تأسست في 20 اكتوبر 2009
اكد د جاسم التمار مدير عام الهئية العامة لشئون ذوي الإعاقة خلال حضور والمشاركة في افتتاح فعاليات ندوة الجامعة العربية تحت عنوان سياسات التعامل مع ذوي الاعاقة مشكلاتها وافاقها والتي عقدت في سلطنة عمان من الفترة ٢٦-٢٧ من الشهر الحالي ان دولة الكويت اولت كل الاهتمام في الأشخاص ذوي الإعاقة في إصدار قانون ٨/٢٠١٠ والذي يمثل اضافة تنموية ذات بعد انساني واجتماعي ومهني حيث قم هذا التشريع كافة الضمانات التي يستحقها الأشخاص ذوي الإعاقة.
واشار د التمار ان إنشاء هئية مستقلة تعني في هذة الفئات يؤكد الدعم الحكومي الكامل في تمكين ذوي الاعاقة من كافة حقوقهم.
كمواطنين واضاف ان الكويت في تطبيق هذا القانون قد خطت خطوات متقدمه يحسب لها علي المستوي الاقليمي والعربي والعالمي في تقديم كافة التسهيلات المعنوية والمادية والفنية والتيسيرية لاشخاص ذوي الاعاقة ، كما ان دولة الكويت مستمرة من خلال برامج الشراكة المجتمعية مع كافة الجهات الحكومية والاهلية والخاصة في تقديم كل الدعم والتاهيل من اجل تمكين ودمج هذة الفئات.
في المجتمع وقد اشاد المشاركين في جهود دولة الكويت، واثنوا علي القانون الذي صدر وما تقوم بة الهئية من جهود في توفير كافة الامكانات والتسهيلات واعتبر المشاركين ان تجربة دولة الكويت تعتبر رائدة علي مستوي المنطقة الخليجية والعربية ويجب الاستفادة منها.
وتقدم وفد دولة الكويت في اقتراح في انشاء مركز للمعلومات علي مستوي الدول العربية ليكون قاعدة بيانات يتم الاستفادة منها في توفير وتبادل المعلومات للاشخاص ذوي الاعاقة.
كما طالب جميع ممثلي الدول المشاركة في الندوة توحيد المفاهيم والمصطلحات للاشخاص ذوي الاعاقةعلي مستوي المتطقة العربية . والتاكيد علي الالتزام في تطبيق المعايير العالمية في تشخيص نوع ودرجة الاعاقة.
