تأسست في 20 اكتوبر 2009
حذر مرشح الدائرة الثالثة عثمان الكوح من التهاون في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بانصاف أبناء هذه الفئة وعدم التعامل معهم بتعسف واضح رغم ايهام الناس بأن هناك تعاملا انسانيا مع المعاقين، متمنيا من الهيئة تنفيذ الأحكام الصادرة من وزارة العدل لصالح المعاقين وانشاء المبنى الذي اعلن عن انشائه منذ أربع سنوات ولم نره.
وقال الكوح في تصريح صحافي إن هناك قصورا في التعامل مع هذه الفئة وعلينا جميعا أن ننصف أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة لأنهم أولى بالدعم من سواهم، مشيرا إلى أن قضيتهم انسانية في المقام الاول، وتحتاج للتكاتف والتعاون للتخفيف عن هذه الفئة الغالية على قلوبنا ودمجهم في المجتمع.
وذكر الكوح ان الارتقاء بشريحة المعاقين يرتقي بالمجتمع بصفة عامة، داعيا الأجهزة التنفيذية الى ضرورة الاسراع في انصاف المعاقين وتحسين ظروفهم المعيشية وتطبيق القانون، مثل منحة زواج تعادل ما يتقاضاه أقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى لو كان الشخص المعاق متزوجا من امرأة غير كويتية بموجب عقد زواج رسمي موثق بالكويت وضرورة الالتفات إلى أصحاب الاعاقات البسيطة، وما نراه انتقاصا من حق المعاق بدلا من ان نضيف له، فضلا عن أهمية تطبيق قانون الرعاية السكنية الخاص بالمعاقين، فمن المفترض منحهم عشرة آلاف دينار علاوة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الاعاقة.
ودعا الكوح إلى منح المعاقين أولوية في الترشح للعمل في الجهات الحكومية وفق ما نصت عليه المادة 14 من القانون حيث تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4% من العاملين الكويتيين لديها، ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة.
وحض الكوح على الالتزام بالقانون الخاص بساعات العمل اذ تخفف ساعات العمل عن الموظف المعاق أو الموظف الذي يرعى ولدا معاقا، وشمل القانون أيضا إجازة الوضع للموظفة ذات الإعاقة إذ تمنح سبعين يوما براتب كامل وإجازة رعاية الأمومة بالإضافة إلى أن الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي الإعاقة له إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازته السنوية.
