تأسست في 20 اكتوبر 2009
أجمع رواد ديوانية الردعان على ضرورة وضع حل سريع للمشكلة الإسكانية في الكويت لما لهذه الأزمة من آثار ضارة على الشباب الكويتي والمجتمع بصفة عامة، مؤكدين أن هذه المعضلة هي السبب في انتشار الكثير من الآفات الاجتماعية الخطيرة التي يأتي على رأسها الطلاق، وما ينتج عن ذلك من خسائر مادية واجتماعية ونفسية فادحة تضر بالبلد وتعوق أي محاولة للمضي به قدما على طريق التقدم.
كما أشاروا إلى الأزمة المرورية الخانقة في شوارع الكويت وبطبيعة الحال في منطقة الرحاب حيث تؤدي هذا المشكلة إلى إهدار قدر كبير جدا من الوقت وهو ما يمكن أن يستفاد منه في العمل والإنجاز، لاسيما أن الزحام يكون على أشده في فترة الذهاب إلى الدوام.
ودعاة رواد الديوانية الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود للارتقاء بالتعليم في الكويت وكذلك رفع مستوى الخدمات الصحية إلى غير ذلك من الخدمات التي تمس حياة المواطن وتؤثر على مستقبله.
التفاصيل في السطور التالية:
البداية كانت مع صاحب الديوانية المحامي حمود الردعان الذي قال ان الازدحام في البلاد بات يشكل الهاجس المخيف لدى جميع المواطنين في الكويت، مشيرا إلى أنه على المسؤولين في وزارة الداخلية إيجاد الحلول لهذه المشكلة المستعصية وربما يكون ذلك بإدخال تعديلات على الشوارع خاصة ان بعض الشوارع حاليا تتم فيها عملية التعديل سواء بتكبير الشارع أو بناء الجسور التي ستخدم الكثير من الشوارع وستخفف الزحام الشديد.
وأضاف أن أحد اهم أسباب الازدحام هو إعطاء رخص القيادة للكثير من الوافدين من دون دراسة واضحة للمستقبل بالإضافة إلى كثرة السيارات القديمة حيث إنها تتعطل في الطريق وتؤدي إلى توقف الطريق أحيانا، مقترحا تقليل مدة صلاحية انتهاء رخصة القيادة للوافد بالإضافة إلى إعادة اختبار البعض منهم في قيادة السيارات حتى نقضي تماما على ظاهرة الواسطة في إعطاء غير المستحقين لرخصة القيادة.
ولفت إلى أن زيادة رسوم التأمين على السيارات للوافدين ستسهم بشكل كبير في القضاء على السيارات المتهالكة كما أن تفعيل دور وسائل النقل الجماعي سيسهم في حل مشكلة الزحام، مشيرا إلى أن تطبيق نظام الحارة الواحدة المعمول به في الكثير من الدول الأوروبية في المناطق المزدحمة مثل الفروانية والسالمية سينهي التوقف في عجلة السير والقضاء على الازدحام المروري الرهيب فيها.
وأضاف الردعان أنه على وزارة التربية العمل على عقد المحاضرات القانونية خاصة في المدارس حيث توجه هذه المحاضرات للشباب في مقتبل العمر وتكون عن مدى العقوبات القانونية لأي فعل أو جريمة قد يقع فيها أي من هؤلاء الشباب، خاصة ان أغلبية القضايا تكون في هذه المرحلة (المراهقين)، مشيرا إلى أن زيادة الوعي القانوني في المجتمع تسهم بشكل كبير في القضاء على الجريمة وسيحفظ ذلك الشباب من المشاكل التي تصاحب هذه المرحلة العمرية المهمة.
ولابد سيسهم ذلك في إنشاء جيل متعلم واع بدون جرائم وكذلك الحيلولة دون وقوع هؤلاء الشباب في براثن الأخطار المحدقة بهم، لافتا إلى أن أولياء الأمور لديهم القليل من الوعي القانوني الذي يجعلهم يستهينون بالكثير من القضايا والتي يرونها بسيطة وهي في الواقع تتسبب في دخول الشباب إلى السجن مثل قضايا السلب والضرب إلى آخره.
