«الميزانيات»: 21 مليون دينار أنفقتها البلدية على الأحكام القضائية

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان وزارة البلدية وفرت 170 ألف وحدة سكنية لمؤسسة الرعاية السكنية، وأن الأمر موضع التنفيذ حالياً.
وأوضح عبدالصمد انه خلال مناقشة اللجنة ميزانية البلدية تبين ان هناك طفرة كبيرة في بند تقديرات خدمات النظافة بزيادة تقدر بمبلغ 43 مليون دينار خلال سنتين ماليتين.
وأشار إلى أن ما دفعته البلدية على الأحكام القضائية منذ عام 2008 الى 2013 يبلغ 21 مليون دينار.

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني والأربعين صباح أمس وخصصته لمناقشة ميزانية الكويت وميزانية بلدية الكويت وميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2015/2014.

وأوضح عبدالصمد «وفي الجزء الأول من الاجتماع ناقشت اللجنة ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2015/2014 حيث بلغت المصروفات المطلوبة للأبواب الخمسة لبلدية الكويت مبلغ 228.9 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات الذاتية مبلغ 24.7 مليون دينار، وبذلك يصبح التمويل من ميزانية الدولة مبلغ 203.2 ملايين دينار».

وأضاف «وفي الباب الأول: المرتبات تبين لنا أن الشواغر بميزانية 2015/2014 تقدر بعدد 308 وظائف، وأفادت البلدية بأنه تم تعيين ما يقارب 200 وظيفة، وقد تبين لنا أن الشواغر تزداد من سنة إلى سنة والتعيين عليها يتم ببطء، أيضاً بينت لنا البلدية انها في حاجة إلى محاسبين ومهندسين وقانونيين لتعيينهم على الوظائف الشاغرة، كما أكدنا على الاهتمام بشغل هذه الشواغر لتعيين الكويتيين المنتظرين دورهم في التعيين».

وتابع عبدالصمد «كما ناقشنا بند تقديرات خدمات النظافة والتي تقدر بمبلغ 58.2 مليون دينار مقابل 36.00 مليون دينار للسنة المالية الجارية 2014/2013، و15.1 مليونا للسنة المالية 2015/2010، و 19.5مليونا للسنة المالية 2012/2011.

ويلاحظ الطفرة الكبيرة في زيادة هذين البندين بزيادة تقدر بمبلغ 43 مليون دينار خلال سنتين ماليتين.

واوضح ان البلدية بينت انها وفرت 170 الف وحدة سكنية لمؤسسة الرعاية السكنية، وان الموضوع موضع التنفيذ، كما ناقشنا البطء في تنفيذ مشاريع البلدية لبعض المشروعات عن السنة المالية 1997/1996، أي منذ 17 سنة ولم تنته منها قبل تنفيذ مختبرات التغذية ومركز فرع البلدية في محافظة العاصمة، وكذلك ناقشنا تنفيذ المبنى الاداري للمجلس البلدي من السنة المالية 2004/2003، وفي السنة نفسها مشروع لتحميل وتطوير ساحات واسواق مدينة الكويت، وقد لاحظنا خسارة البلدية لاحكام قضائية سنويا، وهذه من ضمن المواضيع التي كلفنا بها ديوان المحاسبة لدراسة هذه الظاهرة ومعرفة اسباب خسارة هذه القضايا مثل اسواق العارضية الصناعية – حيث تبين لنا ان ما صرف على الاحكام القضائية هو 21.1 مليونا عن السنوات من 2009/2008 الى 2013/2012.

وقال عبدالصمد كذلك ناقشنا اسباب نقص تقديرات الايرادات للسنة المالية الحالية التي قدرت بمبلغ 24.1 مليونا مقابل 26.1 مليون دينار بنقص مليوني دينار للسنة المالية 2014/2013، واكدنا ضرورة تنمية وزيادة الايرادات خاصة الاعلانات، كذلك الديون المستحقة للبلدية والتي بلغت 69 مليون دينار وهذه الديون منذ اكثر من خمس سنوات.