التمار..على الدولة والمجتمع ضمان تمتع ذوي الاعاقة بحقوقهم كافة

أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور جاسم التمار ضرورة سعي الدولة والمجتمع ككل الى ضمان تمتع ذوي الاعاقة بحقوقهم كافة باعتبارهم يمثلون شريحة مهمة في المجتمع.
وقال التمار في تصريح صحافي اليوم خلال اجتماع مع عدد من الجهات المعنية بتوظيف ذوي الاعاقة لمناقشة برنامج (المراجعة الدورية الشاملة الأول للقانون 8 لسنة 2010) ان المادة الخامسة من القانون تنص على التزام وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية بتوفير مكاتب تقديم خدمات خاصة لذوي الاعاقة.
وأضاف ان المادة 14 تنص أيضا على التزام الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي التي تستخدم 50 عاملا كويتيا على الاقل باستخدام نسبة لاتقل عن 4 بالمئة من الاشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين فيها كما لا يجوز لهذه الجهات رفض تعيين المرشحين من ذوي الاعاقة دون سبب مقبول خلافا للاعاقة.
وأوضح أن المادة 15 من القانون ذاته تنص على التزام مختلف جهات العمل بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لتخصصاتهم وتقدم بيانا دوريا كل ستة أشهر بذلك الى ديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي.
وشدد التمار على ضرورة اتخاذ جهات العمل التسهيلات والترتيبات وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكين ذوي الاعاقة من الاندماج فيها مبينا ان المادة 17 تنص على التزام الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية بضمان حق ذوي الاعاقة في التمتع بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية الى جانب أن يكون للمتميزين الاولوية “لكن هناك قصورا في تطبيق هذه المادة”.
وأشار الى أن هناك العديد من المواد الاخرى التي ما زال تطبيقها معلقا مشيرا الى ان دور الهيئة يتمثل في تحسين حالة حقوق ذوي الاعاقة وتعزيز الحماية المطلوبة ونشر ثقافة احترام وضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.