كما أن من القضايا التي تهدد شبابنا قضايا تعاطي المخدرات التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بين المراهقين والشباب لعدم وجود الرادع القانوني لهذه الفئة، مطالبا وزارة الداخلية بزيادة الدوريات داخل المناطق السكنية خاصة في منطقة الرحاب التي نادرا ما تظهر سيارات الأمن في شوارعها، مشيرا إلى أن تجول دوريات الامن في المنطقة يسهم بشكل كبير في ردع المجرمين والمستهترين بالإضافة إلى دخول الطمأنينة إلى سكان المنطقة.
واقترح الردعان على المسؤولين إنشاء حلبة لسباق السيارات في الجهراء والأحمدي حتى يتسنى للشباب استخدامها وتفريغ الطاقات التي لديهم بعيدا عن ازهاق الارواح أو جلب الأذى للمواطنين في المناطق السكنية أو التسبب في الحوادث المرورية، مشددا على أهمية القضاء على انتشار الأسلحة سواء النارية أو البيضاء التي نرها في الأعراس أو مناسبة الأفراح نرى الإطلاقات النارية بشكل مخيف بالاضافة إلى الكثير من الجرائم التي سمعنا عنها بالسلاح الأبيض داخل المجمعات والمدارس مشيرا إلى أن الحملات التي تقوم بها وزارة الداخلية لجمع السلاح غير كافية للحد من انتشارها.
وطالب الحكومة بالسعي لحل القضية الإسكانية فهي المسؤول الأول عنها، مشيرا إلى أن القرض الاسكاني الذي تمنحه الدولة للمواطن غير كاف لبناء السكن أو لشراء البيت الصالح للسكن، لافتا إلى أن الكثير من أولياء الأمور نقلوا أبناءهم للدراسة في المدارس الخاصة لسوء التعليم في المدارس الحكومية التي هي من سيئ إلى أسوأ، مشددا على ضرورة تهيئة المعلم للتعامل مع الطلبة من قبل وزارة التربية من خلال الدورات التدريبية أو بزيادة الخبرة.
من جهته قال أحمد الرشيدي انه متزوج منذ 14 عاما وإلى الآن لم يحصل على سكن، مشيرا إلى أن تحجج بعض المسؤولين بعدم توافر الأراضي أو عدم الإمكانية في بناء المناطق السكنية هو كلام غير معقول، مشيرا إلى أن بدل الإيجار الذي نأخذه من الحكومة بواقع 150 دينارا غير كاف لسد الإيجارات المرتفعة.
وأضاف: إنه بدلا من توفير الاسطبلات للماشية والحيوانات فمن الأولى توفير السكن للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع الإيجارات وأسعار البيوت، لافتا إلى أن هناك مقترحا بأن تجمع الحكومة بدل الإيجار الذي تدفعه للمواطنين وتخصصه لبناء المدن الإسكانية وبالتالي يقوم المواطن بدفع الاستقطاع الشهري للدولة وبذلك يكون الأمر أسهل وميسرا للجميع في الحصول على السكن الضروري للحياة، مشيرا إلى أن خطط الحكومة في توزيع الأراضي على المواطنين تحتاج إلى مراجعة حيث انه من غير المعقول إعطاء أرض سكنية للمواطن في الأحمدي وهو يسكن الجهراء أو العكس صحيح الأمر الذي يتسبب في تعطيل الكثير من الأمور الحياتية مثل مدرسة الأبناء أو تغيير المستشفى إلى أخره.
