تأسست في 20 اكتوبر 2009
المادة 11 من الدستور:
«تكفل الدولة المعونة الاجتماعية للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل.. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
تقوم الدولة برعاية المسنين، وفي احدى اهم الواجبات لرعاية افراد هذه الفئة من الرعيل الاول الذين خدموا البلاد، واسسوا النظم والخدمات، ولاشك ان تعدد الجهات مثل وزارة الصحة ووزارة الشؤون والتأمينات الاجتماعية وغيرها من التي تقدم الخدمة يجعل بعض الخدمات غير واضحة او ناقصة، ولذلك نجد شكاوى في هذا الجانب تقلل من طبيعة الخدمات.
في بريطانيا تقدم الخدمات المجانية لكبار السن، وبخاصة في المطارات والحافلات والقطارات، بغض النظر عن الجنسية، ويعامل المقيمون واصحاب الاملاك معاملة المواطنين، وفي الهند مثلا، وهي البلد المكتظ بالسكان، يعامل كبار السن معاملة رائعة في المطارات واماكن الخدمة العامة.
وفي الكويت، بدلا من ان تقوم السيارات المجهزة والكهربائية لخدمة كبار السن، تسحب لتقدم الخدمة لــVIP او لكبار الشخصيات في مطار الكويت، وهي مفارقة كبيرة، وقد استمعت الى معاناة «كبار السن» في مراجعات المستشفيات، وبالذات في مستشفى العظام «الرازي» وكذلك مستشفى «البحر» للعيون، حيث معاناة الطابور والمواعيد الطويلة والحضور المبكر، رغم وجود قرارات وزارية صادرة، ولكنها اما غير مفعلة واما مطبقة لأسباب ادارية بحتة تتعلق بالضغط على الاطباء والاستشاريين، هنالك ايضا بعض الجهات التي تطلب حضور المسن شخصيا، رغم وجود كل البيانات، فقط لان جهات الدولة غير مرتبطة الكترونيا مثل وزارة العدل او التأمينات الاجتماعية، بحجة ان البعض «يتلاعب» فيعاقب الملتزم، والقضية كلها تتعلق بالانظمة الالكترونية.
خدمات كبار السن تحتاج من المسؤولين، وبالذات مجلس الوزراء، التفاتة فيصدر قرارات تخفف على هذه الفئة وعائلاتها، ونقول للمسؤولين: يوما ما ستصدمون في جهة ما بطريقة التعامل مع هذه الفئة وتتذكرون جيدا انكم لم تقدموا لانفسكم وبلدكم الخدمة، ومنا الى «كبار السن» في مجلس الوزراء .. مع التحية.
