الأنصاري: الادارة العامة للإطفاء انجزت مشروعا حيويا يلامس ذوي الاعاقات

أكد مدير عام الادارة العامة للإطفاء اللواء يوسف الانصاري ان “ادخال الطيران المدني في عمل الاطفاء ليس مجديا، قياسا بكلفته المادية وصغر حجم الكويت وانتشار مراكز الاطفاء في عمومها”، لافتا إلى ان “الادارة حينما ترقب زيادة قواتها او الاستعانة بآليات جديدة تدرس الاولويات ومدى الحاجة لها، وبالتالي فإن هناك اولوية لمثل هذه التقنية، سيما وان هناك تعاونا وثيقا وبروتوكولا يربط الادارة بالطيران الاميري والسلاح الجوي وطيران وزارة الداخلية العمودي”.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بحضور مديري النواب العامين، وهم نائب المدير العام للشؤون المالية العميد خالد التركيت، ونائب المدير العام لشؤون المكافحة العميد خالد المكراد، ونائب المدير العام لشؤون الوقاية العميد المهندس خالد الزيد، والذي تطرق الى إنجازات وخطط الإدارة لعامي 2013 و2014.
وشدد اللواء الانصاري على ان الادارة العامة للإطفاء انتهت من اجراء تعديل على الهيكل التنظيمي للإدارة، وهو الآن بانتظار اعتماده من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله.

هيكل تنظيمي

وتابع ان ملامح الهيكل تتضمن تحويل المركز الفني الى ادارة البحوث، وانشاء مكتب للتفتيش والتطبيق لتطوير الخدمة، مشيرا الى ان التأمين الصحي على رجال الاطفاء سيدخل مرحلة التنفيذ خلال الفترة القليلة المقبلة بعد توقيع عقد بهذا الخصوص، بتكلفة 2.9 مليون دينار مدة عامين.
واضاف ان “المستشفيات لا تقصر في علاج المواطنين والمقيمين، ومن بينهم رجال الاطفاء، لكن الدولة رأت ان هذا التأمين نوع التقدير لما يقوم به رجال الاطفاء، وادراك من الدولة بأن رجل الاطفاء بحاجة الى المتابعة الصحية الدورية لسلامة صحته، نظرا لما يتعرض اليه من مخاطر واصابات”، لافتا الى ان التأمين الصحي للاطفائيين فقط دون اسرهم.
واشار الى ان “الادارة العامة للإطفاء ستلزم خريجي الدورات بالعمل في مجال اختصاصاتهم، بمعنى ان خريج دورة الاتصالات يجب ان يعمل في هذا المجال، وكذلك خريج المكافحة يجب ان يعمل في المجال الخ”.

حادث «الشدادية»

وعما تعرضت له جامعة الشدادية أمس الأول، وحدوث انهيار قال الانصاري: “نحن في الادارة العامة للإطفاء نضع اسسا ومعايير ونلتزم بها، والادارة لا تستطيع مراقبة سير العمل في كل منشأة”، مضيفا ان الادارة وضعت مركزا في جامعة الشدادية، لكنه ليس مكلفا بمراقبة العمل في الجامعة، وما حدث خطأ المقاول او الجهة المشرفة، ولا تتحمل ادارة الأطفاء تبعاته لعدم اختصاصها”.
وكشف ان الادارة العامة للإطفاء انجزت مشروعا حيويا يلامس ذوي الاعاقات، “من خلال تحديد اماكن سكنهم، بل وغرف اقامتهم ونوع إعاقتهم، بحيث اذا وقع حادث في مكان يقيم به معاق يتم التعامل معه بالسرعة اللازمة بما يحقق له السلامة والامان اسوة بالاصحاء”.
وحول التعاون الوثيق بين الادارة العامة للإطفاء واجهزة الاطفاء في الجيش والحرس حال التعامل مع حوادث كبيرة، كما حدث في ارحيه، اردف ان “الادارة قامت مؤخرا بتطوير مركز العمليات، بحيث لا تحتاج الى اي مساعدة من قبل ادارات الاطفاء تلك”.
وردا على الحاق تبعية الادارة بوزارة الداخلية اسوة بدول خليجية وعربية، وعسكرة الاطفاء بالضبط والربط زاد ان “طبيعة عمل رجل الاطفاء انسانية، ومثال على ذلك حينما اجد رجل اطفاء وقد نزع الخوذة عن رأسه في فترة الراحة لا أستطيع ان اعاقبه، بل يجب علينا ان نكافئه لتفانيه في العمل، وبالتالي فإن التدرج في العقوبات والعمل بروح القانون امر هام جدا”.

