتمنى أن تتسارع الخطوات للعمل نحو خدمة مصرفية متكاملة لذوي الإعاقة البصرية، متضمنة السحب الآلي وطباعة المعاملات بلغة “برايل” وعدم الزام الكفيف بإحضار وكيل عنه لإجراء المعاملات المصرفية، واعتباره كامل الأهلية لاتخاذه القرارات الخاصة به في الأمور المالية .
من جانبها قالت وفاء بن سليمان مديرة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية في تصريحات لوسائل الإعلام، إن البداية ستكون بورقتي فئة 50 درهماً و100 درهم، على أن توضع الرموز على العملات الورقية كلها بعد ذلك، لافتة أن الوزارة أعدت دليلاً للمصارف والبنوك يتضمن مجموعة من أفضل الممارسات العالمية لتوفير البيئة المناسبة لذوي الإعاقة في البنوك وفي التعاملات المصرفية نفسها .
وأشارت إلى أن الوزارة بحثت مع المصرف المركزي الأهلية القانونية للمعاقين، تحديداً المكفوفين، لأنهم يواجهون مشكلات في فتح حسابات بنكية في بعص المصارف، لأن البنك يطلب “وصياً” على الشخص مستدركة أن الكفيف شخص كامل الأهلية وبالتالي يجب أن يعامل معاملة أي شخص عادي في فتح الحساب، كما يجب تسهيل الإجراءات له.