أكد د. جاسم التمار مدير عام الهئية العامة لشئون ذوي الإعاقة خلال حضور والمشاركة في افتتاح فعاليات ندوة الجامعة العربية تحت عنوان ” سياسات التعامل مع ذوي الإعاقة مشكلاتها وأفاقها” والتي عقدت في سلطنة عمان من الفترة ٢٦-٢٧ من الشهر الحالي أن دولة الكويت أولت كل الاهتمام في الأشخاص ذوي الإعاقة في إصدار قانون ٨/٢٠١٠ والذي يمثل اضافة تنموية ذات بعد إنساني وإجتماعي ومهني حيث قم هذا التشريع كافة الضمانات التي يستحقها الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار د. التمار أن إنشاء هئية مستقلة تعني في هذة الفئات يوكد الدعم الحكومي الكامل في تمكين ذوي الإعاقة من كافة حقوهم كمواطنين، وأضاف أن الكويت في تطبيق هذا القانون قد خطت خطوات متقدمة يحسب لها على المستوى الأقليمي والعربي والعالمي في تقديم كافة التسهيلات المعنوية والمادية والفنية والتيسيرية لأشخاص ذوي الإعاقة ،كما أن دولة الكويت مستمرة من خلال برامج الشراكة المجتمعية مع كافة الجهات الحكومية والأهلية والخاصة في تقديم كل الدعم والتأهيل من أجل تمكين ودمج هذة الفئات في المجتمع وقد أشاد المشاركين في جهود دولة الكويت وأثنوا على القانون الذي صدر وما تقوم به الهيئة من جهود في توفير كافة الإمكانات والتسهيلات واعتبر المشاركين أن تجربة دولة الكويت تعتبر رائدة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية ويجب الإستفادة منها ،وتقدم وفد دولة الكويت في اقتراح إنشاء مركز للمعلومات على مستوى الدول العربية ليكون قاعدة بيانات يتم الإستفادة منها في توفير وتبادل المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة.
كما طالب جميع ممثلي الدول المشاركة في الندوة توحيد المفاهيم والمصطلحات للأشخاص ذوي الاعاقة على مستوى المنطقة العربية . والتأكيد على الإلتزام في تطبيق المعايير العالمية في تشخيص نوع ودرجة الإعاقة.