لا تعاون

بدوره، قال نائب المدير العام لشؤون المكافحة العميد خالد المكراد إن “الادارة العامة للإطفاء لا تستعين بمراكز الجيش والحرس والنفط الا في امدادها بالمياه، اما التعامل مع الحرائق مهما بلغ حجمها فيقتصر على رجال الاطفاء في الادارة”.
وأعلن المكراد، في تصريح عقب انتهاء المؤتمر الصحافي، ان الادارة اتفقت مع وزارة الصحة على إحالة عدد من متسبيها بشكل عشوائي للفحص، والتأكد من عدم تعاطيهم أي مواد مخدرة، مشيرا الى ان هذا الاجراء اتخذ بعد التشاور مع الشؤون القانونية، وتأكيد انه ليس مخالفا للقانون.
وقال إن “طبيعة عمل رجال الإطفاء تستلزم التعامل مع الحوادث المختلفة، والدخول الى مساكن ومركبات تتعرض لحوادث، لذا نهدف إلى ان يكون منتسبونا في حالة صحية وبعيدين عن كل ما يثير الشبهات”. وعما إذا كانت الادارة العامة للإطفاء ستتخذ عقوبات مشددة بحق من يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة ذكر: “لا نريد استباق الاحداث، لكن مبدئيا سيجبرون على الدخول في مصحات العلاج للتعافي من التعاطي”.
وكشف عن تدشين 5 دورات جديدة لقبول 400 رجل اطفاء، وهي: مشغل آلية برتبة وكيل عريف، ورجل مكافحة برتبة وكيل عريف، واتصالات ومطارات برتبة رقيب، واتصالات عمليات برتبة رقيب، ودورة تصوير للالتحاق بإدارة العلاقات العامة، وستعلن في وسائل الاعلام.

لجنة تظلم

من جهته، نفى نائب المدير العام للشؤون المالية العميد خالد التركيت ما يشاع بأن منح المكافآت الممتازة يكون وفق المحسوبية، مؤكدا ان “هناك ضوابط ولا يمكن غض البصر عنها، وتتكون من 11 بندا، ومرهونة بتوقيع مسؤولين، ويحق لأي اطفائي يرى انه مستحق ولم يأخذ المكافأة ان يرفع تظلما، ثم نقوم بدراسته من خلال لجنة”.
وقال التركيت إن 1705 اطفائيين من رتب مختلفة بنسبة 45% من قوة الاطفاء استحقوا مكافأة الاعمال الممتازة، وستكون خلال ايام في حساباتهم”، لافتا الى ان قيمة المكافآت 1.5 مليون دينار.
وأشار إلى أن ميزانية الإدارة العامة للإطفاء لعام 2014–2015 تصل إلى نحو 130 مليون دينار، وتتضمن تحديث وتطوير الآليات والمعدات والزوارق وشراء آليات جديدة وبناء اربعة زوارق انقاذ بطول 13 مترا، واخرى بطول 15 مترا، وتطوير انظمة الاتصالات اللاسلكية وتنفيذ مبنى الادارة ومبنى الوقاية ومراكز الصبية والجهراء والمنقف واستحداث مراكز جديدة في حطين والصليبية وغرب الصليبيخات وام العيش.