وأكد الرشيدي أن التأخر في حل القضية الإسكانية سبب الكثير من حالات الطلاق في المجتمع الكويتي خاصة حديثي التزوج بالإضافة إلى غياب الاستقرار في الحياة الزوجية بالاضافة إلى استنزاف أموال المواطنين في شيء لا يملكونه مطالبا الحكومة بمحاسبة تجار العقار وتحديد الإيجارات حسب المعايير الموجودة والمواصفات، مضيفا أن المشكلة في التعليم ليست في سوء المعلمين المتعاقد معهم بل بصعوبة المناهج الدراسية الصعبة خاصة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة.
بدوره أكد سعود الردعان أن سبب المشكلة في الازدحام في المنطقة الرابعة في أنها تضم الكثير من مشاريع الدولة المهمة مثل المجمعات التجارية ومطار الكويت الدولي أو مشروع مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) مقترحا على المسؤولين التوسع في بناء المشاريع الكبرى والابتعاد عن المناطق السكنية.
وطالب الردعان وزارة الصحة بإقرار قانون التأمين الصحي كما هو المعمول به في دولة قطر بحيث تتحمل الدولة تكاليف علاج المواطن في المستشفيات الخاصة لأنها متطورة أكثر من المستشفيات العامة وبالتالي حتى تتم إنجاز المستشفيات الكبرى المقترحة في البلاد وتغني البعض من المواطنين عن الذهاب للخارج للعلاج وبالتالي تشكل دعما من قبل الدولة للمستشفيات الخاصة ودعما للتطور الطبي في الكويت.
ومن جهته قال مبارك المرشد إن قانون العمل التعاوني الذي أقر منذ فترة هو مناسب في ما يخص تعديل السن القانونية للمرشح بواقع الحد الأدنى من عمر المرشح 30 عاما وهو عمر مناسب لإدارة الأموال اما بالنسبة للشهادة الدراسية أي ضرورة توافر شهادة ما بعد الثانوية العامة فالأحرى تعديل الشهادة الدراسية لدى مرشح مجلس الأمة المشرع (عضو مجلس الأمة) الذي يقر ويشرع قوانين البلاد كافة، خاصة أنها تصل لمليارت الدنانير بالاضافة إلى المناقصات، مطالبا بتعديل شروط الترشح في نواب مجلس الأمة.
وأضاف المرشد أن التعليم في وزارة التربية في حال سيئة جدا بسبب التعاقد مع بعض المعلمين منخفضي المستوى وسوء الاختيار، الأمر الذي ترتب عليه لجوء ولي الأمر لنقل أبنائه للتعليم في المدارس الخاصة والتي تكلفه مبالغ باهظة، لافتا إلى أن مستشفيات وزارة الصحة في تدهور مستمر بسبب التشخيص السيئ من قبل الأطباء، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تملك ميزانية ضخمة تقدر بالملايين وبشكل سنوي وتستطيع بها مدينة طبية في الكويت تغني المواطنين عن الذهاب إلى الخارج لتلقي العلاج المناسب، مشيرا إلى أن مباني وزارة الصحة متهالكة وقديمة تصل إلى 30 عاما وفيها الأجواء غير صحية وهي بيئة خصبة لانتشار الأمراض والجراثيم وستؤثر على المريض بشكل أكبر بالاضافة إلى مواعيد المراجعة الطويلة خاصة في عيادات الأسنان.
أما حمود البنيان الذي يمارس رياضة المبارزة للمعاقين فأكد أنه في الكويت لا يوجد بروز للرياضات الأخرى سوى كرة القدم والسباحة، لافتا إلى أن الهيئة العامة للشباب والرياضة تعاني من نقص في توفير المستلزمات الرياضية للمعاقين بالإضافة إلى أننا في نادي المعاقين نعاني من نقص في الطاقم الإداري ونقص المعسكرات الخارجية التي تكسبنا المزيد من الخبرة في مجالنا الرياضي.
وأشاد البنيان بجهود مدير نادي المعاقين شافي الهاجري الذي لا يتوانى عن الاستمرار في دعمنا كرياضيين ويفعل المستحيل لخلق جيل رياضي يرفع علم الكويت في كل المحافل الرياضية.
